Tharwapedia

تاريخ الديموقراطية

عن ويكيبيديا – "الموسوعة الحرة"

عملت مفاهيم الديمقراطية وتعريفاتها المختلفة التي تُستخدم في سياقات ومناقشات شتّى على زيادة تعقيد تاريخ الديمقراطية. فالديمقراطية يمكن أن تتراوح من المؤسسات ذات الأساس الواسع جداً التي يُستخدم فيها حقّ الاقتراع الشامل للبالغين في انتخاب ممثليهم، إلى التجمعات البعيدة جداً عن الرسمية والتي يعبّر فيها أفراد الشعب عن آرائهم ومشاعرهم، ويعمل الزعيم تبعاً لها، في انتخاب ممثلين ليست لديهم سوى سلطة محدودة في ظل ملك غير منتخَب.

وتُعَدّ الديمقراطية الأثينية أول نظام ديمقراطي موثَّق جيداً، حتى إنَّ كلمة الديمقراطية كانت قد سُكَّت في اليونان القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد. أما الوثائق المتعلقة بالفترات السابقة على ذلك فهي متقطّعة، على الرغم مما يبدو من أنَّ حقوق التصويت قد توسّعت تدريجياً لتطول في النهاية جميع المواطنين – أي الرجال الذين أتمّوا تدريبهم العسكري الإلزامي، في العشرين من أعمارهم في العادة - بعد أن كانت مقتصرةً على جماعة صغيرة من ملاّك الأرض الأرستقراطيين.

وثمّة وثائق من تشيوس تعود إلى تلك الفترة، ربما من 575- 550 ق م، تشير إلى وجود مجلس شورى ومجلس نوّاب. غير أنَّ النساء، والعبيد، والmetics كانوا محرومين من المواطنية، الأمر الذي دفع إلى القول بأنّ عشر سكان أثينا أو أقلّ من العشر هم الذين كان يحقّ لهم التصويت. وكانت حرية التصويت على قوانين معينة متاحةً لمواطني أثينا جميعاً، أمّا حرية التصويت على شنّ الحرب فكانت متاحةً لجزء منهم، وكان بمقدور أيّ أحد أن يتكلم في مجلس النوّاب. ويُعرَف هذا الشكل من الحكم بأنّه نوع من الديمقراطية المباشرة.

واللافت أنَّ أفلاطون في كتابه الجمهورية كان قد انتقد هذه الديمقراطية المباشرة لما تنطوي عليه من خطورة محتمَلة. كما كان للأثينيين زعماؤهم الذين يمثّلونهم، وكان اختيار معظمهم يتمّ بالقرعة وليس انتخاباً. غير أنَّ الديمقراطية الأثينية انتهت عملياً مع الهزيمة التي أنزلها المقدونيون بالمدينة عام 323 ق م وإلغائهم ما كانت قد شهدته من ديمقراطية.

ويرى بعضهم أنّ البذور الأولى للديمقراطية التمثيلية كانت قد بدأت في جمهورية روما. وقد شهدت العصور الوسطى سحابات شتّى من الديمقراطيات تراوحت من الأوليغارشيات الحصرية إلى محاولات في إقامة ديمقراطية كاملة. وهذا ما كان عليه حال ألثينغ في إيسلندا، والدول-المدن الإيطالية في إيطاليا القروسطية، ونظام تواثا في إيرلندا أوائل العصور الوسطى، وفيشي في البلدان السلافية، ومجالس النواب الإسكندنافية. كما نُسِبَت مبادئ الديمقراطية أو عناصرها إلى مجتمعات تتراوح بين الجمهوريات الهندية القديمة(حوالي 500 ق م) وكونفدرالية الإيروكوا في أميركا الشمالية (الألفية الثانية بعد الميلاد وإلى الآن).

وكان البرلمان الإنجليزي في عصر النهضة أول خطوة كبرى نحو نظام ديمقراطي كامل. وتعود جذور هذا البرلمان إلى القيود التي فُرِضَت على سلطة الملوك ودُوِّنَت في الماغنا كارتا (الوثيقة العظمى). أمّا أول برلمان مُنتخَب فكان برلمان دي مونتفور في إنجلترا. وكان هذا البرلمان يُنتخَب في البداية من قِبَل نسبة مئوية ضئيلة من السكّان وكان لهذا النظام مشكلاته مثل ال Rotten boroughs. وكانت سلطة دعوة البرلمان إلى الانعقاد بيد الحاكم (حين يكون بحاجة إلى التمويل في العادة).

