Syrian Elector

حول إنتخابات الإدارة المحلية

عدم فعالية القوى السياسية السورية تمكن النظام من إستمراره في سياساته.
السلطة ستحاول دائماً أن تفرض قوائمها وهي تخاف من وصول مندوبين من القوى السياسية الأخرى وبالأخص القوى السياسية الكردية ومن المستقلين.
التجارب ثبتت لنا بأنه إذا ما دعت القوى السياسية الكردية إلى المشاركة في الإنتخابات فان الشارع الكردي نشيط ويساند قواه السياسية.

لقاء مع الأستاذ عبدالباقي يوسف عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا حول إنتخابات الإدارة المحلية.

أجرى اللقاء:آراس عبدي.

س: بعد أيام ستجري إنتخابات للإدارة المحلية في سوريا ,في ظل مقاطعة شاملة من أغلب أطياف المعارضة,إلا أن حزب يكيتي الكردي في سوريا أعلن عن مشاركته في هذه الإنتخابات , هلا حدثتنا عن أسباب هذه المشاركة؟

كما هو معروف فأن الإنتخابات في سوريا تعد إنتخابات شكلية وتكون هناك دائماً قوائم جاهزة تفرض من قبل النظام وهذا ماشاهدناه في إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة ,ولكن ما ساعد النظام السوري في الإستمرار في هذه السياسة هو ضعف القوى الديمقراطية السورية وإبتعادها عن المشاركة في مثل هذه المحافل الإنتخابية وعدم قيامها بنشاطات عملية تزيد من أزمة النظام وتكشفه للرأي العام المحلي و العالمي , هذه المواقف كما ذكرت تشجع النظام السوري بالإستمرار في سياساته ,و نحن في حزب يكيتي ,خاصةً وإننا نمارس النضال السياسي السلمي ونعتمد على الأساليب الديمقراطية من أجل نيل حقوق شعبنا , نرى بانه يمكن أن تكون هذه الإنتخابات وسيلة نضالية ديمقراطية وخاصة ان هذه المؤسسات ولو كانت شكلية إلا أنها تدخل بشكل مباشر في حياة الناس وبالتالي فأن المشاركة والصراع حولها سيؤدي إلى حراك سياسي في المجتمع السوري, وهذا الحراك نحن مقتنعون بأنه سيؤدي إلى نشاط في الحياة السياسية وإلى تحرك في الشارع السياسي والذي بالتالي يؤدي إلى زيادة تأزم النظام إذا ما أستمر في سياساته السابقة بالتدخل في العملية الإنتخابية . من هذا المنطلق قررنا في حزب يكيتي إلى جانب بعض القوى السياسية الأخرى , المشاركة في هذه الإنتخابات وحالياً هناك قائمة تحت إسم القائمة الوطنية تشمل حزب يكيتي إلى جانب قوى عربية ومن المكونات الأخرى للمجتمع السوري,ستنزل بقائمة منافسة لقائمة حزب البعث.

مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية

المحامي ميشال شماس

هل تستطيع المرأة أن تنجح بصفة مستقلة في الانتخابات المحلية التي سوف تجري خلال الأسابيع القليلة القادمة.!؟ إن الجواب على هذا السؤال يرتبط بشكل وثيق بما جرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان الماضي والنتائج التي أسفرت عنها،  وقبل الإجابة على ذلك السؤال أورد بعضاً من الحالات التي عاينتها بنفسي في تلك الانتخابات وهي تعطي جواباً واضحاً على السؤال المطروح.

