Whereto, Syria?

عواصف بعثيه وأحلام كوردية

لن يتغير الوضع أكثر مما هو عليه الأن ، وهل من أحلامٍ  وردية لساسه كوردية تحت مظلة بعثية ؟

مسعود حامد

في الخامس من الشهر القادم 5/ 10 / 2007/ موعدنا مع يوم الأرض الكوردي يوم الجريمة الممنهجة ذكرى "الإحصاء" والزمور السياسي سيكون حاضراً كتابياً وغائباً عملياً، بعد مرور ما يقارب النصف قرن من التجريد لا يزال القادة السياسية الكوردية في حيرةٍ من أمرهم ولم تُحسَم النتيجة بعد هل نحن معارضين لهذه الممارسات التي تُطبق بحقنا أم لا ؟ وما هو سبيل الخلاص هل التزهد وانتظار رحمةً من الرب ؟أم الشارع هو الكفيل ؟ كل هذه الأسئلة للقيادات السياسية برسم الأجوبة وأعلم إنها دون جواب.

لنتتبع الوضع بعد سيطرة النظام اللاديمقراطي على كافة مناحي الحياة السياسية والإجتماعية والإنسانية ، والثقافية و..و.....و إلخ فهل من تطور إتجاه الكورد في سوريا ؟ رغم تناغم الحركة السياسية الكوردية في معظم الأحيان مع الفكر البعثي، والتي كانت تزغرد بدلاً من النظام ،والناطق باسمه لا لأعتباراتٍ سوى إن الكورد كانوا دائماً يعتبرون أنفسهم أبناء الوطن .

ضحايا الإحصاء: ما زال الجرح ينزف

تحقيق: لافا خالد – محي الدين عيسو

خاص ثروة: بمنطق الأوراق هم مجردين من أبسط الحقوق المفترض أن يتمتع بها أي كائن حيّ على سطح كرتنا الأرضية الكبيرة الصغيرة وبمنطق الانتماء هم أكثر من أوفياء لوطن يعتزون بانتمائهم لها ونفس الوطن يسكنهم ولا سكن لهم فيها  إلا بالاسم، مجردين من الجنسية محرومين من حق العيش براحة بال على أقل تقدير كما غيرهم خلق الله ناهيكم وسرد تفاصيل معاناتهم أصعب بكثير، يجد نفسه غريباً تثار حوله أسئلة تفوق حدود المنطق والمعقول ويجد نفسه في دوامة المراوحة في نفس المكان أو لربما ما هو أسوأ يتراجع واقعه بشكل مؤسف فهو محكوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومن الناحية التعليمية وفي مجال العمل وحتى وهو على حافة الموت.

وماذا بعد

أسئلة كثيرة تطرح  على الضحية  المجرد من الجنسية السورية بموجب  الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والذي جرد بموجبه مئات العائلات الكردية من جنسيتها السورية بقرار أقل ما يمكن توصيفه إنه كان جائراً  ، يواجه الكردي  المجرد المتهم دائما بوطنيته من أين جئتم ؟ وأين تقيمون؟ وكيف تديرون أموركم المعيشية؟ ولماذا لا يمنحونكم الجنسية؟ ومن يقف عائقا أمام حلها؟ وغيرها من الأسئلة التي لم نجد لمعظمها أجوبة سوى أنها زادت من غربة هذه الفئة أشد غرابة واغتراباً في آن معاً ، فهو محروم من أبسط حقوقه الإنسانية ومن جنسية وطنه، بطاقته الحمراء أو الصفراء مكتوب عليها " بيان قيد فردي خاص بالمسجلين في سجلات أجانب محافظة الحسكة " وفي زاوية أخرى وبالخط العريض " غير صالحة لوثائق السفر وخارج القطر " وفي أخرى " لم يرد للمذكور في سجلات العرب السوريين بمحافظة الحسكة نتيجة أحصاء عام 1962، وبناء على طلبه أعطيناه بيان القيد المدون أعلاه في سجلات أجانب تلك المحافظة " والمعاناة الأكثر مرارة أولائك الذين يحملون البطاقات البيضاء الخاصة بالفئة الأشد مأساة وهم المكتومي القيد

شهر أيلول لحقوق الإنسان الاعتقالات ما زالت مستمرة

خاص ثروة

ما زالت السلطات السورية مستمرة في حملة الاعتقالات والمضايقات الأمنية بحق الناشطين والمهتمين بالشأن العام  حيث تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال أي مواطن سوري دون تبيان الأسباب الموجبة للاعتقال، ولا سيما في ظل الضغوط الداخلية المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي والضغوط الخارجية والعزلة العربية الممارسة على النظام الحاكم، وكان لشهر أيلول من هذا العام نصيب من الأحكام القاسية بحق عدد من المواطنين والتي لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة، بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما كالحكم بتاريخ 23 / 9 / 2007 على احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات السوري في إشارة إلى انتسابهما إلى تيار ديني سلفي (متشدد)، الحكم على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 في إشارة لقيامه بالسب والقذف على الانترنت، والحكم على احمد دعبول بالسجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين السورية.

