Tharwapedia

الدولة الديمقراطية

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

على الرغم من وجود بعض الجدال الفلسفي حول مشروعية المعايير التي تُعَرَّف على أساسها الديمقراطية وحول قابليتها للتطبيق (انظر كتاب الفيلسوف تشارلز بلاتبرغ "من السياسة التعددية إلى السياسة الوطنية: وَضْعُ الممارسة أولاً"، أكسفورد ونيويورك: مطبوعات جامعة أكسفورد، 2000، الفصل الخامس)، فإنَّ ما يلي قد يكون الحدّ الأدنى من المقتضيات التي تحتاجها دولة ما لكي تُعْتَبَر ديمقراطية (ولنلاحظ هنا، على سبيل المثال، أن الفوضيين قد يدعمون شكلاً من الديمقراطية لكنهم لا يمكن أن يدعموا الدولة):

-     وجود شعب (ديموس)، جماعة تتخذ القرارات السياسية عن طريق شكل ما من أشكال الإجراءات الجمعية. أمّا من هم خارج أعضاء الشعب فلا يشاركون. وفي الديمقراطيات الحديثة يُعْتَبَر الشعب ذلك القسم البالغ من الأمة، والمواطنية البالغة عادة ما تكافئ العضوية.

-     وجود إقليم تُطبَّق فيه القرارات، ويقيم فيه الشعب. والإقليم في الديمقراطيات الحديثة هو الدولة- الأمة، ولأن ذلك يتماشى (نظرياً) مع الوطن، فإنَّ الشعب والمدى الذي تصله العملية الديمقراطية يتماشيان تماماً. أما مستعمرات الديمقراطيات فلا تُعْتَبَر ديمقراطية بحدّ ذاتها، ولو كانت محكومة من قبل الوطن المستعمِر: فالشعب والإقليم لا يتماشيان.

-     وجود إجراءات لاتخاذ القرار، إما أن تكون مباشرة، في حالة الاستفتاء العام، أو غير مباشرة، كما في الحالات المشتملة على انتخاب برلمان.

-     اعتبار الشعب هذه الإجراءات شرعية، بما يعني قبول تطبيقها. والشرعية السياسية هي إرادة السكان أن يقبلوا قرارات الدولة، وحكومتها ومحاكمها، التي قد لا توافق الخيارات أو المصالح الشخصية.

-     أن تكون الإجراءات فعّالة بالحدّ الأدنى بحيث يمكن استخدامها لتغيير الحكومة، في حال وجود الدعم الكافي لمثل هذا التغيير. أمّا الانتخابات الاستعراضية، وإعادة انتخاب النظام القائم المرتّبة مسبقاً، فليست من الديمقراطية في شيء.

-     أن تكون الدولة، في حالة الدول- الأمم، دولة ذات سيادة: فالانتخابات الديمقراطية لا أهمية لها إذا ما كان بمقدور سلطة خارجية أن تُبْطِل نتيجتها.

اعتراض

يعارض الفوضويون ما يجدونه قائماً بالفعل من الدول الديمقراطية التمثيلية من الأعلى إلى الأسفل، كما يعارضون جميع الأشكال الأخرى من حكومات الدولة الديمقراطية من الأعلى إلى الأسفل، باعتبارها فاسدة أصلاً وقسرية. وعلى سبيل المثال، فقد رفض ألكسندر بيركمان أن يعترف بأنَّ كومنولث بنسلفانيا يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. وينزع كثير من الفوضويين الاجتماعيين إلى دعم نظام غير تراتبي وغير قائم على القسر تكون فيه الديمقراطية من الأدنى إلى الأعلى وتكون مباشرة ضمن روابط حرة. غير أن هنالك اختلافاً بين الفوضويين، كما يمكن لنا أن نتوقّع: فكثير منهم يتوقعون أن يعمل المجتمع من خلال إجماع الآراء؛ كما في كتاب "أخبار من لا مكان" أو "المسلوبون".

