Syrian Elector

أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 30-9-2007 على ثلاثة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 15عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

- الحكم على احمد العجيل بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .

-الحكم على إبراهيم محمد الطاهر وهو أردني الجنسية ب السجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة).

-الحكم على نضال الخالدي بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ , في إشارة إلى انتسابه " تيار سلفي متشدد"

وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :

-محمد الغصن –محمد الدبس - اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, وأجلت محاكمتهم حتى 9-12-2007 لمطالبة النيابة .

- محمد عبدو العسود – عمر حسين – حسين جمعة –إضافة لآخرين  وهؤلاء من قرية الدروشة  , وأجلت محاكمتهم حتى 2-12-2007 لعدم حضور المحامي المسخر من نقابة المحامين ,وتحاول الآن المنظمة الوطنية تنظيم وكالات لمحاميها للدفاع عن هؤلاء .

- ناجي حماد وأجلت محاكمته حتى 18-11-2007 لعدم حضور محامي للدفاع عنه

-مناف الدليمي وهو عراقي الجنسية ,ويحاكم سنداً للمادة 271 والمادة 299 الخاصة بدخول أماكن محظورة ....وأجلت محاكمته حتى 2-12-2007

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة   الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18-22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل , وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا ,ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    30-9-2007

عواصف بعثيه وأحلام كوردية

لن يتغير الوضع أكثر مما هو عليه الأن ، وهل من أحلامٍ  وردية لساسه كوردية تحت مظلة بعثية ؟

مسعود حامد

خاص ثروة: في الخامس من الشهر القادم 5/ 10 / 2007/ موعدنا مع يوم الأرض الكوردي يوم الجريمة الممنهجة ذكرى "الإحصاء" والزمور السياسي سيكون حاضراً كتابياً وغائباً عملياً، بعد مرور ما يقارب النصف قرن من التجريد لا يزال القادة السياسية الكوردية في حيرةٍ من أمرهم ولم تُحسَم النتيجة بعد هل نحن معارضين لهذه الممارسات التي تُطبق بحقنا أم لا ؟ وما هو سبيل الخلاص هل التزهد وانتظار رحمةً من الرب ؟أم الشارع هو الكفيل ؟ كل هذه الأسئلة للقيادات السياسية برسم الأجوبة وأعلم إنها دون جواب.

لنتتبع الوضع بعد سيطرة النظام اللاديمقراطي على كافة مناحي الحياة السياسية والإجتماعية والإنسانية ، والثقافية و..و.....و إلخ فهل من تطور إتجاه الكورد في سوريا ؟ رغم تناغم الحركة السياسية الكوردية في معظم الأحيان مع الفكر البعثي، والتي كانت تزغرد بدلاً من النظام ،والناطق باسمه لا لأعتباراتٍ سوى إن الكورد كانوا دائماً يعتبرون أنفسهم أبناء الوطن .

من نتائج الفكر العفلقي  الذي ولّدَ التمييز وطُبِقَ بمنهجية وخطى حثيثة بعد سيطرته على مقاليد الحكم بإنقلابٍ ـ الله أعلم ـ من كان ورائه وسميت بالحركة التصحيحية، نعم إنها الحقيقة الحركة التصحيحية فقد صححت الوضع الكوردي وتم توطين العوائل العربية في المناطق  السكنية  الكوردية القادمين من الرقة وباقي مناطق الغمر بعد أن أغرتهم السلطه بوعداتٍ، أحتضنتهم الشخصيات الكوردية المتعاملة مع النظام من المخاتير والإقطاع آنذاك وبعض أطياف القيادات السياسية " أنا لا أعلم إن كانت سياسية أم .....؟ " ظناً منهم إنهم إخوة في الله أو في الوطن ولم يدركوا حسابات نظامٍ يبني نفسه على أنقاض الحكم الإنكشاري وسياسة الفرنسة ، فكان الكورد في المصيده البعثية لقمة سائِغة .

الناخب السوري: التقرير الإخباري اليومي

دمشق - 30 أيلول 2007

في التقرير:

بدء العمل بفرض التأشيرة على اللاجئين العراقيين  -  اغتيال الشيخ السوري ابو القعقاع  -  دمشق تطالب واشنطن بتوجيه دعوة للدول التي ستحضر مؤتمر السلام

ضحايا الإحصاء: ما زال الجرح ينزف

تحقيق: لافا خالد – محي الدين عيسو

خاص ثروة: بمنطق الأوراق هم مجردين من أبسط الحقوق المفترض أن يتمتع بها أي كائن حيّ على سطح كرتنا الأرضية الكبيرة الصغيرة وبمنطق الانتماء هم أكثر من أوفياء لوطن يعتزون بانتمائهم لها ونفس الوطن يسكنهم ولا سكن لهم فيها  إلا بالاسم، مجردين من الجنسية محرومين من حق العيش براحة بال على أقل تقدير كما غيرهم خلق الله ناهيكم وسرد تفاصيل معاناتهم أصعب بكثير، يجد نفسه غريباً تثار حوله أسئلة تفوق حدود المنطق والمعقول ويجد نفسه في دوامة المراوحة في نفس المكان أو لربما ما هو أسوأ يتراجع واقعه بشكل مؤسف فهو محكوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومن الناحية التعليمية وفي مجال العمل وحتى وهو على حافة الموت.

