Whereto, Syria?

مع المفكر محمد شحرور

حوار: أُبيّ حسن- دمشق

الدكتور محمد شحرور مفكر سوري عُرف بقراءاته الخاصة والمعاصرة للنص، وهي قراءات مغايرة للشائع والمألوف والمكرس في العقول منذ قرون.

بدأ مشروعه الفكري يرى النور منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. يقول في غير مكان أن هزيمة حزيران (الشهيرة) هي التي دفعته إلى هذا المنحى من التفكير الذي أوجد له الكثير من الخصوم في العالمين العربي والإسلامي، كما أوجد له الكثير من المؤيدين والمشجعين من مختلف التيارات بما فيها جزء من التيار الإسلامي المنفتح. وإن كان هذا المشجع أو ذاك المعجب لايوافقه على طروحاته إلا أنه لا يستطيع إلا أن يحترم جهده ومثابرته. فقد صدر له أربعة كتب والخامس مايزال مخطوطاً بعنوان "الإسلام وأصول الحكم" الذي يذكرنا بالكتاب الشهير لعلي عبد الرازق في مصر قبل ثمانين عاماً.

أثار كتابه الأول (الكتاب والقرآن) عواصف وزوابع تمخض عنها ثلاثة عشر كتاباً نقدياً ، وآلاف المقالات، بعضها كفّره وأخرجه عن دينه، ومنهم من شبهه بسلمان رشدي. وهذا كله لم يثنه عن عزمه في متابعة مشروعه الذي لفت انتباه الكثيرين في معظم أنحاء العالم. ترجمت كتبه إلى اللغات الانكليزية والروسية والأندونيسية، فضلاً عن أن بريجيسنكي (مستشار الأمن القومي الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية) استشهد في كتابه الأخير"الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم" بكتاب د. شحرور (الكتاب والقرآن)، مستغرباً كيف لم تول الحكومات الأمريكية المتتالية النظر لأمثال هؤلاء المفكرين العقلانيين.

في هذا الحوار معه نتطرق إلى بعض ماورد في كتبه من أفكار ورؤى، كما نتطرق إلى مواضيع راهنة من حيث واقعيتها والتي ربما ما تزال ماثلة أمام العقل العربي منذ ألف عام، منها على سبيل المثال لا الحصر، المأزق الذي يعيشه الفكر الإسلامي منذ قرون، ومدى إمكانية تعايش الإسلام مع العلمنة، ومدى حاجته لها كي يستطيع الانفتاح على العصر.

"رفقاً بميشيل ورفاقه يا "رفاق

أُبيّ حسن- دمشق

على الرغم من كون لغة الخطاب السياسي السوري لم تتغير كثيراً مقارنة بالتغيرات التي تجري في العالم, غير أنه من المستغرب حقاً الإصرار على تهم عفا عليها الزمن ولفظها التاريخ –بما فيها تاريخ العرب الراهن-. من قبيل هذه التهم تلك التهمة الموجهة إلى ميشيل كيلو وبعض رفاقه "إضعاف الشعور القومي", ولا يسع أحدنا سوى أن يتساءل مستغرباً عن ماهية الشعور القومي في زمن الإهتراء العربي والتفسخ الذي تعانيه البنية العربية مجتمعة ومتفرقة!؟ ترى كيف ستغدو حال التهمة إذا ما قارناها بزماننا زمن العولمة!.

تهمة أشبه بالنكتة, توحي لنا أن الوحدة العربية قاب قوسين أو أدنى فأتى ميشيل –الذي "يشكو" من "ضعف" في قوميته ووطنيته- هو ورفاقه كي يقوضوا أركانها!. لو كانت التهمة "إضعاف الشعور الوطني"  لكان في المسألة وجهة نظر أخرى, ولكانت نسبة الاستخفاف بعقولنا في درك مقبول ممن اعتادوا أن لايروا سوى أنفسهم وان لا يسمعوا سوى أصواتهم.

في حال سلمنا جدلاً أن ميشيل يضعف الشعور القومي من خلال القيام بواجبه كمثقف رهن حياته لخدمة المجتمع ماذا سنقول عن الأممين من الشيوعيين "الجبهويين", وماذا سنقول عن الإسلاميين الذين لا يعترفون بجغرافية سياسية, لابل وماذا سنقول عن السوريين القوميين حلفاء البعث "القومي" في جبهته؟