وبعض الفوضويين الفردانيين هم من الخصوم الأشدّاء لكلّ أشكال الديمقراطية أو بعضها. وقد قال بنيامين تكر: "الحكم شرّ، ولا يغدو أفضل إذا ما كان حكم الأغلبية ... ما هي ورقة الاقتراع؟ مجرد ورقة تمثّل الحربة، والمخزن، والرصاصة. وسيلة توفّر الوقت للتأكّد من الطرف الذي يحوز القوة والانحناء أمام المحتوم. صحيح أنّ صوت الأغلبية يحقن الدماء، لكنه لا يقلّ تعسّفاً في استخدامه القوة عن مراسيم أعتى أنظمة الاستبداد المطلق التي تدعمها أعتى الجيوش". ويقول ببير جوزيف برودون: "ليست الديمقراطية سوى طغيان الأغلبية، وهو أسوأ ضروب الطغيان قاطبةً، لأنه لا يقوم على سلطةِ دينٍ، أو نبالة عرق، أو فضائل المواهب والأثرياء. بل يقوم على العدد وحسب ويتخفى خلف اسم الشعب". وتبعاً لروبرت غراهام، فإنَّ "برودون يرفض في كتابه "فكرة عامة عن الثورة" كلاً من الديمقراطية المباشرة القائمة على الإجماع والديمقراطية المباشرة القائمة على الأغلبية. غير أنَّ انتقاداته، إذا ما قُرأت بمزيد من التمعن، يمكن قَصْرَها على الأشكال القومية للديمقراطية المباشرة المصمَّمَة للحلول محل الحكومة التمثيلية لكنها تنجز الوظائف السياسية ذاتها عملياً".

ويقول غراهام إنَّ الشخص، كما يرى برودون، "ليس ملزماً بالقيام بغير ما كان قد قرر بحرية أن يقوم به" ولذلك، فإنَّ "الشكل الوحيد من الديمقراطية المباشرة الذي يتسق مع هذا التصور عن الإلزام هو شكل يعترف بأنَّ الأقلية التي ترفض الانصياع لقرار الأغلبية ليس هناك ما يلزمها بذلك. فقرارات الأغلبية ليست مُلزِمة للأقلية. وأي اتفاق على العكس لا يكون مشروعاً لأنه يطالب الأقلية بأن تخسر استقلالها وحريتها الجوهرية". ومن الأفكار المركزية في تصور برودون للتعاقد فكرة الإلزام المفروض ذاتياً. ومن هنا معارضته للعقد الاجتماعي عند روسو،. فهو يقول: "ما هو العقد الاجتماعي في حقيقة الأمر؟ اتفاق المواطن مع الحكومة؟ لا، فذلك لا يعني سوى مواصلة فكرة روسو... العقد اجتماعي هو اتفاق إنسان مع إنسان... يعلن من خلاله إنسان وإنسان أنهما منتجان أساساً، ويتخليان عن كلّ ادعاء في أن يحكم أحدهما الآخر".

وهنالك بعض الجماعات اليمينية المتطرفة والملكية التي تعارض شتى أشكال الديمقراطية.

"الديمقراطية" ضد "الجمهورية"

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة

لم يشهد تعريف كلمة "الديمقراطية" ثباتاً منذ اليونان القديمة وإلى الآن. ويشير مصطلح "الديمقراطية" في استخدامه المعاصر إلى حكومة يختارها الشعب، سواء كان ذلك اختياراً مباشراً أو تمثيلياً.

وفي النظرية الدستورية والاستخدامات التاريخية، خاصةً حين ننظر في أعمال الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لا تشير كلمة "الديمقراطية" إلا إلى الديمقراطية المباشرة، في حين يشار إلى الديمقراطية التمثيلية حيث يحكم ممثلو الشعب بالانسجام مع الدستور على أنها جمهورية دستورية.

ويحظى استخدام مصطلح "الديمقراطية" في الإشارة إلى الديمقراطية المباشرة وحدها ببعض الشعبية في الجدال المحافظ والليبرتاري في الولايات المتحدة.