وماذا بعد

أسئلة كثيرة تطرح  على الضحية  المجرد من الجنسية السورية بموجب  الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والذي جرد بموجبه مئات العائلات الكردية من جنسيتها السورية بقرار أقل ما يمكن توصيفه إنه كان جائراً  ، يواجه الكردي  المجرد المتهم دائما بوطنيته من أين جئتم ؟ وأين تقيمون؟ وكيف تديرون أموركم المعيشية؟ ولماذا لا يمنحونكم الجنسية؟ ومن يقف عائقا أمام حلها؟ وغيرها من الأسئلة التي لم نجد لمعظمها أجوبة سوى أنها زادت من غربة هذه الفئة أشد غرابة واغتراباً في آن معاً ، فهو محروم من أبسط حقوقه الإنسانية ومن جنسية وطنه، بطاقته الحمراء أو الصفراء مكتوب عليها " بيان قيد فردي خاص بالمسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة " وفي زاوية أخرى وبالخط العريض " غير صالحة لوثائق السفر وخارج القطر " وفي أخرى " لم يرد للمذكور في سجلات العرب السوريين بمحافظة الحسكة نتيجة أحصاء عام 1962، وبناء على طلبه أعطيناه بيان القيد المدون أعلاه في سجلات أجانب تلك المحافظة " والمعاناة الأكثر مرارة أولائك الذين يحملون البطاقات البيضاء الخاصة بالفئة الأشد مأساة وهم المكتومي القيد

شهر أيلول لحقوق الإنسان الاعتقالات ما زالت مستمرة

خاص ثروة

ما زالت السلطات السورية مستمرة في حملة الاعتقالات والمضايقات الأمنية بحق الناشطين والمهتمين بالشأن العام  حيث تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال أي مواطن سوري دون تبيان الأسباب الموجبة للاعتقال، ولا سيما في ظل الضغوط الداخلية المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي والضغوط الخارجية والعزلة العربية الممارسة على النظام الحاكم، وكان لشهر أيلول من هذا العام نصيب من الأحكام القاسية بحق عدد من المواطنين والتي لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة، بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما كالحكم بتاريخ 23 / 9 / 2007 على احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري في إشارة إلى انتسابهما إلى تيار ديني سلفي (متشدد)، الحكم على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت، والحكم على احمد دعبول بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية.

وكذلك تقوم المحاكم المختلفة بعقد جلسات مطولة لأناس ما زالوا خلف القضبان وتقوم بالتأجيلات إلى حين وصول القرار الأمني بإصدار الحكم، حيث قامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق باستجواب كل من: عامر حمامي –قتيبة عبد الفتاح - معاوية الحسن – اللذين يحاكمون بتهمة إضعاف الشعور القومي، وأجلت محاكمتهم حتى 25-11-2007 لمطالبة نيابة محكمة امن الدولة، وكذلك محمد زياد غنيم – عهد يوسف – محمد راضي العرجا – وائل الاومري اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري ، وأجلت محاكمتهم حتى 16-12-2007.

الناخب السوري: التقرير الإخباري اليومي

دمشق - 29 أيلول 2007

في التقرير:

المؤتمر القومي العربي الإسلامي يدين قرار الكونغرس الامريكي حول تقسيم العراق - الاسد يؤكد حرص سوريا على امن واستقلال العراق - المعلم ينفي لقاء مع ليفي - دمشق تعتبر الحديث عن منشأة نووية تبرير لعدوان اسرائيلي قادم

!أمتان": حكم ذاتي إسلامي في ظل دولة علمانية، أو العكس

ياسين الحاج صالح

"الرأي / خاص"

يفترض العلمانيون مثالا ثابتا لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة يقوم على الفصل بينهما. ويعترض الإسلاميون بشدة على فصل الدين عن الدولة، ويقررون أن الإسلام لا يقوم دون دولة؛ فالدولة ركن من أركانه، ومن أنكر حاكمية الله السياسية فقد أشرك به، كما يقول سيد قطب. قد يبدو الفريقان غير متكافئين، وربما يُظن أن الفريق العلماني ضئيل الوزن قياسا إلى الفريق الإسلامي. غير أن التقابل بين علمانيين وإسلاميين مصطنع، والتقابل السليم هو بين من يرغبون في العيش في ظل دولة عادية، تشبه دولنا الحالية، لكنها أقل فسادا واستبدادا؛ وبين من يريدون "دولة إسلامية" تعرف نفسها برفض العلمانية، أو دولة "علمانية" بالمعنى المذهبي للكلمة والمعادي للدين. ونرجح أن الأولين أكثرية كبيرة، وأن أنصار الدولة الإسلامية قلة، وربما لا يزيدون كثيرا على أنصار الدولة العلمانية المذهبية. صحيح أنه ثمة تنظيمات إسلامية ربما تتمتع بشعبية لا بأس بها في غير بلد عربي، لكن قسطا قد يكون الأكبر من ولاء الجمهور لها ينبع من المخزون الرمزي الإسلامي الذي تنجح هذه الحركات في الاستحواذ عليه أكثر من غيرها من جهة، وإلى معارضتها سلطات فاسدة وقمعية لا مبدأ لها من أي نوع من جهة ثانية، وربما أخيرا إلى التزام اجتماعي وأخلاقي ترتاح قطاعات من الجمهور العام إلى سنده الديني. وتقديرنا المبني على ملاحظة حية ومتابعة فكرية وسياسية معتدلة أن هذا لا يترتب عليه حتما ولاء لفكرة "الدولة الإسلامية"، خلافا لما توحي به قراءة أدبيات الفكر الإسلامي المعاصرة.