فلا ذلت أذكر أنه في اليوم الأول من الانتخابات عندما كنت متجهاً إلى المحكمة لفت نظري مجموعة من الشباب يقفون أمام صورة إحدى المرشحات المستقلات لمجلس الشعب يتهامسون ويضحكون فيما بينهم، ثم بادر أحدهم إلى التشطيب على الصورة بينما بادر الثاني إلى تهشيم الصورة، ومع أنني أعلنت مسبقاً عدم مشاركتي في تلك الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، إلا أن ذلك التصرف قد أزعجني واستفزني، فحاولت منعهم وحذرتهم بالقول أن هذا العمل مخالف للقانون ويعرضكم للسجن، فبادرني أحدهم بالقول: أنا لا أحب النساء، فقلت له وما علاقة ما تفعلونه بحب النساء؟ فأجابني الثاني نحن لا نريد لهذه "الحرمة"أن تنجح في الانتخابات.. فقلت له لاتعطيها صوتك أليس أفضل من أن تعرض نفسك للعقوبة؟ عندها توقف الشباب عن تشطيب وتهشيم الصورة ، ليس لخوفهم أو اقتناعهم بكلامي، بل لمتابعة  الفتاتين الجميلتين اللتين مرتا من قربهم، فراحوا يحدقون النظر بهن وأسمعوهن بعض الكلام الذي يعبر عن إعجابهم بهن، وهنا علقت بالقول من لايحب النساء لايتحرش بهن في الشارع فرمقوني بنظراتهم التي يتطاير منها الشرر، فتركتهم وتابعت سيري إلى المحكمة.ولفت نظري وأنا أسير في الطريق صور لمرشحات كتب على بعضها عبارة مثل " روحي أنضبي في بيتك" أو "أولادك وزوجك أهم". وغداة إعلان النتائج علق بعضهم على عدم نجاح أي امرأة مستقلة قائلا: صحيح أن المرأة التي ترشحت بشكل مستقل لم تنجح في الانتخابات ، إلا أنها نجحت في كسب بيتها وزوجها وأولادها!!

لقاء المحامي ميشال شماس مع "الخليج" الإماراتية حول الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية في سورية

في سورية لا توجد انتخابات رئاسية بل استفتاء رئاسي والفرق كبير بين الانتخاب والاستفتاء

الاحد 4 آذار (مارس) 2007

أجرت مجلة "الخليج" الإماراتية الحوار التالي مع المحامي السوري الأستاذ ميشال شماس. نص الحديث كاملاً، حيث أن "الخليج" ارتأت حذف السؤال الخامس والإجابة عليه، وقسم من الإجابة على السؤال الرابع!! (كالعادة، يسعدنا أن يكون "الشفّاف" الموقع الذي تغيب فيه شمس الرقابة.. الحارقة)!

* منذ ثلاث سنوات يدور نقاش ساخن حول قانون الانتخابات المحلية والتشريعية السورية، وضرورة إجراء تعديلات جذرية عليه، فما الذي يقدمه تعديل المادة /24/ من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 1973 والذي يتضمن (تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية)؟. وما تأثير ذلك على سير العملية الانتخابية ونتائجها؟

  إن تعديل المادة 24 من قانون الانتخاب التي حددت سقف الإنفاق المالي على أهميته لن يغير شيئاً يذكر في العملية الانتخابية القادمة على اعتبار أن أكثر من 80% من الشعب السوري لا يملكون هذا المبلغ، لا بل هناك الملايين من الناس يعملون ليل نهار لتأمين قوتهم اليومي. والسؤال المطروح الآن هو: من هي الجهة المحايدة القادرة على مراقبة عملية الإنفاق لهذا المرشح أو ذاك.؟ لذلك ستبقى فرصة الوصول إلى البرلمان متاحة فقط أمام أصحاب الملايين وأصحاب النفوذ.