المثقف والسياسي في الوسط الكوردي

محي الدين عيسو

المثقفون في جميع أنحاء العالم يمارسون  الدور الأهم  في رسم ملامح السياسة العامة والأفق والاستراتيجيات ،  ويضعون الرؤى التي يمكن للسياسي أن يعتمد عليها ،  من خلال الأفكار والآراء والأطروحات المستقاة من الواقع وقراءته له  ، واضعين  أقلامهم وأفكارهم في خدمة القضية التي يجتمع مع السياسي في الدفاع عنها وحمايتها  ، بإمكانهم  تغيير  الرؤى السائدة في المجتمع  وخاصة تلك المنافية للعقل والتي تعرقل صيرورة الفكر والممارسة ، وذلك عبر رؤية جديدة تحمل بصمة وعيها  الثقافي ،  بعيداً عن العقد والعصبية  نتيجة الانفتاح على جميع الألوان والأفكار ومكونات المجتمع ،  ومتابعتهم لما يصدر من  أدبيات ونتاجات  الغير ، والاستفادة المثلى منها ، للمساهمة في تطوير المحيطين به ،  وبالتالي تحديث وتطوير برامج الأحزاب السياسية التي تناضل في نفس المنحى ، حيث يستطيع المثقف أن يرسم لوحة جميلة من المعاناة الشعبية بأسلوب مختلف عن الأسلوب الذي يتبعه السياسي في هذا الاتجاه ، وكلاهما يسيران في المنحى ذاته والقضية واحدة كذلك .

فوجود المثقفين بين صفوف الحركة السياسية يزيدها تماسكا ودينامية ، حيث يتأثر السياسي بالأفكار الثقافية المطروحة من قبل المثقف ويطبقها على أرض الواقع بما يتماشى مع سياسته ويخدم القضية التي يناضلان من أجلها ، حيث يقول في هذا المنحى  المفكر  سيد القمني في كتابه" أهل الدين والعقل" : (( حتى يمكن أن نكون حاضرين وفاعلين على الأجندة الثقافية والسياسية في عالمنا المعاصر يجب أن نهيئ الأرضية الصالحة لشرائح المجتمع وعقله المفكر المتمثل بشريحة المثقفين كي يمكن أن تزودنا برؤية وعدة فكرية يمكن أن تكون برنامج عمل يجمع قوى المجتمع ويعيد تشكيلها على أسس سليمة من غير ادلجة جامدة  بل تتفاعل مع متغيرات العصر لتهيئة مناخ سليم يساعد ويرعى الإبداع أياً كان نوعه وجنسه )) .

من قتل الشيخ الخزنوي

لافا خالد

كان الملتقى الأول لي  به  حينما دعا  الفعاليات السياسية والثقافية والإعلامية في الجزيرة إلى مكتبه الذي لا يهدأ مركز أحياء السنة في القامشلي ،لم تكن عندي الفكرة الكافية عن الخزنويين سوى إنهم رجال دين وكفى والجانب القومي مهمش في صفحاتهم ، اتصل بي الكاتب إبراهيم اليوسف وأخبرني بضرورة الحضور سيما إنها المرة الأولى التي يتمكن أحد ما من جلب السفارات الأجنبية إلى القامشلي  للوقوف على معاناة الكرد ومشاكلهم  واخبرني إن الشيخ الشهيد رجل دين متنور وكان كذلك ، رحب بنا وأشاد بضرورة مشاركة المرأة في مختلف الفعاليات فكل الشرائع تؤكد هذا الحق ،  بمقدمته المختصرة في ذاك اللقاء الذي تكرر مرة ثانية وأخيرة في مشروع حوار بدأ بأسئلة ولم تجد لها من إجابات ، اختصر منهجه في الحياة بأنه طالب علم وباحث في الدراسات الإسلامية ويسعى لتصفية العقيدة مما شابها داعياً للأخلاق الفضيلة والإصلاح ولم يخفي ألمه لما يعانيه أبناء جلدته الكرد المسلمين من المظالم والاضطهاد  فالساكت عن الحق شيطان أخرس والكرد أصحاب حق وهم جزء من نسيج هذا الوطن بحضور السفير النروجي وكل تلك الفعاليات وبكل تأكيد مع الوجود الأمني كانت تلك  الانعطافة الكبرى والمنزلق الأخطر الذي كان أحد أسباب نهايته المبكرة جداً  لتأتي انتفاضة 12 آذار ويكون الشيخ الشهيد أحد أعمدتها ولا يترك فرصة أو مناسبة إلا وله فيها رأي سديد في زمن الصمت الرهيب.