ومن صاغوا دستور الولايات المتحدة كانوا يدركون بصورة واضحة ما تصوروا أنّه خطر حكم الأغلبية في قمع حرية الفرد. وعلى سبيل المثال، فإنَّ جيمس ماديسون يدافع، في العدد العاشر من الصحيفة الفيدرالية، عن الجمهورية الدستورية ويفضّلها على الديمقراطية وذلك، تحديداً، لأنها تحمي الفرد من الأغلبية. غير أنَّ من صاغوا "دستور الولايات المتحدة" و"ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة"، كانوا قد عملوا باهتمام، في الوقت ذاته، على خلق مؤسسات ديمقراطية وإصلاحات كبرى ضمن مجتمع مفتوح. وقد حافظوا على ما اعتبروه أفضل عناصر الديمقراطية، لكنهم مزجوها أو خففوها بدستور يحمي الحرية الفردية، وبتوازن السلطات، وبنية فيدرالية ذات طبقات.

بيد أنَّ التعريف الحديث لمصطلح "الجمهورية" يشير إلى أية دولة لها رأس مُنْتَخَب لفترة محدودة، بالتعارض مع معظم الملكيات الوراثية المعاصرة التي هي ديمقراطيات تمثيلية وملكيات دستورية متمسكة بالبرلمانية. كما أنَّ الملكيات الانتخابية القديمة لا تُعْتَبَر جمهوريات.

تصورات الديمقراطية

عن ويكيبيديا – "الموسوعة الحرة"

لدى المنظرين السياسيين كثير من التصورات المتنازعة فيما يتعلق بالديمقراطية. فالديمقراطية في أحد هذه التصورات، ويدعى بمذهب الحدّ الأدنى، هي نظام حكم يعطي فيه المواطنون لفرقٍ من الزعماء السياسيين الحقّ في الحكم عن طريق انتخابات دورية. ولا يستطيع المواطنون، تبعاً لتصور الحدّ الأدنى هذ، أن "يحكموا" ولا ينبغي أن يقوموا بذلك لأنهم لا يملكون في معظم القضاي، ولمعظم الوقت، أي وجهات نظر واضحة أو أنَّ وجهات نظرهم ليست بالذكية على النحو الكافي. وقد عبّر جوزيف شومبيتر عن وجهة النظر هذه في كتابه الشهير "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية".

ومن بين الأنصار المعاصرين لمذهب الحدّ الأدنى ثمّة وليم بيكر، وآدم برزيوركسي، وريتشارد بوسنر.

وهنالك تصور آخر، يدعى بالتصوّر الإجمالي للديمقراطية، يرى أنَّ على الحكومة أن تصدر قوانين وتمارس سياسات قريبة من وجهة نظر المقترع المتوسط، بحيث يكون نصفها على يساره والنصف الآخر على يمينه. وقد بسط أنطوني دونز وجهة النظر هذه في كتابه "نظرية اقتصادية في الديمقراطية" الذي صدر في العام 1957.

وثمّة تصور ثالث، يدعى بالديمقراطية التشاورية، يرتكز إلى فكرة مفادها أنَّ الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشة. ويرى الديمقراطيون التشاوريون أنَّ القوانين والسياسات ينبغي أن تقوم على أسباب يمكن أن يقبلها جميع المواطنين، وأنَّ المجال السياسي ينبغي أن يكون ذلك المجال الذي يتساجل فيه القادة والمواطنون ويصغون إلى بعضهم بعض، ويغيّرون آرائهم.

وتتبنى هذه التصورات الثلاث شكل الديمقراطية التمثيلية. أمّا الديمقراطية المباشرة، وهي تصور رابع، فترى أنّ على المواطنين أن يشاركوا بصورة مباشرة، وليس عبر ممثليهم، في إصدار القوانين ورسم السياسات. ويقدّم أنصار الديمقراطية المباشرة أسباباً متنوعة لدعمهم وجهة النظر هذه. فالنشاط السياسي له قيمته الجوهرية هو ذاته، فهو يزيد الألفة بين المواطنين ويثقفهم، كما يمكن للمشاركة الشعبية أن تكبح جماح النخب القوية. والأهمّ من ذلك، أنَّ المواطنين لا يحكمون أنفسهم بالفعل ما لم يصدروا القرارات ويرسموا السياسات بصورة مباشرة.