الاستفتاء والمسألة الطائفية في سورية

غسان المفلح

منذ زمن بعيد ونحن نتحدث عن خطر المسألة الطائفية في سورية على مصير الوطن والشعب بكل مكوناته القومية والدينية والطائفية . منذ أن جاءت الحركة التصحيحة 1970 ونحن نترنح بين مد وجذر في الحديث عن هذه المعضلة . وعلى جانب هذه القضية لا بد لنا من أن نتذكر دوما أنه في كل مقاربة لهذه المسألة يخرج من يتهم صاحب المقاربة بالطائفية . والمعارضة أيضا لا تخلو أحاديثها الشفهية والكتابية في اتهام بعضها بعضا بالطائفية . وهذه المسألة القديمة الجديدة مهما بحثنا فيها نحن الهواة ستبقى عرضة للتأويلات المدمرة لنا جميعا ، فثقافة التأويل هي ثقافة النص المقموع بزاوية من زواياها المثيرة للجدال ، وهذا يقتضي أننا لم نرق في دراساتنا حول هذه المسألة إلى الطابع الأكاديمي منهجيا وتجريبيا ماخلا بعض الدراسات التي قام بها باحثون غربيون من الشرق والغرب . وهذه الدراسات لم تنل حظها من القراءة والنشر والتعميم لأنها ممنوعة في سورية .

ولأنها مسألة حية ومتفجرة بشكل علني في دول مجاورة لسورية وبشكل صامت في سورية فإنها لابد من أن تبقى مثار اهتمام وبحث، لدورها المحوري في صياغة البنية العلائقية لهذه السلطة على كافة المستويات ، ومنها قضية الاستفتاء التي يعيشها الشعب السوري كل سبع سنوات منذ عام 1971 وحتى هذا التاريخ تاريخ تجديد الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد 27/5/2007 ست وثلاثون عاما عجاف لم يرتقي فيها الشعب السوري بنظر السلطة لكي ينتخب رئيسه انتخابا كبقية دول المعمورة .

بيان رقم 5 صادر عن مرشح الرئاسة السورية مؤمن كويفاتية

وبكل أسف وبشعور يبعث على المراره والالم، وخيبة الامل كما هو متوقع من هذه السلطه الغاشمه التي لاتقيم وزنا فيها للانسان، فبعد مناشداتنا الكثيره للرئيس بشار الاسد، بالتراجع عن فكرة الاستفتاء المستخفه بعقول شعبنا العظيم وقدراته الخلاقه، والمكرسه لحالة الاستبداد والظلم والعقليه الفرديه المتألهه، والفساد الاوسع في كل مرافق الدوله،وحالة الركون الذي تشهده سورية اليوم من خلال التدهور الكبير في كل الصعد السياسيه والاقتصاديه والامنيه، وما وصلت اليه حالة البلاد من السوء والفقر والتراجع، ماهو الا نتيجة هذا الاستفراد والاستكبار ومانص عليه الدستور الذي فصلّه دكتاتور العصر حافظ الاسد عام 1973 ليكرس سلطاته المطلقه على الدوله والمؤسسات والجمعيات وكل الحياة السياسيه والذي جاء فيه (أن الحزب الحاكم "البعث الذي سيطرت عليه الاسره "وبحسب الماده 8 من الدستورهو هذا الحزب هو القائد في المجتمع والدولة"،ممثلا بقيادته القطرية،يقترح الرئيس ومجلس الشعب وأغلبيته يحتكرها الحزب الحاكم، ترشح والمواطنون محرومون من حق الاختيار. وهذا ما يجعل الرئيس رئيسا للحزب الحاكم وليس رئيسا للشعب السوري) وبالتالي فهو لايعبر عن طموحاته وأماله أي لارأي للشعب في اختيار الرئيس، فقط لحفنة من المنتفعيين والمعينين في هذه المناصب القياديه ليتم ترشيح سيدهم وولي نعمتهم.