الاستفتاء والمسألة الطائفية في سورية

غسان المفلح

منذ زمن بعيد ونحن نتحدث عن خطر المسألة الطائفية في سورية على مصير الوطن والشعب بكل مكوناته القومية والدينية والطائفية . منذ أن جاءت الحركة التصحيحة 1970 ونحن نترنح بين مد وجذر في الحديث عن هذه المعضلة . وعلى جانب هذه القضية لا بد لنا من أن نتذكر دوما أنه في كل مقاربة لهذه المسألة يخرج من يتهم صاحب المقاربة بالطائفية . والمعارضة أيضا لا تخلو أحاديثها الشفهية والكتابية في اتهام بعضها بعضا بالطائفية . وهذه المسألة القديمة الجديدة مهما بحثنا فيها نحن الهواة ستبقى عرضة للتأويلات المدمرة لنا جميعا ، فثقافة التأويل هي ثقافة النص المقموع بزاوية من زواياها المثيرة للجدال ، وهذا يقتضي أننا لم نرق في دراساتنا حول هذه المسألة إلى الطابع الأكاديمي منهجيا وتجريبيا ماخلا بعض الدراسات التي قام بها باحثون غربيون من الشرق والغرب . وهذه الدراسات لم تنل حظها من القراءة والنشر والتعميم لأنها ممنوعة في سورية .

ولأنها مسألة حية ومتفجرة بشكل علني في دول مجاورة لسورية وبشكل صامت في سورية فإنها لابد من أن تبقى مثار اهتمام وبحث، لدورها المحوري في صياغة البنية العلائقية لهذه السلطة على كافة المستويات ، ومنها قضية الاستفتاء التي يعيشها الشعب السوري كل سبع سنوات منذ عام 1971 وحتى هذا التاريخ تاريخ تجديد الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد 27/5/2007 ست وثلاثون عاما عجاف لم يرتقي فيها الشعب السوري بنظر السلطة لكي ينتخب رئيسه انتخابا كبقية دول المعمورة .

المجتمع السوري " بين السلطة وبين الدولة "

غسان المفلح _ المقاربة: الأولى . الثانية . الثالثة . [الرابعة]

إذا كنا في المقاربات الثلاث الماضية قد تتبعنا تطورا مختصرا لعلاقة السلطة بالمجتمع السوري عبر تاريخيته بعد خروج الاستعمار الفرنسي من سورية 1946 فإننا نواجه حقيقة إشكاليات مفهومية وإجرائية انطلاقا من الوضعية الشاذة لهذه السلطة التي حاول الكثير من السوريين المهتمين وصفها بأنها نظاما شموليا . وهذه التسمية عصية على الخصوبة المعرفية في الدخول إلى تفاصيل اليومي والمعاش في الواقع السوري . وسأدخل في مثال مباشر لتفنيد مثل هذه المزاعم :

هتلر كان مقتنعا تماما بنظامه النازي وأيديولوجيته وهو صاحب مشروع في هذا الإطار وموسوليني كذلك والأهم من كل هؤلاء ستالين فستالين لم يكن يحمل أزدواجية انتماءه الجورجي والسوفييتي . بل أيضا هو صاحب مشروع أيديولوجي . والسؤال الآن : ماهو المشروع الأيديولوجي للنظام السوري ؟ وهل بالفعل الفاعل التاريخي داخل النظام هو صاحب مشروع أيديولوجي بعثي ؟ والمتتبع الآن للوضع السوري يرى أمثلة كثيرة ومهمة تعكس حالة النظام الشاذة وسأضرب مثالين حيين :

المعارض السوري بشير السعدي ينتقد حصر منصب الرئاسة في سوريا بالمسلمين و البعثيين

خاص ثروة

انتقد السيد بشير السعدي مسئول المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا المادة الثالثة من الدستور السوري التي تنص على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام . و أعرب السعدي عن أسفه لما أسماه  "حرمان المواطنين السوريين من غير المسلمين من الوصول إلى هذا المنصب  مهما امتلك من الصفات و الكفاءات القيادية "  .  و قال السعدي الذي يعتبر أحدى الشخصيات البارزة في قوى إعلان دمشق المعارض في تصريحات له لموقع ثروة اليوم الأحد 28 أيار  :  " إن هذه المادة الدستورية تشير لوجود التمييز في سوريا ، وبالطبع فإنها تثير في نفس كل مسيحي سوري غبنا وشعورا بأنه مواطن من الدرجة الثانية "  .  و شدد السعدي الذي يترأس التنظيم الآشوري و المسيحي الأبرز في سوريا على ضرورة إلغاء هذه المادة من الدستور ،  داعيا القوى السياسية إلى اتخاذ ما وصفها بـ " مواقف جريئة بطرح العلمانية بشكل صريح وواضح في برامجها"  كونها جزء لا يتجزأ من الفكر والثقافة الديمقراطية التي تتبناها منظمته ، وأن  "تضمـّن برامجها بصراحة إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي لا تليق بالشعب السوري وتاريخه وحضارته" .  و أضاف السعدي : " للأسف فإن معظم القوى السياسة في سوريا تتهرب من طرح العلمانية و قضية المادة الثالثة من الدستور بصراحة في برامجها وأدبياتها، ومبررها أن طرحها يمكن أن يخلق حساسية لدى الأوساط الشعبية المتدينة التي تفسرها على أنها ضد الدين الإسلامي، مما يضعف ذلك شعبية هذه الأحزاب "  .