ومن التصورات الأخرى عن الديمقراطية أنها تعني المساواة السياسية بين جميع المواطنين. ويمكن أخذ ذلك كحجة لجعل المشاركة السياسية إلزامية، مثل التصويت الإجباري، أو للحدّ من نفوذ الأثرياء، كما في حملة تمويل الإصلاح.

وتقوم تصورات الديمقراطية هذه على مسألة ما ينبغي أن تكون عليه الديمقراطية. ويقوم تصور خامس ومختلف تماماً للديمقراطية على الافتراض الذي مفاده أن الديمقراطية تؤدّي وظيفةً لأعضاء الجماعة الذين يقيمونها وعلى أنَّ للأفراد في الديمقراطية أدواراً يلعبونها. ويفترض هذا التصور أن الأشخاص الفعليين الذين يشغلون هذه الأدوار ويؤدّون هذه الوظيفة في الديمقراطية الواقعية لهم مصالحهم الشخصية. وقد ابتكر هذا التصور اقتصاديون ويُدعى في بعض الأحيان مقاربة اقتصادية للديمقراطية. ويمثلّه تيار الخيار العام.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

عن ويكيبيديا – "الموسوعة الحرة"

جاءت عمليات الانتقال إلى الديمقراطية الليبرالية في القرن العشرين في "موجاتٍ ديمقراطية" متعاقبة، نجمت عن الحروب، والثورات، وزوال الاستعمار، والظروف الاقتصادية. فقد أدّت الحرب العالمية الأولى وتفكك الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية الهنغارية إلى قيام دول قومية جديدة في أوروبا، معظمها ديمقراطية اسمياً. غير أنَّ صعود الحركات الفاشية، والأنظمة الفاشية في ألمانيا النازية, وموسوليني في إيطاليا، ونظام فرانشسكو فرانكو في إسبانيا ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في البرتغال، حدّ في الثلاثينات من مدى الديمقراطية، وأعطى انطباعاً بقيام "عصر الديكتاتوريات". ولم تتأثر حالة معظم المستعمرات.

قلبت الحرب العالمية الثانية هذا الاتجاه في أوربا الغربية على نحوٍ حاسم. والدقرطة المتعاقبة في ألمانيا واليابان المحتلتين عملت كنموذج لنظرية تغيير الأنظمة التي أتت لاحقاً. غير أنَّ معظم أوروبا الشرقية كان مُقْحَماً في المعسكر السوفيتي غير الديمقراطي. وقد تلت الحربَ تصفيةُ الاستعمار، ومرّة أخرى بات لدى معظم الدول المستقلّة دساتير ديمقراطية اسمياً.

وفي العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، ساد اقتصاد السوق الحرة في معظم الأمم الديمقراطية الغربية التي أقامت دولة الرفاهية, تلك الدولة التي عكست ضرباً من الإجماع العام بين ناخبيها وأحزابها السياسية. وفي خمسينيات القرن العشرين وستينياته، كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في كلٍّ من البلدان الغربية والشيوعية، لينخفض لاحقاً في الاقتصاديات التي تسيطر عليها الدولة. وفي العام 1960، كانت الغالبية العظمى من الدول الأمم ديمقراطية اسمياً، مع أنَّ غالبية سكان العالم كانت تعيش في بلدان تشهد انتخابات زائفة أو سوى ذلك من الأكاذيب (خاصةً في البلدان الشيوعية والمستعمرات السابقة).

