!لبنان وأحجية "الوطنية"

منار الرشواني

إذا كانت حكومة فؤاد السنيورة هي حكومة السفير الأميركي في لبنان، كما قيل ويقال، ‏الخاضعة لسلطانه والمؤتمرة بأمره، فليس بعد ذلك من ضرورة أو أهمية لأي حديث أو ‏نقد أو تهجّم يتعلق بحكومة كهذه تحالفت مع «الشيطان الأكبر» أو «الاستكبار العالمي» ‏بحسب تعبيرات إيران المتحكم الحقيقي بلبنان، والتي يراد لنا الإيمان -وليس أقل من ‏الإيمان، بما يستتبعه من خضوع وتسليم- بأنها الشقيقة الإسلامية والحليف الأقرب ‏والأهم، حتى وإن احتلت جزر دولة الإمارات العربية، وادّعت أن مملكة البحرين ‏العربية جزء لا يتجزأ من أراضي إمبراطورية فارس، وساهمت وأشرفت على عمليات ‏التطهير الطائفي في العراق العربي حتى الآن بفضل المقاومة العراقية للاحتلالين ‏الإيراني والأميركي!

برغم ذلك، فإن في المشهد اللبناني ذاته ما يثير «شبهات»، ولا نقول أكثر من ذلك، لدى ‏كل من يريد أن ينأى بنفسه عن تلك الحكومة «الفاقدة للشرعية»، وأن يكون بالتالي في ‏صف خصومها، بحكم وازعه الوطني والقومي والإسلامي، وليس لأي مصالح شخصية ‏أو طائفية أو حزبية، أو حتى «ارتزاقية» رخيصة. وهي شبهات تطرح أسئلة تستلزم ‏إجابة مستعجلة من صانعيها أو على الأقل متبنّيها.

السؤال الأول والبسيط جداً، والذي كشفت عنه أحداث أمس الأول التي بدأت بدعوى‏‏ «إضراب عمالي لتحسين الأجور»، هو: لماذا يحتاج الوطنيون المتمتعون بالأغلبية ‏الحقيقية، كما يقولون، في مواجهة حكومة «أمر واقع» باتت تمثل الأقلية فعلياً، لماذا ‏يحتاجون إلى قطع الشوارع وشل حياة الناس وتعطيلها قسراً لإنجاح إضرابهم؟ أليس ‏غريباً أن ينجح مواطنون عاديون بغياب أكبر قوى المعارضة، وبوسائل جد بسيطة، في ‏تنفيذ إضراب سلمي (كما تقتضي طبيعته) في مصر التي تعد بلداً أمنياً بامتياز، فيما يتم ‏قسر الناس على إضراب يشارك فيه حزب يدّعي الأغلبية المطلقة، ويمتلك من السلاح، ‏نوعاً وكمّاً، أكثر مما تمتلك الدولة، فلا يخشى بالتأكيد بطشها بل هي تخشاه؟!‏

وربطاً بالسؤال السابق، وإذا سلّمنا أن غاية الإضراب الحقيقية كانت مطالب عمالية ‏وليست مآرب سياسية، أفليست أفعال "حزب الله" والمتحالفين معه هي ما أدى إلى ضرب «‏‏الإضراب العمالي» ذاته والإجهاز عليه، وبالتالي حرمان شريحة من المواطنين ‏اللبنانيين من تحسين أوضاعهم المعيشية عبر وسيلة سلمية شرعية تماماً، إثر اضطرار ‏منظمي الإضراب إلى إيقافه بعد أن صار ذريعة للتدمير، ولربما الاقتتال؟

والحقيقة أن السؤال عن الغاية من تعقيد حياة الناس والإجهاز على مورد رزقهم من قبل ‏المعارضة «الوطنية» وليس الحكومة «فاقدة الشرعية» لا يتعلق بالأحداث التي ارتكبت ‏باسم إضراب أمس الأول فحسب، بل هو يعود إلى الاعتصام الذي يشل وسط بيروت ‏منذ قرابة السنة ونصف السنة، وحيث لم تكن هناك ذريعة شبكة الاتصالات التي يعد ‏المساس بها اعتداء على المقاومة!‏

فإذا لم تكن الغاية هي تدمير مصادر رزق أهل بيروت، ربما بسبب مواقفهم السياسية ‏‏«غير الوطنية» من وجهة نظر المعارضة «الوطنية»، فما هي الغاية الحقيقية إذن من ‏الإصرار على إنشاء ما يمكن تسميته «مؤسسة معتصمون» في وسط بيروت بعد ثبوت ‏فشل الاعتصام منذ أمد طويل؟ وأي قضية يحملها المعتصمون أولئك؟ أم تراها الوظيفة ‏الوحيدة مدفوعة الأجر (طبعاً من الأموال الإيرانية الطاهرة) في تلك المنطقة التي تعاني ‏البطالة والشلل؟

كثيرون يحتاجون إلى إجابة عن الأسئلة السابقة المشروعة بقدر شرعية الإضراب ‏السلمي والمعارضة السلمية، كما شرعية احتكار الدولة لوسائل العنف، وإلا فإن هؤلاء ‏‏-وأنا منهم حتماً- بحاجة إلى إعادة تحديد وضبط لتعريف مفهومي «وطني» و «عميل»، ‏وأيهما تهمة وأيهما إطراء، وكذلك تعريف «العدو» في ظل الانقياد لإيران التي تمارس الاحتلال والقتل بحق العرب... فالأمور ليست بالبساطة التي يظنّها البعض، أو بعبارة أدق فإن الناس، ‏لحسن الحظ، ليسوا بالسذاجة الذي يتمناها «الوطنيون»!‏