هذه الأدبيات تجعل "الدولة الإسلامية" جزءا من صفقة كلية، بحيث لا يسعك أن تكون مسلما دون أن تشتري "الدولة الإسلامية" أيضا. يصح وصف ذلك بأنه اختطاف إسلاموي للإسلام.    

وإنما بفعل اطلاع على بعض هذه الأدبيات، وبالتحديد كتب ممثل "الوسطية الإسلامية" الأشهر، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، سوف تقترح هذه المقالة تمرينا للتفكير في شأن العلاقة بين الدين والدولة، ينطلق من واقع حقيقي مؤكد ويسهل اختباره.

بمناسبة الذكرى \\45 \\ لجريمة تجريد الكرد من الجنسية السورية

بيان

إلى جماهير شعبنا المضطهد :

ها نحن نشهد في يوم\ 5\ تشرين الأول المقبل ذكرى مرور \\45\\ عاما ً على جريمة الإحصاء العنصري عام \ 1962\ الذي شمل فقط أبناء وبنات شعبنا الكردي في محافظة الجزيرة ، فجرّدهم من الجنسية السورية وحرم آلاف العوائل من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية ، في سابقة قل َّ نظيرها في التاريخ وشكـّلت وصمة عار في جبين الأنظمة المتعاقبة ، ورغم الوعود الكثيرة التي تفوّه بها رئيس الجمهورية بحل ِّ هذه القضية وتعويض المتضررين منها طيلة هذه المدة الطويلة ، فأن َّ الآمال ذهبت أدراج الرياح واستمرت معاناة أكثر من \\300.000\\ مواطن كردي (بين أجنبي ومكتوم.)

أن َّ سياسة التمييز والاضطهاد بحق ِّ شعبنا الكردي لم تقتصر على التجريد من الجنسية بل تعدت إلى تنفيذ مشروع استيطاني في شمال الجزيرة على حساب الكرد بعد مصادرة أراضيهم الزراعية ، بالإضافة إلى تعريب أسماء المراكز الطبيعية والبشرية وإبعاد العمال وأصحاب الكفاءات العلمية عن الوظائف العامة وحظر النشاط السياسي للأحزاب الديمقراطية الكردية وزج ّ النشطاء الكرد في السجون ولدى الفروع الأمنية ، وإهمال المناطق الكردية بشكل ٍ متعمد لإرغام سكانها على الهجرة والتشرّد ، حيث لا مشاريع عامة أو خاصة ، مما رفع من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.

الناخب السوري: التقرير الأخباري اليومي

دمشق - 28 أيلول 2007

في التقرير:

الأشغال الشاقة المؤبدة لنائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام  - سورية ترفض قرارا للكونغرس الأمريكي بتقسيم العراق طائفيا وعرقيا  - نائب الرئيس العراقي في سورية تحسين أوضاع اللاجئين العراقيين

"تعقيباً على رزان زيتونة: عن النساء والطوائف وثقافة "الشرف

عمر قدور

ملاحظة: إن التعقيب التالي لا ينحو إلى مساجلة ما كتبته السيدة رزان زيتونة، بقدر ما يحاول إضافة ما لم يكن من شأنها أن تقوله في مقالها "جرائم "شرف" فضفاض ملتبس".

يُحسَب للكاتبة رزان زيتونة أنها فتحت الحديث عن الطوائف، في معرض تحقيقها عن جرائم الشرف، خصوصاً أن هذا الحديث ما يزال من المحرّمات في كثير من الدول العربية، حيث يُعدّ البحث في قضايا الطوائف تكريساً للطائفية، مع أن المرويات الشفاهية في كل بلد كفيلة بفضح المسكوت عنه تحت شعارات الانسجام والوحدة الوطنية المثالية لهذه المجتمعات!. وإذا بدا في مرحلة سابقة أن ثمة تناقضا بين حال المجتمعات العربية والنخب الحداثية فيها، فإن ما يظهر جلياً هو فشل هذه النخب على مستويين، فهي أولا أخفقت في دورها التنويري "المفترض"، وتالياً حملت هذه النخب الأمراض المجتمعية ذاتها، وجسّدت في سلوكها النفاق إلى درجة أصبحت فيها كلمة الثقافة مرادفة للثرثرة، أي أن الثقافة اختُزِلت إلى صور وكلمات، وهذه بدورها فقدت وظيفتها التواصلية إذ بات علينا أن ننقّب عن النوايا المضمرة وراءها. 