غير أنّ موجةً لاحقةً من الدقرطة جاءت بمكاسب جوهرية للديمقراطية الليبرالية الحقَّة في كثير من البلدان. فقد تحوّل عدد من الديكتاتوريات العسكرية في أميركا الجنوبية إلى ديمقراطيات في سبعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانينياته. كما أسهم الضيق الاقتصادي في الثمانينيات, إلى جانب الاستياء من القمع الشيوعي, في انهيار الاتحاد السوفيتي، وما رافقه من نهاية الحرب الباردة, ودقرطة ولبرلة بلدان المعسكر السوفيتي السابق. وكانت أكثر الديمقراطيات الجديدة نجاحاً تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من أوروبا الغربية، وهي الآن أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو مرشحة لهذه العضوية. وقد انتشر هذا التحول إلى الديمقراطية صوب بعض البلدان في إفريقيا في تسعينيات القرن العشرين، خاصةً جنوب إفريقيا.

وعدد الديمقراطيات الليبرالية الآن هو عدد مرتفع طوال الوقت, وقد تنامى على نحوٍ متصل دون انقطاع لبعض الوقت. ولذلك، يرى بعضهم أنَّ هذا الاتجاه قد يستمر في المستقبل بحيث تغدو الدول–الأمم الديمقراطية الليبرالية الشكل المعياري العام للمجتمع البشري. ومثل هذه النبوءة هي جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما في "نهاية التاريخ".

تاريخ الديموقراطية

عن ويكيبيديا – "الموسوعة الحرة"

عملت مفاهيم الديمقراطية وتعريفاتها المختلفة التي تُستخدم في سياقات ومناقشات شتّى على زيادة تعقيد تاريخ الديمقراطية. فالديمقراطية يمكن أن تتراوح من المؤسسات ذات الأساس الواسع جداً التي يُستخدم فيها حقّ الاقتراع الشامل للبالغين في انتخاب ممثليهم، إلى التجمعات البعيدة جداً عن الرسمية والتي يعبّر فيها أفراد الشعب عن آرائهم ومشاعرهم، ويعمل الزعيم تبعاً لها، في انتخاب ممثلين ليست لديهم سوى سلطة محدودة في ظل ملك غير منتخَب.

وتُعَدّ الديمقراطية الأثينية أول نظام ديمقراطي موثَّق جيداً، حتى إنَّ كلمة الديمقراطية كانت قد سُكَّت في اليونان القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد. أما الوثائق المتعلقة بالفترات السابقة على ذلك فهي متقطّعة، على الرغم مما يبدو من أنَّ حقوق التصويت قد توسّعت تدريجياً لتطول في النهاية جميع المواطنين – أي الرجال الذين أتمّوا تدريبهم العسكري الإلزامي، في العشرين من أعمارهم في العادة - بعد أن كانت مقتصرةً على جماعة صغيرة من ملاّك الأرض الأرستقراطيين.

وثمّة وثائق من تشيوس تعود إلى تلك الفترة، ربما من 575- 550 ق م، تشير إلى وجود مجلس شورى ومجلس نوّاب. غير أنَّ النساء، والعبيد، والmetics كانوا محرومين من المواطنية، الأمر الذي دفع إلى القول بأنّ عشر سكان أثينا أو أقلّ من العشر هم الذين كان يحقّ لهم التصويت. وكانت حرية التصويت على قوانين معينة متاحةً لمواطني أثينا جميعاً، أمّا حرية التصويت على شنّ الحرب فكانت متاحةً لجزء منهم، وكان بمقدور أيّ أحد أن يتكلم في مجلس النوّاب. ويُعرَف هذا الشكل من الحكم بأنّه نوع من الديمقراطية المباشرة.

واللافت أنَّ أفلاطون في كتابه الجمهورية كان قد انتقد هذه الديمقراطية المباشرة لما تنطوي عليه من خطورة محتمَلة. كما كان للأثينيين زعماؤهم الذين يمثّلونهم، وكان اختيار معظمهم يتمّ بالقرعة وليس انتخاباً. غير أنَّ الديمقراطية الأثينية انتهت عملياً مع الهزيمة التي أنزلها المقدونيون بالمدينة عام 323 ق م وإلغائهم ما كانت قد شهدته من ديمقراطية.