رسالة توضيحية حول ترشيحي لرئاسة البلاد

من الدكتور دكتور توفيق حمدوش – المرشح لرئاسة الجمهورية

عضو مجلس رئاسة المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا

رئيس بارتي ديموقراطي كوردستاني – سوريا

إلى سيادة السفيرالسوري الأكرم

في جمهورية ألمانيا الفيدرالية - برلين

بعد التحية

لم يبق لموعد الاستفتاء على منصب الرئاسة في بلادنا سوى أيام قلائل، وهذا يعني أن النظام الحاكم مستمر في لعبة المرشح الأوحد الذي لا منافس له، والذي يتم ترشيحه من القيادة القطرية لحزب واحد، أثبت عدم جدارته في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والدولية، وأخفق في تحقيق شعاراته الكبيرة، الوحدة والحرية والاشتراكية، على الرغم من مضي أكثر من أربعين عاما على اغتصابه الحكم بانقلاب عسكري في عام 1963، وهذا يحدث في عالم متطور بسرعة ومتشابك بقوة ويتوجه بعزم صوب الحرية والديموقراطية، والمنطقة كلها تعج بالارهابيين والمنظمات الإرهابية التي تنشأ بسبب فراغ في النظام السياسي، على حد قول نائب الرئيس السيد فاروق الشرع، في مجال حديثه مؤخرا عن لبنان، ناسيا أن بعض هذه المنظمات قد قامت بعمليات على مسمع ومرأى منه بالقرب من دمشق أيضا حسب ما أذاعه النظام السوري نفسه..

في الاستفتاء

بقلم: دكتور عثمان قدري مكانسي *

لو سألنا: لم الاستفتاء في أمر من الأمور؟ كان الجواب لمعرفة رأي المستفتى، والاستفادة مما يُقال للوصول إلى رأي أكثر صواباً.

فهل ينطبق هذا على ما يجري في سورية الآن من دعوة الشعب السوري إلى الاستفتاء على رئاسة بشار لسورية سبع سنوات أخرى؟

وليكن بعض جوابنا إجابات عن أسئلة أخرى تعضد الموقف وتوضح المقصود:

أيكون الاستفتاء على أمر قبل إنفاذه أم بعد إنفاذه؟

أيقبل المستفتي نتيجة الاستفتاء لو خالفت ما قرره؟

وهل يكون الاستفتاء للوصول إلى الحق والعمل به أو هو حشد للآراء بما يريد من قرار اتخذه؟

وهل يكون فرض ما يريده الآمر على مرؤوسيه من رغبات استفتاءً؟

وهل يستدعي الاستفتاء صرف الأموال الطائلة؟!

وأخيراً هل يكون فرض ما يريد المستفتي استفتاءً؟

لقد اتخذت القيادة القطرية لحزب البعث - بناء على تسلطها على الحكم في سورية قراراً منذ أن استولت على مقاليد الأمور في البلد المنكوب بها – أن رئيسها هو المرشح الوحيد لرئاسة الدولة. وعلى هذا فلن يسمح لأحد من المواطنين حتى لو كان من الحزب نفسه أن ينافس الرئيس في الترشيح لهذا المنصب. وهذا يعني أن القرار قد اتُّخذ وانتهى الأمر.. وليس لأحد أن يخالف وإلا كان مصيره الغياب عن الحياة في إحدى زنزانات المعتقلات المنبثة في أرجاء الوطن، والتعذيب، أو ينتهي إلى حفرة طولها متران وعرضها متر يبقى فيها إلى أن تقوم الساعة.

فيصل يوسف : الأحزاب الكردية " لم تصادر رأي الشارع" الكردي وإنما ألتزمت برؤيته

أمجد إبراهيم

ارتأت الحركة الكردية "التحالف الكردي" و"الجبهة الكردية" مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة بناء على توافق مع شركائها في قوى إعلان مشق, بينما جاء بيانها الأخير حول الموقف من الاستفتاء الرئاسي مكتفياً بتوصيف آلية الاستفتاء دون الدعوة إلى المقاطعة فيما أسمته تحفظاً على الموقف الذي صدر عن شركائها في إعلان دمشق والذي دعا إلى مقاطعة صريحة للاستفتاء.

فيصل يوسف, عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا, وناشط سياسي عرف عنه سعيه الدائم لبناء جسور التواصل بين الحركة الكردية وباقي الأطراف على الساحة الوطنية السورية.