يحدث أيضاً أن ننام في عسل أفكارنا إلى أن يأتي حدث مبالَغ في بشاعته فننتبه، بين غفلتين، إلى مقدار عجزنا، أو حتى تورطنا بما هو سائد، وفي كثير من الأحيان عدم امتلاكنا الجرأة على مساجلته ومساءلته. وكأننا نحتاج شريطاً مصوّراً لجريمة شرف جماعية، لندرك أن هذه الجريمة كانت دائماً جريمة جماعية "مجتمعية"، بغض النظر عما إذا نفّذها فرد أو جماعة. أو أننا ننتظر سماع تلك التكبيرات المرافقة للقتل، لنتذكر الأديان والمذاهب التي تتصارع على أكثر من صعيد. وأخيراً نتذكر الدول التي تمسك بخناق مواطنيها كلما تعلق الأمر بالسياسة، لكنها تتخلى عن دورها، وتسمح لأفراد بإيقاع العقوبة التي يرونها مناسبة عندما يتعلق الأمر بامرأة خارجة على أعرافهم.

جرائم الشرف فضفاض ملتبس

المحاميه رزان زيتونه

 

تناقل السوريون مؤخرا وعلى نطاق واسع مشاهد مصورة لحدث نادرا ما يتم توثيقه على هذه الشاكلة. استخدم الانترنت والموبايل من أجل توزيع مقطع الفيديو الذي يصور عددا من الأخوة الشبان أثناء ارتكابهم جريمة قتل. الضحية كانت أختهم التي انهالوا عليها ضربا بحجارة "البلوك" وهم يعبرون عن سخطهم لأن هذه الـ"..." لم تمت بعد. أقر معظم من بدؤوا بالمشاهدة أنهم لم يقووا على المتابعة لفرط همجية الجريمة ووحشيتها. آخرون ممن استطاعوا المتابعة تحدثوا عن زغاريد وأشياء أخرى، وللحقيقة فأنا أنقل هنا ما سمعت لأنني حذفت المشاهد التي وصلتي عبر بريدي الالكتروني واكتفيت بالصور المروية، وهي بحد ذاتها تصيب بالألم والغثيان.

جرى توزيع مقطع الفيديو على أنه جريمة ارتكبت في محافظة السويداء السورية بحق فتاة تزوجت من خارج طائفتها، ثم تم تكذيب هذا الخبر فيما بعد من قبل منظمات حقوق المرأة في سوريا، التي أكدت وقوع الجريمة لكن في شمال العراق وليس في السويداء، حيث قتلت فتاة عراقية من قبل إخوتها بسبب زواجها من غير دينها.

لاقت الجريمة الموثقة بالصوت والصورة شجبا واستنكارا كبيرين. لكنها في الوقت نفسه أثارت نوعا آخر من رد الفعل "الردعي" إن صح التعبير، أو ربما ذلك ما استنتجه أولئك الذين كانوا يفكرون أو يخططون لزواج مختلط. إحدى الصبايا وتنتمي إلى إحدى الأقليات الطائفية، أخبرتني أن صديقها الذي ينتمي إلى طائفة أخرى أعلن لها بعيد مشاهدته مقطع الفيديو إياه، بأنه لا أمل لعلاقتهما وأنه غير مستعد لرؤيتها تذبح على يد أفراد عائلتها!

..حزب الاتحاد الديمقراطي من التاسيس الى الذكرى الرابعة: محطات ومواقف

زوهات كوباني

خاص ثروة_ تاسس حزب الاتحاد الديمقراطي بتاريخ 20-9-2003 خلال مؤتمر دام ستة ايام نوقش فيه الكثير من المسائل والقضايا الاستراتيجية التي تخص المنطقة وكردستان وسورية. هذا ولكون تاسيس الحزب يعتبر خطوة نوعية جديدة توقف كثيرا على النموذج التنظيمي القادر على الرد على متطلبات المرحلة من اجل تحقيق اهداف الشعب الكردي في الحرية والديمقراطية والمساواة.

وهذا ما فرض ضرورة الوصول الى منسقية المجتمع الديمقراطي الذي يشمل جميع الفئات والشرائح المجتمعية والتي ستكون بمثابة هيئة تدير المجتمع من خلال ممثلي منظماتها المدنية والاجتماعية والشبيبة والثقافية والاعلامية والحقوقية والسياسية . وقد تألفت الهيئة التنسقية من حزب الإتحاد الديمقراطي ب ي د وحركة الشبيبة وحركة المراة ومؤسسة الاعلام والنشر الى جانب حركة الثقافة. وهذا يظهر بان الحزب ومنذ تاسيسه امام مهام تنظيمية ونضالية جدية ، ونموذج تنظيمي حديث يواكب العصر ويرد على متطلبات المجتمع من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتدريبية والتوعوية. وللرد على هذه المهام كان لا بد من اخذ النماذج التنظيمية للاحزاب في القرن العشرين بعين الاعتبار، والتي تجعل من الحزب هو الهدف والسلطة والمركز الى جعل الحزب يلعب دوره في المجال السياسي وابعاده من التحكم بجميع معضلات المجتمع ووضرورة ظهور المنظمات المجتمعية والثقافية والاعلامية والاقتصادية والبيئية، التي مهامها لا تقل عن مهام الحزب وربما ستتقدم عليها اكثر في الكثير من النواحي وهذه المنظمات مع الحزب تشكل منسقية المجتمع الديمقراطي الايكولوجي .