ويرى بعضهم أنّ البذور الأولى للديمقراطية التمثيلية كانت قد بدأت في جمهورية روما. وقد شهدت العصور الوسطى سحابات شتّى من الديمقراطيات تراوحت من الأوليغارشيات الحصرية إلى محاولات في إقامة ديمقراطية كاملة. وهذا ما كان عليه حال ألثينغ في إيسلندا، والدول-المدن الإيطالية في إيطاليا القروسطية، ونظام تواثا في إيرلندا أوائل العصور الوسطى، وفيشي في البلدان السلافية، ومجالس النواب الإسكندنافية. كما نُسِبَت مبادئ الديمقراطية أو عناصرها إلى مجتمعات تتراوح بين الجمهوريات الهندية القديمة(حوالي 500 ق م) وكونفدرالية الإيروكوا في أميركا الشمالية (الألفية الثانية بعد الميلاد وإلى الآن).

وكان البرلمان الإنجليزي في عصر النهضة أول خطوة كبرى نحو نظام ديمقراطي كامل. وتعود جذور هذا البرلمان إلى القيود التي فُرِضَت على سلطة الملوك ودُوِّنَت في الماغنا كارتا (الوثيقة العظمى). أمّا أول برلمان مُنتخَب فكان برلمان دي مونتفور في إنجلترا. وكان هذا البرلمان يُنتخَب في البداية من قِبَل نسبة مئوية ضئيلة من السكّان وكان لهذا النظام مشكلاته مثل ال Rotten boroughs. وكانت سلطة دعوة البرلمان إلى الانعقاد بيد الحاكم (حين يكون بحاجة إلى التمويل في العادة).

وبعد الثورة المجيدة غدت إنجلترا ملكية دستورية وباتت جلسات البرلمان منتظمة، على الرغم من استمرار خضوعه للحاكم. وفي هذه الفترة ذاتها ظهر أيضاً نظام الحزبين، التوري والويغ. وعندها راح البرلمان يحوز تدريجياً مزيداً من القدرة على اتّخاذ القرار ومزيداً من السلطات التشريعية وصولاً إلى حكم الملكة فيكتوريا حيث غدا الحاكم رئيساً صورياً في حقيقة الأمر.

ويمكن اعتبار الولايات المتحدة أول ديمقراطية ليبرالية، مع حقوق دستورية واسعة نسبياً يحميها دستور الولايات المتحدة (مع أنّ الملكية والقيود الجنسية والعبودية كانت تحدّ في البداية من هذه الحقوق).

وبعد بضع سنين، قامت فرنسا الثورية بتبنّي إعلان حقوق الإنسان والمواطن وباتت الجمعية الوطنية، على الرغم من أنها لم تعش طويلاً، تُنتخَب من قِبَل جميع الذكور.

ولقد ظلّت الديمقراطيات الليبرالية قليلة وقصيرة العمر في الغالب حتى أواخر القرن التاسع عشر. وقد ادّعت أمم ومناطق كثيرة أنها كانت أول من اعترفت بحقّ الاقتراع العام.

أنواع الديمقراطية

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

الديمقراطية المباشرة: وعادةً ما يُطلق عليها اسم الديمقراطية النقية، وهي نظام سياسي يصوّت فيه الشعب على قرارات الحكومة، في مسائل المصادقة على قوانين شتّى أو رفضها. وتوصف هذه الديمقراطية بأنّها مباشرة لأن الشعب يمارس بشكل مباشر سلطة صنع القرار، من دون وسطاء أو ممثلين. ولم يعرف التاريخ مثل هذا الشكل من أشكال الحكم إلاّّ نادراً نظراً لصعوبة جمع الشعب كلّه في مكان واحد للتصويت. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة التي شهدها التاريخ إلى الآن كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً؛ من نوع المدن-الدول في العادة. و أشهرها كانت الديمقراطية الأثينية القديمة.

دول الحزب الواحد الشيوعية التي تصف نفسها، أو كانت تصف نفسها، بأنّها ديمقراطية، مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وهي تعطي السلطة السياسية صراحةً لأعضاء الحزب الشيوعي الحاكم، أو لبعض أعضائه، متّبعةً مبادئ المركزية الديمقراطية والحزب الطليعي.