و في ما يتعلق بمسألة الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد في سوريا ، قلل السعدي من أهمية ترشيح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية رئاسية ثانية قال السعدي : " إن ترشح الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية ثانية، وبعدها لولاية ثالثة أو رابعة أو أكثر ، هو حالة مرتبطة بطبيعة النظام الشمولي القائم في سوريا منذ تسلم حزب البعث السلطة إثر انقلاب في 8 آذار عام 1963، ومنح الدستور السوري الذي صدر عام 1973 في مادته الثامنة الحق لحزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع دون ربطه بمرحلة زمنية معينة ، أي إلى الأبد أو إلى ما شاء الله . وهذه الحالة المؤسفة هي نفسها التي تسود في كل الأنظمة الشمولية التي يقودها " الحزب القائد" و " القائد الخالد" في كل مكان وزمان "   .

و انتقد السعدي آلية الترشح و الاختيار لمنصب الرئاسة في سوريا قائلا  :  " المادة 84 من الدستور تفترض أن يكون الرئيس بعثيا حيث تقوم القيادة القطرية بترشيحه كمرشح وحيد ويجري استفتاء شعبي عليه، وبالتالي لا بد أن يكون زعيم هذا الحزب هو المرشح الوحيد ودون منازع أو منافس، وتكون نتيجة الاستفتاء كما جرت العادة محسومة سلفا وبالنسبة المطلوبة "  . 

و أكد السيد بشير السعدي أن مظاهر الاحتفالات و المسيرات المبالغ فيها تشير إلى أن السياسة السابقة ستستمر وأن لا نية لدى النظام بإجراء إصلاحات سياسية  . و أضاف السعدي قائلا : "كان الشعب السوري ينتظر من الرئيس في ولايته الدستورية الأولى إجراء إصلاحات عامة كان طرحها في خطاب القسم تحت عنوان التطوير والتحديث تضمنت اعترافا ضمنيا بالآخر، وتلقفت القوى السياسية المعارضة والمثقفين والناشطين السياسيين آنذاك تلك المؤشرات بايجابية تم التعبير عنها بحراك سياسي نشط عرف بربيع دمشق، ولكن تم وأد ذلك الربيع سريعا، ولا زال الشعب السوري ينتظر ربيعا جديدا، ولكن يبدو أن الانتظار سيطول " . و كرر السعدي في تصريحه موقف قوى إعلان دمشق الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء  "لاستمرار النظام بسياسته القديمة وامتناعه عن إجراء أي إصلاح سياسي" حسب تعبيره .

تصريح: اعتقال السيد محمد خليل أبو زيد

«لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.» المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

«لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.»  الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا  ( DAD )أن قوى الأمن الداخلي ( الشرطة ) في منطقة المالكية ( ديرك ) ، قد اعتقلت في يوم 22 / 5 / 2007 المواطن محمد خليل أبو زيد من أهالي وسكان قرية تل أسود التابعة لمنطقة المالكية محافظة الحسكة بتهمة حيازة منشورات محظورة عائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) وتم تسليمه في اليوم التالي 23 / 5 / 2007 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الاعتقال التعسفي بحق السيد محمد خليل أبو زيد ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارسة الحق القانوني في التعبير عن الرأي ، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن سياسة الاعتقالات التي تجري خارج القانون بحق المواطن السوري .

24/5/2007 

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ثروة تلتقي السيد كبرئيل موشي كورية عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية ، عضو مكتب التنظيم في قوى إعلان دمشق

كابي موشه لثروة :

* الاستفتاء هي آلية عفا عليها الزمن ولم تعد معتمدة سوى في بعض الدول العربية ودول مثل كوريا الشمالية وكوبا .

* أحكام السجن القاسية التي أوقعت على نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان تقدم الدليل الكافي على تراجع الحياة السياسية .

* ما جرى في الانتخابات التشريعية افتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تسميته بانتخاب و ذلك منعاً لاحتمالات وصول أي صوت معارض إلى مجلس الشعب، من شأنه تعكير صفو الإجماع المطلوب لترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة .

* المنظمة طرحت مبكراً على قوى إعلان دمشق مسألة الانتخابات وضرورة التحضير والمشاركة فيها من موقع معارض بهدف طرح برنامج موحد للمعارضة وإظهار رموزها للشارع السوري .