أنت كافر

الكاتب*

أنت كافر. كثيراً ما أسمع هذا الوصف يوجه إلي من وكلاء الله على الأرض. كثيراً ما أسمع هذا الوصف يوجه من الجميع إلى الجميع، وأسأل نفسي: من أعطى هؤلاء الصلاحية ليحكموا على الآخرين بالكفر أو بالإيمان؟ بالصلاح أو بالفساد؟ مهما علت أو تواضعت أو انعدمت مراتبهم الدينية والاجتماعية والسياسية، من أوكلهم بالحكم على البشر؟

يقول بعض هؤلاء الوكلاء: طالما أنت كافر فماذا يزعجك بهذا الوصف؟ إلا إن كنت خجلاً من قناعاتك.

نعم أنا أفتخر بقناعاتي كما أي إنسان آخر وهذا من حق الجميع، لكن هناك فرق شاسع بين أن تقول كافر وبين أن تقول ملحد أو لا ديني مثلاً، فكلمة كافر لها وقع غير محبب عند الجميع لعدة أسباب.

السبب الأول: هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة فهي تعني الجحود أو ستر الحق بعد معرفته، ولو تمعنا بهذا المعنى جيداً لوجدنا أن هذا الوصف فعلاً يسيء إلي أخلاقياً فالجحود صفة ذميمة بحق أي إنسان، فتخيل نفسك وقد قدم لك شخص ما يد المساعدة في تسيير بعض شؤونك ثم أنكرت عليه عمله، أليس هذا هو الجحود بعينه؟ أليس تلك صفة ذميمة؟ هل يقل أياً منا تلك الصفة على نفسه؟ بالتأكيد لا، ومن ناحية أخرى فهذا الوصف يسيء إلي كإنسان اتخذ قناعاته بعد طول تفكير وتمعن وبحث وبالتالي أنا أؤمن بأفكاري كحقائق نسبية ولست ممن يعرفون الحقيقة وينكروها أو يحجبوها عن الآخرين.

الاستدماء الأصولي أنقذ الاستبداد السوري

أمير الدراجي

[ جميع الندابين حقراء/ والشعب لمغرم بالسوط المُخْبِل/ القديس الحقيقي هو الذي يجلد الشعب لصالح الشعب ]   بودلير / ازهار الشر

[ الا فقد والله عبتم علي بما اقررتم لابن الخطاب بمثله، ولكنه وطئكم برجله، وضربكم بيده، وقمعكم بسانه، فدنتم له على ما احببتم او كرهتم، ولنت لكم، واوطات لكم كتفي، وكففت يدي ولساني عنكم، فاجترأتم علي ]  عثمان بن عفان

لم يخرب الاسلاميون حياتنا واحلامنا ومدننا وحسب انما خربوا طريقة تفكيرنا/ لم يجعلوا الشوارع مزبلة للجثث وحسب بل جعلوا العقل المضاد حوضا لتلك المزبلة / لم يدمروا الدين وحسب بل دمروا الاصلاح وفرضوا على التقابل التنويري استدراجا زمنيا يعود لاصلاح القرون الوسطى وهكذا نجحوا في تخلف الاصلاح ونجحوا في امتلاك الفعل كي يفرضوا ردت الفعل.. خطورة الزام الاصلاح وفكر التنوير في ميكانيزما التقابل معهم هو الفخ بعينه، لانه متاعب كان ممكنا وقوعها في ازمنة قديمة لكن تاجيلها الى هذه الازمنة بلبل طرائق التفكير بحيث اصبح الاصلاح منعشا لاضداده المظلمة وممركزا وجوده..

لهذا كله قطف الظلام جهود التراكم التاريخي وجعل الحرية بفكرها المعارض، في خدمة استبداده ودولته المكبوته المؤجلة حيث تعرضت لقمع الخلفاء وعقل الامن والبطش القانوني امام فتاوى وموحيات دولة الله على الارض وقوانينه الميتافيزيكية وهي تحاجج بخيال الوحي لا ثوابت الوقائع، كما لو ان الرسولية نظام وراثي مرتبط بتديين فكرة السلطة والدولة، فجعلها ركنا عباديا وطقوسيا،وهذا انعكس على الخيال الشعبي فدمر النظام والحياة القانونية والعقود الواقعية بفعل التفاف شعبي قاصر متطير النظام والقانون، يسير نحو مغامرة التدمير الذاتي بواسطة فكرة الحق والمعابد السياسية وسلطة الملالي والامراء. لذا لا خيار امام احلامنا الا ان تتوقف وتصمت وتمارس الاكراه الذاتي ! اثر تهديد الحياة برمتها، واثر القصور الخليع لشعوب كشفت خياراتها المعادية للنظام والقانون والدولة كما لو انها خرجت للتو من كهوف التاريخ الى بدء التكوين فيما يشكل ضعف المشروع المقابل اكبر رافعة للشرعية الشعبية الاكثروية، وهذا يرغمنا على الاختراق الادبي بحيث نضطر الى القول باننا نعيش ازمنة ما قبل التاريخ ولكن في سهو الالفية الثالثة،، فخطر صناديق الاقتراع لنيام الكهف يضطرهم لانتخاب الموتى والازمنة الغابرة..