الديمقراطية التمثيلية: وتُدْعى كذلك لأنَّ الشعب لا يصوّت مباشرةً على معظم قرارات الحكومة، بل يختار ممثليه في الهيئة الحاكمة أو في مجلس النواب. ويمكن اختيار هؤلاء الممثلين من قبل جمهور الناخبين ككل (كما في كثير من أنظمة التمثيل النسبي) أو من قبل جماعة معينة من الناخبين (ناحية جغرافية أو دائرة انتخابية في العادة)، مع أن بعض الأنظمة تستخدم خليطاً من هاتين الحالتين. ويشتمل كثير من الديمقراطيات التمثيلية على بعض عناصر الديمقراطية المباشرة، كما هو الحال في الاستفتاءات الشعبية.

الديمقراطية الليبرالية: غالباً ما تُلصَق بالديمقراطية اليوم صفة الليبرالية، والديمقراطية الليبرالية شكل من الديمقراطية التمثيلية تخضع فيه لحكم القانون كلٌّ من القدرة على انتخاب ممثلين وإرادة الأغلبية ممارسة سلطتها في اتخاذ القرار ، وعادةً ما يتوسّط ذلك دستور يؤكّد على حماية حريات وحقوق الأفراد والأقليات. ولقد تزايد مؤخّراً شيوع هذا الشكل من الحكم، حتى إنّ حوالي نصف المعمورة بات اليوم يعيش في ظلّ أنظمة ديمقراطية ليبرالية.

أمّا الديمقراطية غير الليبرالية فهي شكل من الديمقراطية يمكن أن تكون عليه أية ديمقراطية ليست ليبرالية. غير أنّ هذا المصطلح عادةً ما يُستخدَم للإشارة إلى نوع سلطوي على نحوٍ خاص من الديمقراطية التمثيلية، ينتخب فيه الشعبُ القادةَ والمشرّعين، لكنه لا يتيح الحقوق الفردية الأساسية. وقد يكون ذلك ناجماً عن الافتقار إلى القيود الدستورية التي تُفرَض على سلطة الهيئة التنفيذية المُنْتَخَبَة، أو عن انتهاك القيود القانونية القائمة. وتشير إلى هذه الظاهرة تجربة بعض الدول ما بعد السوفييتية، مع أنّ أصل هذه الظاهرة أقدم من ذلك.

الديمقراطية

عن ويكيبيديا - "الموسوعة الحرة"

الديمقراطية، بمعناها الحرفيّ، حكم الشعب (من اليونانية Demos وتعني "الشعب" ، وcratos وتعني "حكم"). ويحظى كلٌّ من الطريقة التي يُمارَس بها هذا الحكم، وتكوين "الشعب" بمكانة مركزية في التعريفات المختلفة التي تُعَرَّف بها الديمقراطية، غير أنَّ من الممكن أن نعقد مقارنةً مفيدة بين الديمقراطيات من جهة أولى وكلٍّ من الأوليغارشيات والأوتوقراطيات من جهة ثانية، حيث تكون السلطة السياسية في هذه الحالات الأخيرة متمركزة أشدّ التمركز وغير خاضعة لأية سيطرة ذات مغزى يمارسها الشعب. ومع أنَّ مصطلح الديمقراطية غالباً ما يُستخدَم في الإشارة إلى دولة سياسية، إلاّ أنَّ مبادئ الديمقراطية يمكن أن تنطبق أيضاً على نطاقات أخرى من نطاقات الحكم.

ولقد اكتسبت كلمة الديمقراطية إيحاءً إيجابياً رفيعاً في معظم أنحاء العالم خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حتى إنََ كثيراً من الديكتاتوريات راحت تدّعي الديمقراطية وتجري ضروباً من الانتخابات غير الحرّة بغية كسب قَدْرٍ من الشرعية، سواء في الداخل أم في الخارج. وباتت معظم الإيديولوجيات السياسية المعاصرة مشتملةً على دعمٍ، شكليّ على الأقل، لهذا النوع أو ذاك من أنواع الديمقراطية.