*  إن الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط شديد التعقيد وقابل للتفجر في كل الاتجاهات، وسوريا تقع في قلب الخطر بسبب علاقتها الوثيقة بالكثير من الملفات الساخنة في المنطقة .

* الأنظمة الشمولية تخلصت من القوى العلمانية الديمقراطية وصحّرت الحياة السياسية وأفرغتها من كل قيم الحداثة ، و هي تستخدم التنظيمات الأصولية المتطرفة كفزّاعة لإخافة الناس والمجتمع الدولي

ـ ملف الانتخابات التشريعية :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- انتهت الانتخابات التشريعية و أدى المجلس الجديد القسم ، كيف تقيمون هذه التجربة التشريعية و ماذا تعلقون عليها ؟

*   ـ لم تختلف هذه الدورة عن سابقاتها من حيث النتائج، لا سيما وأنها جرت في ظل قانون الطوارئ، وفي ظل قانون انتخابات بالي ومتحيز، يضمن سلفاً وقبل إجراء عملية الانتخاب، ممثلي حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية، ويفسح المجال أمام السلطة التنفيذية وأجهزتها للتدخل من أجل إنجاح من تريد من المستقلين. وهذا ما دفع الكثير من قوى المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. أما الجديد في هذه الدورة تمثل في التدخل المكشوف والانحياز الكامل من قبل أجهزة الدولة والحزب لصالح تزكية بعض ما يسمى بالمرشحين المستقلين ممّن لا يُشك بولائهم. دون مراعاة مشاعر بقية المرشحين أو قواعدهم الشعبية. ولم يقتصر هذا الأمر على محافظات بعينها كما كان يشاع سابقاً، وإنما شمل جميع المحافظات السورية، وذلك منعاً لاحتمالات وصول أي صوت معارض إلى مجلس الشعب، من شأنه تعكير صفو الإجماع المطلوب لترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة، وربما هذا العامل كان وراء تغيير طريقة إخراج العملية الانتخابية من قبل الجهات المشرفة عليها. وعلى العموم فإن ما جرى في هذه الدورة افتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تسميته بانتخاب لأنه أقرب إلى اليقين.