سيادة الوزير... لا اجتهاد في مورد النص الصريح

المحامي ميشال شماس

خاص ثروة _ هل أنتم حكومة شرعية.. أم حكومة تصريف أعمال ؟ سؤال طُرحَ على وزير الاتصالات السوري د.عمرو سالم في سياق المقابلة المنشورة على موقع كلنا شركاء بتاريخ 24/9/2007  وقد أجاب سيادته قائلاً: (أنا غير مختص بالقانون، ولكن أؤكد أن موضوع الحكومة كان محسوم ومدروس تماماً وأجريت بخصوصه دراسات دستورية كاملة...أما القول بأن هذه الحكومة مخالفة للدستور فهو كلام غير وارد والسيد رئيس الجمهورية لا يقبل بحكومة غير دستورية).

وقبل الرد على ما قاله وزير الاتصالات، لابد من التنويه، إننا لم نقل إطلاقاً أن حكومة العطري غير شرعية، في المقالة التي كتبناها بعنوان" وتبقى حكومة العطري ..حكومة تصريف أعمال"، وما كتبه أيضاً الزميل عبدالله علي في موقع النزاهة، بل قلنا بوضوح :" أن حكومة العطري هي حكومة تصريف أعمال، استناداً لما نصت عليه المادة 122 من الدستور السوري، وتمحور النقاش فيما كتبناه حول الأعمال التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها خلافاً لمفهوم الأعمال اليومية العادية المعتادة التي يحق لحكومة تصريف الأعمال ممارستها، والأعمال غير العادية التي لا يحق لها اتخاذها وفق الأعراف الدستورية المعمول بها في العالم.

وبما أن الدستور السوري لم يحدد نطاق عمل حكومة تسيير الأعمال، ولعدم وجود أية دراسات دستورية في سورية حول هذا الموضوع، كان لابد لنا من الرجوع إلى دساتير بعض البلدان العربية لتوضيح هذا الأمر، فالدستور الجزائري حدد نطاق عمل حكومة تسيير الأعمال في تسيير الشؤون العادية مادة 82/كما حدد نطاقها الدستور اللبناني بالمعنى الضيق مادة 46/2/. وقد أوضح مجلس شورى الدولة اللبناني في قرار له صدر في العام 1995 المهام التي يمكن لحكومة تسيير أو تصريف الأعمال أن تقوم بها: ( يمكنها البت بكافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الأساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات والمعاهدات الدولية، والخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى على سبيل المثال./راجع مجلة القضاء الإداري اللبنانية- العدد التاسع سنة 1994 - 1995 ص (523). وأخذ بهذا المفهوم أيضاً كل من الدستور الكويتي المادة 103/ ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة المادة /64/ ودستورا ليمن مادة 138/ والدستور الموريتاني مادة 75/ والدستور الفلسطيني مادة 136و155/.

موقف الإسلاميين السوريين من تعديل قانون الأحوال الشخصية

الشيخ عبد العزيز الخطيب الحسني الشافعي الدمشقي، نموذجا

وائل السواح

في العام الفائت، قامت مجموعة نسائية سورية مرخصة أصولا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستقصاء للرأي بين نساء سوريات من مختلف الفئات والطبقات والبيئات حول رأيهن في قانون الأحوال الشخصية وإمكانية تعديل بعض بنوده، وخاصة مسألة تعدد الزوجات والإرث، وكذلك بعض المواد القانونية الأخرى، من مثل تلك المتعلقة بجرائم الشرف، وغيرها.

كان المشروع بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة لمعظم الإسلاميين السوريين، الذين رأوا في هذا المشروع تهديدا للدين الإسلامي و"للشام الشريف" (1) ويريد تهديد رفعة هذا البلد ونظام هذا البلد، فبدأ أئمة الجوامع وخطباء الجمعة والدعاة والواعظون في البيوت والمدارس الدينية والمساجد بحملة شرسة على الاستقصاء والجماعة النسائية، ترافقت مع ضغوطات مورست على جهات حكومية في سورية، أدت في النهاية إلى أن أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي الوزارة المختصة في قضايا الجمعيات الأهلية، قرارا بحل الجمعية، بدون إبداء الأسباب.

وأعتقد أن الأمر الذي أثار أصحاب الحملة من الإسلاميين ذو شقين: أولهما أن المرأة خط أحمر بالنسبة للإسلاميين. فهم وإن تساهلوا في بعض القضايا كالديمقراطية والعقلانية والمساواة (بعد تجريد كل هذه المفاهيم من محتواها الحقيقي وقصقصتها لتصبح ملائمة لفهمهم الضيق للإسلام) فإن قضية تمكين المرأة ومساواتها كانت ولا تزال مسألة لا تهاون ولا تهادن فيها. والشق الثاني أن الجمعية لم تكتف بالنخبة النسوية التي غالبا ما تلتقي في مؤتمرات يحضرها بضع عشرات أو بضع مئات من الأشخاص (معظمهم من الذكور) وإنما تجاوزهن إلى الشارع النسائي، فقصدت الأحياء الفقيرة والضواحي والقرى النائية، وهو تجاوز آخر، أمر وأدهى، للخط الأحمر. فلئن كانت النخبة النسوية ميئوس منها بالنسبة للإسلاميين، فإن الذهاب إلى الذكور في عقر دارهم وتحريض النسوة عليهم هو خطر داهم كان لا بد من التصدي له ووأده، وهو ما تم فعلا.