وبعد الثورة المجيدة غدت إنجلترا ملكية دستورية وباتت جلسات البرلمان منتظمة، على الرغم من استمرار خضوعه للحاكم. وفي هذه الفترة ذاتها ظهر أيضاً نظام الحزبين، التوري والويغ. وعندها راح البرلمان يحوز تدريجياً مزيداً من القدرة على اتّخاذ القرار ومزيداً من السلطات التشريعية وصولاً إلى حكم الملكة فيكتوريا حيث غدا الحاكم رئيساً صورياً في حقيقة الأمر.

ويمكن اعتبار الولايات المتحدة أول ديمقراطية ليبرالية، مع حقوق دستورية واسعة نسبياً يحميها دستور الولايات المتحدة (مع أنّ الملكية والقيود الجنسية والعبودية كانت تحدّ في البداية من هذه الحقوق).

وبعد بضع سنين، قامت فرنسا الثورية بتبنّي إعلان حقوق الإنسان والمواطن وباتت الجمعية الوطنية، على الرغم من أنها لم تعش طويلاً، تُنتخَب من قِبَل جميع الذكور.

ولقد ظلّت الديمقراطيات الليبرالية قليلة وقصيرة العمر في الغالب حتى أواخر القرن التاسع عشر. وقد ادّعت أمم ومناطق كثيرة أنها كانت أول من اعترفت بحقّ الاقتراع العام.

حقوق المرأة: حق السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

تعامل كثير من المجتمعات مع جسد المرأة، ولا يزال يتعامل، على أنه ملك للرجل أو للمجتمع عموماً. وفي المجتمعات التي يسود فيها مثل هذا الموقف، قد لا تحظى النساء، إن حظين قطّ، إلا بأقلّ قدر من الحماية من الأذى الجسدي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء؛ وحالة نازانين، المراهقة الإيرانية التي حُكِمَ عليها بالموت في العام 2006 لقتلها رجل حاول اغتصابها مع بنت أخيها، هي أحد الأمثلة المتطرفة على ذلك. 

وغالباً ما تتركز قضايا استقلال النساء جسدياً على حقوق الإنجاب، بما في ذلك الحقّ في استخدام مانعات الحمل، والإجهاض، أو الامتناع عن القيام بأي منهما. وتتراوح التعدّيات على هذه الحقوق من التقارير التي تشير إلى التعقيم وعمليات الإجهاض الإجبارية في ظلّ سياسة الطفل الواحد الصينية، إلى البلدان التي تعتبر الإجهاض وتنظيم النسل أموراً خارجة على القانون و/أو يصعب إجراؤها.

وغالباً ما تغدو مطالبة النساء باستقلالهن الجسدي مسألة محلّ نزاع حين تأتي القرارات المتعلّقة بحقوقهم الإنجابية متعارضةً مع الأعراف والضغوط الدينية أو الثقافية أو مع رغبات أفراد آخرين. ويُلاحَظ هذا خاصةً في حالة الإجهاض، التي يتعارض فيها حقّ المرأة في السلامة الجسدية – أي في ألا تشارك جسدها مع أحد عن طريق الحمل ضد إرادتها – مع وجود جنين. كما يمكن أن تنشب النزاعات حين تتعارض قرارات المرأة الإنجابية مع قرارات الشريك الجنسي الذكر. ذلك أنَّ حقّ المرأة في الاستقلال الجسدي يحميها من الإجبار على الحمل، أو الحيلولة دونه، أو إنهائه، لكن قرارها قد يكون مخالفاً لموقف شريكها من مسألة الوالدية. وردّاً على ذلك، يرى كثير من الرجال وجماعات حقوق الرجال أنّ من الواجب أن تكون كلمة الرجال هي العليا بشأن القرارات المتعلّقة بالإنجاب، حتى في المجتمعات التي تنصّ قوانينها على حق المرأة في الاستقلال الجسدي.

أنواع الديمقراطية

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

الديمقراطية المباشرة: وعادةً ما يُطلق عليها اسم الديمقراطية النقية، وهي نظام سياسي يصوّت فيه الشعب على قرارات الحكومة، في مسائل المصادقة على قوانين شتّى أو رفضها. وتوصف هذه الديمقراطية بأنّها مباشرة لأن الشعب يمارس بشكل مباشر سلطة صنع القرار، من دون وسطاء أو ممثلين. ولم يعرف التاريخ مثل هذا الشكل من أشكال الحكم إلاّّ نادراً نظراً لصعوبة جمع الشعب كلّه في مكان واحد للتصويت. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة التي شهدها التاريخ إلى الآن كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً؛ من نوع المدن-الدول في العادة. و أشهرها كانت الديمقراطية الأثينية القديمة.