هل من ارادة اسلامية ببقاء المسيحيين المشرقيين؟

خاص بموقع ثروة

مع انفتاح أبواب الهجرة الى القارتين الأوربية والأمريكية في القرون الأخيرة وجد الكثير ممن تبقى من المسيحيين المشرقيين- بعد غزو الإسلام للمنطقة وحملات التسليم التي قام بها(أسلمة شعوبها)- في الهجرة خلاصاً سريعاً من المآسي والمحن التي يتعرضون لها من حين لآخر في أوطانهم على أيدي الأغلبيات المسلمة،حتى بدأ يتلاش ويندثر الوجود المسيحي من مناطق واسعة كانت يوماً مركز الثقل المسيحي في الشرق.هذا وقد هبطت نسبة المسيحيين في عموم الشرق الأوسط الى نحو 5% من نسبة السكان،معظمهم في مصر و بلاد الشام.في فلسطين،مهد المسيحية، هم اقل من 3%.هذه النسبة هي في تناقص مستمر  مع استمرار هجرة المسيحيين وتركهم لأوطانهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد موجة العنف واستهدافهم من قبل تنظيمات اسلامية متشددة. حتى لبنان المتميز بنظامه السياسي وتركيبته الاجتماعية، الذي شكل عامل دعم معنوي واستقرار نفسي  مهم وكبير ليس لمسيحيي لبنان فحسب وإنما لمسيحيي الشرق الأوسط عامة، تزعزع الوجود المسيحي فيه بعد الحرب الأهلية 1975 التي أفرزت واقعاً سياسياً واجتماعياً جديداً في غير صالح المسيحيين اللبنانيين.في مصر ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة اعتداءات الإسلاميين على الأقباط في ظل انحياز واضح للسلطات الأمنية والقضائية الى جانب المعتدين من الإسلاميين المتطرفين.وفي العراق، يقول العديد من العراقيين المسيحيين الفارين الى سوريا،التقيناهم:أنهم هربوا من الخطف والموت وطردوا من بيوتهم من قبل مجموعات اسلامية متطرفة تستغل ظروف الاحتلال وغياب الدولة وانفجار الأوضاع الأمنية في اجبارهم على دخول الإسلام أو دفع الجزية وإما القتل ،أضاف هؤلاء: أن غالبية الكنائس ببغداد أغلقت. وتقدر المرجعيات المسيحية أن نصف سكان بغداد من المسيحيين،كان يبلغ تعدادهم نحو نصف مليون قبل عام 2003،إما فروا أو قتلوا. وتخشى هذه المرجعيات أن يكون لدى بعض الأطراف في الحكومة العراقية، دوراً خفياً فيما يحصل للمسيحيين العراقيين وتفاهم مع الإرهابيين لطرد هذه الشريحة العراقية الأصيلة والوطنية التي لم تنخرط في الصراعات الداخلية العراقية.وقد وجه بطاركة الكنائس المسيحية في العراق نداءات الى الحكومة العراقية ناشدوها لحماية وإنقاذ المسيحيين من الهجمات الإرهابية التي يتعرضون لها في بغداد ومناطق اخرى من العراق من خلال  تكثيف جهودها لفرض الأمن والقانون. وقد اتهم البطاركة العراقيين في بياناتهم ما يسمى  بـ(الدولة الاسلامية في العراق) التي دعت اليها مجموعة تنظيمات اسلامية مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة وحملوا هذه المجموعات مسؤولية اعمال الابتزاز والعنف والخطف التي تطال المسيحيين.واللافت في هذه القضية هو التزام الزعامات والمرجعيات الإسلامية في العراق وخارج العراق الصمت والسكوت عن القتل الممارس بحق المسيحيين العراقيين باسم (الإسلام).في حين أن معظم هذه المرجعيات  كانت قد انتفضت وأثارت الشارع الإسلامي احتجاجاً على بضع كلمات اقتبسها البابا (بنديكتيوس السادس عشر) من نص قديم بشأن نشر الإسلام بالقوة.ما يحصل للمسيحيين العراقيين، فضلاً عن الخوف من تكرار المشهد العراقي الأليم في دول أخرى تختزن الكثير من عناصر الانفجار وارتفاع دعوات اقامة الحكم الإسلامي فيها، أعاد طرح قضية المسيحيين في الشرق العربي الإسلامي من جديد بعد عقود طويلة من الأمن و الاستقرار النسبي الذي نعموا به في ظل الحكم الوطني.فمع هذا التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية لم تعد قضية المسيحيين المشرقيين كما كان ينظر اليها في الماضي على أنها قضية سياسية قانونية مرتبطة بمسألة الديمقراطية والحريات وحقوق المواطنة، وإنما أضحت قضية تمس وجود وبقاء هذه الشريحة الأساسية والأصيلة في أوطانها،التي بات وضعها اشبه بجزر صغيرة في وسط بحر اسلامي هائج من غير تحصين وطني أو ذاتي.

فيصل يوسف : الأحزاب الكردية " لم تصادر رأي الشارع" الكردي وإنما ألتزمت برؤيته

أمجد إبراهيم

ارتأت الحركة الكردية "التحالف الكردي" و"الجبهة الكردية" مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة بناء على توافق مع شركائها في قوى إعلان مشق, بينما جاء بيانها الأخير حول الموقف من الاستفتاء الرئاسي مكتفياً بتوصيف آلية الاستفتاء دون الدعوة إلى المقاطعة فيما أسمته تحفظاً على الموقف الذي صدر عن شركائها في إعلان دمشق والذي دعا إلى مقاطعة صريحة للاستفتاء.

فيصل يوسف, عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا, وناشط سياسي عرف عنه سعيه الدائم لبناء جسور التواصل بين الحركة الكردية وباقي الأطراف على الساحة الوطنية السورية.

-   هل كان الوصول إلى توافق بين الجانب الكردي وباقي قوى إعلان دمشق أمراً غير ممكناً, ولماذا الكتلة الكردية بالذات اضطرت للخروج عن بيان إعلان دمشق "مقاطعة الاستفتاء الرئاسي", رغم ما يقال عن حجم الأطراف الكردية داخل هذا الإعلان, هل الخروج جاء تحت وطأة مبدأ الأغلبية والأقلية؟

طلبة سورية يعبرون عن رأيهم في (الاستفتاء الرئاسي) ومرحلة ما بعد تجديد الولاية للرئيس بشار الأسد

خاص ثروة : دمشق في 24- 5- 2007

تستعد سوريا وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري للاستفتاء على ترشيح القيادة القطرية لحزب البعث, الذي وافق على الترشيح و حدد رئيس مجلس الشعب موعد تصويت السوريين على الاستفتاء, و في حال لم يحصل الاستفتاء على نسبة النصف + ا سيعاد الترشيح إلى القيادة القطرية لتقوم إما بإعادة ترشيح بشار الأسد لمرة ثانية أو ترشيح شخص آخر, ولم تشهد سوريا مثل هذه الإجراءات, حيث انه وخلال جميع الاستفتاءات السابقة للرئيس الراحل حافظ الأسد كان يحصل على نسبة أغلبية الأصوات حيث انه في آخر استفتاء للرئيس حافظ الأسد حصل على 96 % و كانت أدنى نسبة له منذ توليه رئاسة سوريا .