حقوق الإنسان السوري بين الثقافي والتاريخي

غسان المفلح

الزاويةالرابعة عشرة

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن بعض الجرائم، وككل مرسوم عفو يتعبه جملة من التكهنات والتفسيرات، وتكثر التحليلات والتربيكات، حول من يطاله هذا العفو ومن لا يطاله، وخصوصا لجهة معتقلي الرأي من سياسيين وناشطي حقوق إنسان ومتابعي أنترنت- لأنه افتتح الآن في سورية قسم خاص لاعتقال متصفحي الأنترنت وخصوصا من الأجيال الشابة- ومتصفحي المواقع التي لا تريد السلطة السياسية الأمنية أن يتصفح هذه المواقع أي مواطن سوري، ومن تلقي عليه القبض بجريمة تصفح موقع أنترنت ما، يزج بالسجن بتهم كثيرة! تصل مداها أحيانا للإعدام مثل تهمة الاتصال بعدو! وهذه ليست موضوعنا الآن.

بل موضوعنا هو سياسة العفو نفسها، وماتتضمنه من خرق فاضح لحقوق الإنسان- رغم أننا مع أي إجراء يفرج عن سجين سياسي أو معتقل رأي أو معتقل أنترنت، ولكن إن سياسة إصدار عفو رئاسي كل سنتين أو ثلاثة، إنما تأتي لتكريس مزيدا من غياب القانون من جهة، ولتكريس السلطة الفردية من جهة أخرى! وهل يمكن لسلطة فردية أن تكون قائمة إلا على حساب خرق حقوق الإنسان. لأن العفو الرئاسي في سورية التي تعتبر من أكثر الدول التي يصدر فيها عفوا رئاسيا.

بعد تأجيل زيارته مرتين: وصول نائب الرئيس العراقي الى دمشق

خاص ثروة

اكد نائب الرئيس العراقي "عادل عبد المهدي" ان زيارته لسورية التي بدأها امس ( الخميس) ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات.

وكان د. عبد المهدي يتحدث في تصريح للصحافيين بعيد وصوله الى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسورية تستمر ثلاثة ايام، حيث كان نائب الرئيس السوري "فاروق الشرع" في مقدمة مستقبليه.
وقال عبد المهدي، ان "سورية والعراق هما شيء واحد عبر التاريخ، وهما كذلك اليوم"، معربا عن الامل في تطوير العلاقات بين البلدين.

  وكانت الزيارة قد تم تأجيلها مرتين من قبل، حيث سبق لنائب الرئيس العراقي ان طلب تأجيل زيارته التي كانت مقررة في أوائل شهر آب / أغسطس الماضي الى ما بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى دمشق ولاستكمال بعض الاجراء‌ات اللوجستية.

حوار مع الناطق باسم التجمع الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم

حسن عبد العظيم : لم يكن قرار مقاطعة الانتخابات "هروباً من منافسة حقيقية أو لحفظ ماء الوجه" و"الخيانة الوطنية ليست وجهة نظر!"

أجرى الحوار أمجد إبراهيم- خاص ثروة

حوار مع المعارض السوري الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي حسن عبد العظيم، يوضح فيه موقفه وموقف ائتلاف ما يعرف بقوى إعلان دمشق مما يعرف بالمعارضة في الخارج، إضافة إلى استفهامات عديدة حول الموقف من المقاومة في لبنان، الموقف من الأنظمة العربية، مبررات عدم مشاركة إعلان دمشق في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، هذا نصه:

س1- لقد تبنى إعلان دمشق فكرة إعداد مؤتمر وطني، ولكن لم تبينوا طبيعة وأهداف هذا المؤتمر بشكل واضح ، كما لا دليل حتى الآن على إمكانية عقد المؤتمر ، فما الذي يحول بينكم وبين عقد مثل هذا المؤتمر، ولماذا التخوف من عقده خارج سوري، وما هي أطراف المعارضة التي تقومون باستبعادها مسبقاً عن المشاركة في هكذا مؤتمر ولماذا ؟