دول الحزب الواحد الشيوعية التي تصف نفسها، أو كانت تصف نفسها، بأنّها ديمقراطية، مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وهي تعطي السلطة السياسية صراحةً لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، أو لبعض أعضائه، متّبعةً مبادئ المركزية الديمقراطية والحزب الطليعي.

الديمقراطية التمثيلية: وتُدْعى كذلك لأنَّ الشعب لا يصوّت مباشرةً على معظم قرارات الحكومة، بل يختار ممثليه في الهيئة الحاكمة أو في مجلس النواب. ويمكن اختيار هؤلاء الممثلين من قبل جمهور الناخبين ككل (كما في كثير من أنظمة التمثيل النسبي) أو من قبل جماعة معينة من الناخبين (ناحية جغرافية أو دائرة انتخابية في العادة)، مع أن بعض الأنظمة تستخدم خليطاً من هاتين الحالتين. ويشتمل كثير من الديمقراطيات التمثيلية على بعض عناصر الديمقراطية المباشرة، كما هو الحال في الاستفتاءات الشعبية.

الديمقراطية الليبرالية: غالباً ما تُلصَق بالديمقراطية اليوم صفة الليبرالية، والديمقراطية الليبرالية شكل من الديمقراطية التمثيلية تخضع فيه لحكم القانون كلٌّ من القدرة على انتخاب ممثلين وإرادة الأغلبية ممارسة سلطتها في اتخاذ القرار ، وعادةً ما يتوسّط ذلك دستور يؤكّد على حماية حريات وحقوق الأفراد والأقليات. ولقد تزايد مؤخّراً شيوع هذا الشكل من الحكم، حتى إنّ حوالي نصف المعمورة بات اليوم يعيش في ظلّ أنظمة ديمقراطية ليبرالية.

أمّا الديمقراطية غير الليبرالية فهي شكل من الديمقراطية يمكن أن تكون عليه أية ديمقراطية ليست ليبرالية. غير أنّ هذا المصطلح عادةً ما يُستخدَم للإشارة إلى نوع سلطوي على نحوٍ خاص من الديمقراطية التمثيلية، ينتخب فيه الشعبُ القادةَ والمشرّعين، لكنه لا يتيح الحقوق الفردية الأساسية. وقد يكون ذلك ناجماً عن الافتقار إلى القيود الدستورية التي تُفرَض على سلطة الهيئة التنفيذية المُنْتَخَبَة، أو عن انتهاك القيود القانونية القائمة. وتشير إلى هذه الظاهرة تجربة بعض الدول ما بعد السوفييتية، مع أنّ أصل هذه الظاهرة أقدم من ذلك.

حقوق الجماعة

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

حقوق الجماعة هي الحقوق التي يتمتع بها كل المنتمين إلى مجموعة ما في بلدان معينة، استناداً إلى انتمائهم هذا وحسب. لذا، حقوق الجماعة ليست معممة كما هو الحال مع الحقوق الفردية، نظراً لعدم امتلاك كل الأفراد نفس الحقوق، باستثناء بعض الدول التي تكفل نفس الحقوق لكل الأفراد.

ويمكن أن يكون أحد الأمثلة على هذه الأنظمة: جنوب أفريقيا أثناء حكم نظام التفرقة العنصرية، حيث كان البيض يحوزون على حقوق جماعة لم تكن مباحة للآخرين، استناداً إلى كونهم ينتمون إلى تلك الجماعة.

في مثل هذه البلدان، يُسمى أعضاء الجماعات التي تتمتع بحقوق أكثر مواطنين من الدرجة الأولى، في حين يُعتبر كل المواطنين الذين يفتقدون إلى نفس الحقوق مواطنين من الدرجة الثانية.

في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم إلغاء "حقوق الجماعة" إلا بعد إراقة الكثير من الدماء. لكن هذا الإلغاء حدث أخيراً في الولايات المتحدة في العام 1868 بالتعديل الرابع عشر للدستور، "القانون الأسمى للبلاد"، الذي يكفل بوضوح تمتع كل المواطنين بنفس الحقوق القانونية. أما بلدان أخرى فقد تخلصت من المفهوم القانوني لـ "حقوق الجماعة" بطرق أكثر سلمية.

ادعى البعض أن فعل الإثبات في الولايات المتحدة هو انتهاك للدستور، أو حتى تفرقة عنصرية، لأن مثل هذه القوانين تبدو أنها تمنح حقوقاً أكبر لأفراد معينين أكثر من غيرهم، استناداً إلى انتماء معين للنوع الاجتماعي (الجندر)، العرق أو الجنس.