وبعد تولي الرئيس بشار الأسد والاستفتاء في 10 من تموز من العام 2000, حصل على نسبة 97 % أي انه حصل على الأغلبية المطلقة, ومن خلال الحملة التي يقوم بها يلاحظ انه سيحصد أغلبية الأصوات, ومن المعروف انه لا يوجد أي منافس للرئيس بشار الأسد .

و قد عبر طلبة سوريا في الجامعات السورية عن رأيهم في ترشيح بشار الأسد :

مشعل التمو : كان هدفنا إسقاط شرعية المادة الثامنة من الدستور عبر المواجهة في الشارع

مشعل التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا، والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، له العديد من المؤلفات بالعربية والكوردية، تتناول الشأن العام السوري، وما يخص الوضع الكوردي وتداعياته، سواء ثقافيا أو سياسيا، كما له مجموعة قصص بالكوردية.

أجرت اللقاء.. آناهيتا مصطفى

في البداية أهنئكم بعامكم الثاني، وأتمنى لكم الاستمرارية في مشروعكم الإنساني. وبما إن اليوم يصادف عيد ميلاد تيار المستقبل الكوردي، أحببنا أن نشارككم الفرحة، ونحاول العودة إلى البدايات، حبذا لو تخبرونا كيف وصلتم إلى فكرة تيار المستقبل الكوردي؟

- عندما يرتبط الإنسان بقضية محددة، فهو يسعى دوما إلى إبداع والتقاط أفكار ووسائل تخدم تلك القضية، وتنسجم مع معطيات ومرتكزات وجود تلك القضية، وتتوافق مع مجمل ما يحيط بها إقليميا ودوليا، وفي الحالة الحزبية الكوردية، ينحصر تاريخها في صيرورة انشقاق واشتقاق الواحد من الآخر، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا أنشأ مرة واحدة وكانت في 1957، والبقية متوالية انشقاقية، وبهذا المعنى كل منا وصل إلى قناعة محددة وبطريقته وتجربته الخاصة، إلى ضرورة إيجاد تيار متنوع ومتعدد يكون بمثابة رد على حالة التشتت والتشرذم وعدم الفاعلية، له سمة الوضوح والشفافية وتحديد الأهداف بدقة، ويجسد ولادة طبيعية تلتئم فيها الكثير من الكتل والمجموعات الشبابية، المتنوعة والمختلفة وكل منها له جذر سياسي أو ثقافي مختلف عن الآخر، لكن عبر التوافق على مظلة واسعة تستطيع استيعاب كل حالات التنوع الفكري والثقافي.

الحب المشروط وطائفية المشاعر

إنانا حسن

"كل ما يمضي عكس الطبيعة، عكس أكثر رغباتنا حميمية، عادي في نظرنا، حتى لو بدا ذلك شاذا في نظر الإله. لقد بحثنا عن جحيمنا، أمضينا آلاف السنين في بناءه و بعد جهود كثيرة يمكننا أن نعيش باسوا طريقة ممكنة ".

باولو كويلو

.

.

.

.

"حلمي المجنون كان كسر العادات و التقاليد البالية ، و لكنه كسرني ...

رفضني أهلها للاختلاف الديني وبعد سنين طويلة حاولنا خلالها  البحث عن طريقة تحول ارتباطنا إلى زواج، وبسبب خوفها من كلام الناس وما ستسببه لأهلها من متاعب ومشاكل، وبسبب مركزها الاجتماعي والوظيفي المرموق،  قررت أن توافق على عريس الغفلة .. وتزوجت ... باركت لها ولزوجها وتمنيت لهما حياة سعيدة، ولو كانت على حسابي .. هل كان علي أن أقف حجر عثرة في وجه زواجها وأنا الذي استقرأت مستقبلها وعرفت أن الفشل مصيرها !! لكن من سيبرر لي حينها... هي ؟! و حلمها كان أن يكون لديها طفل كأي فتاة في العالم ......"