ج1- فكرة المؤتمر الوطني، ليست جديدة ولم يجر الحديث عنها بعد قيام صيغة إعلان دمشق في منتصف شهر تشرين الأول عام 2005 ، فالدعوة لعقد مؤتمر وطني بدأت في رسالة موقعة من عشرات المثقفين والقادة السياسيين من التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، ومن كتاب ومفكرين يهتمون بالشأن العام، تم توجيهها إلى رئيس الجمهورية ربيع عام 2004 ونشرتها صحيفة السفير اللبنانية، وقد تضمنت هذه الرسالة عدة مطالب هامة تتعلق بإطلاق الحريات الديمقراطية الأساسية وحقوق الإنسان، وقيام نظام وطني ديمقراطي تعددي، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل تتمثل فيه جميع القوى والأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، والفعاليات الثقافية والنقابية، وشخصيات وطنية ، ثم تبنى مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي فكرة المؤتمر الوطني، وكلفني بإعداد محاضرة ومناقشتها في المنتدى بتاريخ 4/5/2004 بعنوان (نحو مؤتمر وطني) وقد شارك في مناقشة البحث عدد واسع من المثقفين والناشطين السياسيين ومنهم مثقفون وأساتذة جامعات من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وكان في النقاش والمداخلات التي قدمت إغناء للبحث، وقد تبنى إعلان دمشق المعلن في 16/ 10/2005 فكرة المؤتمر الوطني كإحدى الوسائل والآليات الهامة لتحقيق المبادئ التي تضمنها للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي، والحديث عن طبيعة وأهداف المؤتمر يتطلب في تقديري تشكيل لجنة تحضيرية تتمثل فيها كل القوى والاحزاب والفعاليات التي تعلن عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر تكون من مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية التي يتم التوافق عليها لصياغة دستور جديد، وتحديد طبيعة النظام بما يضمن استقلال السلطات الثلاث وضمان استقلال القضاء والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ونزاهة الانتخابات وحرية العمل السياسي والإعلام، وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ أو حصرها في منطقة التماس مع العدو الإسرائيلي وإنهاء كل الملفات الباقية منذ أزمة الثمانينات من القرن الماضي مثل ملف المفقودين والمبعدين  وسجناء الرأي والتعويض على المتضررين، وفتح صفحة جديدة في ظل نظام ديمقراطي، يشكل فيه تحالف الأكثرية المنتخبة ديمقراطياً في المجلس النيابي السلطة التنفيذية، وتشكل فيه الأقلية النيابية تكتل معارضة لنظام الحكم، يراقب الأداء والأخطاء والتجاوزات.

الناخب السوري: التقرير الأخباري اليومي

دمشق - 26 أيلول 2007

في التقرير:

وزير الخارجية الفرنسية يلغي اجتماعا مقررا مع نظيره السوري - دمشق: لم نتلق دعوة للمشاركة في مؤتمر السلام الدولي - دمشق تنفي الأنباء عن إنزال إسرائيلي داخل سورية

هل سورية محصنة من فوضى داخلية؟

عين من داخل سورية

بقلم صحفي سوري _ خاص ثروة

إبان صراع الإخوان المسلمين مع السلطة في سورية والذي امتد من النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي حتى أوائل ثمانيناته، لم تقف الكتلة السنية السورية –بشكل عام- بجانب الإخوان في صراعهم مع النظام على السلطة، ولعل مرد ذلك، بالدرجة الأولى، كون تلك الكتلة كانت مهيمنة على الاقتصاد السوري بما تمثله من تجار وصناعيين كبار كانوا يساهمون –بشكل أو بآخر- في صياغة وصناعة القرار الاقتصادي للبلاد على نحو جدي لاشكلي كما كانت حالهم في صوغ القرار السياسي في عهد الراحل حافظ الأسد (وبشكل أقل درجة في عهد الرئيس بشار الأسد). ووقوف التجار بجانب النظام فيما سبق من أحداث دامية شهدتها سورية ترجمه موقف بدر الدين الشلاح (كبير التجار الدماشقة في حينه ووالد راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق) عندما وقف وقفته المشهورة بجانب الراحل حافظ الأسد في ثمانينات القرن الماضي ضد الإخوان المسلمين من خلال طلبه من التجار الدماشقة عدم تنفيذ الإضراب بإغلاق محلاتهم التجارية الذي دعا إليه الإخوان.

من جانب آخر، لم يكن الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطن السوري بالسوء الذي يشهده اليوم. حتى إن انعكاسات الحصار الاقتصادي الذي فُرض على سورية من الخارج أواسط ثمانينات القرن الماضي لم يكن من شأنه الهبوط بشرائح واسعة من المجتمع السوري إلى درجات مزرية من الواقع المعيشي كالحال التي تقع في دائرتها غالبية السوريين في ظل شعارات التطوير والتحديث والشفافية واقتصاد السوق الاجتماعي وسواها من وعود إما كاذبة أو جائرة راهناً، كما أن الدولة لم تكن قد تخلت عن التزاماتها تجاه المواطن في مايخصّ قضايا التعليم والتطبيب المجانيين وهذا ما بدأت تتخلى عنه تدريجياً منذ سبع سنوات حتى الآن، إضافة إلى تخليها عن التزامات أخرى كانت قد أخذتها على عاتقها في ما سبق كما سنبين لاحقاً. ربما كان ما سبق ذكره هو ما دفع بغالبية الشعب السوري للوقوف مع النظام ضد ما كان يُطلق عليهم من قبل النظام وأجهزة إعلامه بـ"عصابة الإخوان المسلمين العميلة". والأسباب سابقة الذكر ومثلها الكثير كانت في مجملها عبارة عن أوراق داخلية رابحة ومتوفرة (تلقائياً) بيد نظام حافظ الأسد على نقيض ماهي عليه الآن تماماً!.