-   هل كان الوصول إلى توافق بين الجانب الكردي وباقي قوى إعلان دمشق أمراً غير ممكناً, ولماذا الكتلة الكردية بالذات اضطرت للخروج عن بيان إعلان دمشق "مقاطعة الاستفتاء الرئاسي", رغم ما يقال عن حجم الأطراف الكردية داخل هذا الإعلان, هل الخروج جاء تحت وطأة مبدأ الأغلبية والأقلية؟

منافس للأسد لرئاسة سوريا: أطالب بتأجيل الاستفتاء الرئاسي

دمشق _ بعد 11 يوماً من إرساله طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، وتسليم الطلب الأصلي في القيادة القطرية مع نسخة إلى مجلس الشعب، وعدم استلامه لأي رد من أي من هذه الجهات حتى تاريخ، وجّه المحامي عبد الله خليل المترشح لمنصب رئيس الجمهورية رسالة إلى الرئيس السوري طلب من خلالها تأجيل الاستفتاء الرئاسي حتى يتاح له المجال للتعريف ببرنامجه الانتخابي والسماح له بإعلانه عبر الإعلام السوري، كما طالب بالإعلان عن قبول طلبه ليبدأ حملته الانتخابية.

وحول الإجراءات التي سيتخذها بحال لم ترد الجهات المعنية على طلبه قال الخليل في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "ستقتصر الإجراءات على الجانب الإعلامي فقط، فهو الوحيد المتاح لي في سورية". وأشار إلى أنه "كان يمكن أن أرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية في سورية، إلا أن قرارات هذه المحكمة غير ملزمة، ولا قيمة بالتالي لقراراتها، فدورها استشاري فقط.. وهذا طبعاً بغض النظر عن مدى التزامها بحزب البعث الحاكم"، وعليه يرى خليل أنه "لا جدوى من سلوك الطريق القضائي داخل سورية".

!إبراهيم اليوسف: لو لم أكن قد شاركت في انتخابات مجلس الشعب، لرشحت نفسي لمنصب الرئاسة

لقاء مع الكاتب والشاعر والناشط الحقوقي السوري "إبراهيم اليوسف" حول تجربته الأخيرة في الترشح للبرلمان السوري، وموقفه من الاستفتاء الرئاسي القادم.

أمجد إبراهيم

-   كانت لكم قبل شهر من الآن تجربة في الترشح للانتخابات التشريعية في سوريا عن محافظة الحسكة، ضمن قائمة عرفت بقائمة كرامة الوطن والمواطن، وربما عرضتكم مقاطعة الانتخابات من جهة المعارضة بما فيها معظم الأحزاب الكردية إلى عدة انتقادات، منها أن مشروع الترشيح كان مشروعاً شخصياً ،إلا أننا اضطلعنا على برنامجكم المميز والذي تناول بجرأة أهم مطالب الشارع بما فيها مطالب المعارضة، كيف تردون على تلك الانتقادات وتبررون تأخر انسحابكم إلى حين صدور قائمة الظل في المحافظة؟

شخصياً، أعتبر أن المعارضة، بمقاطعتها ما يسمى بانتخابات مجلس الشعب في سوريا، ومع احترامي وتقديري الكبيرين لها، ارتكبت خطأ تاريخياً، لأن من يقاطع عليه أن يقدم برنامجاً بديلاً، وهو ما لم يكن متوافراً في لحظة المقاطعة، ثم عليه أن يقوم باستفتاء الشارع، قبل إبداء أي موقف، باسمه، كي يخوله بالمقاطعة، أو المشاركة، مع أن الشارع السوري بات نتيجة السياسات الممارسة بحقه، مقاطعاً، أصلاً، ويحتاج إلى معارضة تعيد تفعيله، للمطالبة بدوره المغتصب، إن المعارضة عندما تنطعت للنطق باسم الشارع، قامت تماماً بمحاكاة النظام الذي يسمح لنفسه بالنطق باسم الشارع، دون الرجوع إليه، ناهيك عن أنه كان بإمكانها، أي المعارضة،عقد آلاف الندوات على طوال الخريطة السورية، وعرضها، كي تنسحب في التالي، أنى شاءت وهو ما قمت به.