هذه ليست قصة  مارسيل، الشاب الدرزي الذي أحب فتاة مسيحية، و حسب، إنها قصة الآلاف في مجتمع يعتبر من أكثر المجتمعات تنوعاً، دينيا و مذهبيا و قوميا و ثقافيا .. مسلم، مسيحي، كردي، درزي، آشوري، جعفري،  ارمني، شيعي، بروتستانتي، كاثوليكي، يزيدي ...كل يعيش في  كيانات منعزلة و مغلقة تبني حولها حصوناً وأسواراً منيعة لا ترى في مصالح الآخرين سوى عقبات ينبغي إزالتها. و المسألة هنا ليست أرقاما ونسباً و حسب بل تتعداها إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية، نمط الحياة و أساليبها، و الثقافة السائدة. هذه الاختلافات تعطي المبرر للكثيرين لرفض الاندماج و التزاوج مع الطوائف الأخرى، و ربما تكون الطائفة الدرزية هي المثال الصارخ لهذا التعصب بشأن الزواج المختلط وسيلةً لحفظ كيانها الجمعي و تراثها الثقافي و مصالحها.

!...الحركة الشيوعية في سورية إلى أين

يسرى غالي

إن مناولة واقع الحركة الشيوعية في سوريا أمر يبعث على الجدل ويثير الشجن..

وفي هذا الاستهلال يحضرني بيت للشاعر عمر أبي ريشة :

.

.

.

أتلقاك  وطرفي  مطرق                خجلا من أمسِكَ المنصرمِ

لقد تميزت الحركة الشيوعية في سوريا، بماض نضالي مجيد، وسطرت صفحات من المآثر، سقط الضابط" طيب شربك " وهو شيوعي أثناء القصف الفرنسي لمبنى البرلمان السوري في التاسع والعشرين من أيار  من عام 1945، كما سقط العامل الشيوعي " حسين عاقو" شهيدا في هجوم  غادر على مكتب الحزب الشيوعي في دمشق من قبل قوى  ظلامية  أصولية، على خلفية اللغط الذي رافق موقف الحزب الشيوعي السوري من مشروع  تقسيم  فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، المعروض على مجلس الأمن.. ثم كان استشهاد الرفيق القائد فرج الله الحلو في دمشق، على أيدي مخابرات الوحدة المصرية السورية، وشهداء آخرون، فضلا عن المعتقلين الشيوعيين في مختلف المراحل..

إن للحركة الشيوعية في سوريا بمختلف فصائلها برامج جيدة نسبياً ، لكن  هذه البرامج لا تترجم على صعيد الواقع، والرؤية النقدية لأي برنامج في الداخل يتم  تقييمها على أساس الترجمة على صعيد الممارسة أي على صعيد الأفعال لا الأقوال..

حول فلسفة الدولة

سيف الدين أبو الفخر

"إن الطبيعة ولدتنا أحراراً في هذا العالم ولكننا وضعنا أنفسنا في سجون فكرية معينة" مونتاني.

مـدخـل إلى الدولة:

الكاتب : حسن كامل

لا أحد يستطيع أن ينكر على الدولة حقيقتها وأهميتها داخل المجتمع، ولا يمكن تصور مجتمع من غير دولة، إلا إذا كنا قد حكمنا على المجتمع بالتدهور والانفلات.

توطدت علاقة الدولة بالمجتمع، بحكم الحاجة الانضباطية أولاً ومن ثم بحكم توسع الممتلكات الشخصية للفرد، ومنها تطورت بحكم الدفاع عن النفس، داخل المجموعة الواحدة، وضد الجيران من أي غزو أو عدوان.

من هذه الموجبات الثلاثة تستمد الدولة حقيقتها التاريخية وأهميتها، وهذه الموجبات الثلاث ما زالت هي..هي التي تفرض ضرورة الدولة وهيبتها داخل المجتمع، فإن أزيلت أي "الدولة" لتعرضت حياة المجتمع إلى التدهور والهلاك. ومنه نستطيع أن نتفهم مكانة الدولة وأهميتها، طالما تحمل تبعات الموجبات الثلاثة من خلال وظيفتها.

إلا أن الدولة ومن خلال التطور التاريخي للمجتمع بشكل عام، وبأبعاده الاقتصاديةـ الاجتماعية، والسياسيةـ الفكرية، قد تخطت بوظيفتها وظيفة الجابي والحارس أو كونها تمثل مجموعة القواعد البلهاء حيث لا طائل منها ولا التزام. لقد تطورت الدولة بوظيفتها داخل المجتمع، لتحل على إنها جزء من الظواهر اليومية الملموسة في حياة الأفراد، تلازمهم بفكرهم وتكوينهم حتى باتت أي "الدولة" شأناً "ذهنياً" تحدد من خلال  دورها  ثقافة المجتمع.

!إبراهيم اليوسف: لو لم أكن قد شاركت في انتخابات مجلس الشعب، لرشحت نفسي لمنصب الرئاسة

لقاء مع الكاتب والشاعر والناشط الحقوقي السوري "إبراهيم اليوسف" حول تجربته الأخيرة في الترشح للبرلمان السوري، وموقفه من الاستفتاء الرئاسي القادم.