السوريون واللغة الانكليزية

بقلم الروائية فاديا سعد

خاص ثروة - قبل عقدين أو ثلاثة، كانت اللغة الانجليزية بالنسبة لنا نحن السوريين، أشبه بطفح جلدي، يصيبنا على حين غرّة، أو هجوم مضاد لعقلنا الذي اعتاد المناهج الدراسية، باللغة العربية، كونها متعلقة بهاجس الدفاع عن العروبة، والقومية العربية، إضافة لأسلوب السياسة الرسمية المنغلقة، على العالم، وهو الأسلوب، الذي اعتمد في سوريا  كأحد بلدان جبهة الصمود والتصدي.

هذه الحساسية من تعلم اللغات، والتفاعل مع العالم، رافقتنا إلى وقت قريب، حيث فرض الانفتاح العالمي نفسه على الكرة الأرضية.

رغم هذه الحساسية، نستطيع كشعب أن نفهم الجمل والكلمات بسبب تكرارها، ونطقها و سماعها. على سبيل المثال، من يسمعنا ننطق كلمة مثل (فوبيا) يعتقد أننا إنجليزيو الأصل.

وحين نلفظّها بسلامة نطق شخص إنجليزي، ويرى أصولنا العربية، يرتاب، بمكان إقامتنا، ويفترض أننا ممن قضينا حياتنا في إنكلترا، وهذا غير صحيح.

الأمر ببساطة أننا نحن السوريين نحب إجادة الأمور، فإما أن نقوم بها كما يجب، وإما لا.

صحة هذه الفرضية يثبتها سلوك السوريين عموماً، فنقول:

وبدأ حصاد القطن في سوريا " محافظة الحسكة نموذجا "

خاص ثروة

القطن أو الذهب الأبيض كما يحلو لأبناء المنطقة تسميته بدء قطافه في محافظة الحسكة منذ أيام قليلة في ظل أجواء حارة ومشمسة نسبيا، وحلول شهر رمضان الكريم الذي سيكون ثقيلا على العمال وهم يعملون منذ الصباح الباكر وتحديدا في الخامسة صباحا وحتى ما قبل الإفطار وأحيانا بعدها،

وزير الخارجية الفرنسية يلغي اجتماعا مقررا مع نظيره السوري

دمشق- خاص ثروة

ألغى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اجتماعا كان مقررا بينه وبين نظيره السوري وليد المعلم, على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك.

وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء(ا ف ب) نقلا عن كلام كوشنير للصحفيين على هامش أعمال الجمعية: "شعرت بصدمة بالغة اثر هذا الاغتيال الأخير مثلما اشعر بالصدمة في كل مرة.

نهاية قصة ابي القعقاع الشخصية الغامضة في سوريا

دمشق 28-9-2007 خاص ثروة                        

أطلق مساء أمس الجمعة شاب النار على الشيخ محمود قول اغاسي الملقب بابي القعقاع وهو يخرج من جامع الإيمان الكائن في مدينة حلب, والذي كان أبي القعقاع خطيبا له.

الثقافة وصناعة الحاضر

مشعل التمو

خاص ثروة

اللوحة القاتمة للمشهد السوري ومن كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تجسد التأخر التاريخي واستلاب الشعب السوري حق القرار، وحتى حرية الوجود، ويعود ذلك إلى عوامل عدة بعضها موضوعي يتعلق بطبيعة البنى الاجتماعية والسياسية، وبعضها ذاتي يتعلق بالأفراد وتصوراتهم ونمط وسوية الثقافة التي يحملون ويروجون ويتبعون ؟

فإلى جانب انه في سوريا لم تتحقق منذ الاستقلال وحتى الآن أية مشروعية سياسية، لا يمكن الحديث عن حرية المواطن واحترام حقوق الإنسان، بحكم طغيان العسكرتاريا على المجتمع المدني وابتلاعه وتزييف الوعي بضرورته، وإيجاد ثقافة استبدادية تسوغ ما هو قائم، ناهيك عن الخسوف الهائل الذي أصاب الثقافة السورية، والى حد ما في جانبها العربي، وانحسار العقلانية فيها، فهي إما ارتدادية للماضي واستجلاب موروثاته والعيش فيه، وأما عقائدية وزعم امتلاك الحقائق المقدسة، سواء ما يتعلق بمفهوم الأمة|العقيدة، أو نزعة التفوق الدغمائي وما تستجلبه من دوائر قوموية، وبالتالي بات المثقف العربي (بأغلبه ) رهين إما النـزعة الاستبدادية في جانبها الرسمي أو في جانبها التقمصي، أو رهين النـزعة الظلامية، وفي الحالتين رهين اللاعقلانية .

طبيعي أن هذا التحديد ليس سكونيا ولا ثابتا، قدر ما يعني ضرورة البحث عن مفاصل تعيد إنتاج دور الثقافة والمثقف في صياغة اللوحة السورية بما تمثله من مكونات متعايشة، وما تجسده من حلول لازمة بنيوية، واصطفافات حدية، باتت جزء من العقل الباطن، لا بل مادة للكثير من التعبئة والتحريض وتدمير ما بقي من المجتمع، نظرا لان الخطاب الثقافي الخاطئ، ينتج ممارسة سياسية خاطئة وتهديد مباشر بنسف أسس وركائز أي تعايش وفي أي مجتمع، ولعل العطل التاريخي في الفكر والاستكانة الثقافية للعدمية، تديم الراهن وتدفع به إلى فضاءات مجهولة، بينما التأسيس لممارسة الحقيقة، عبر قول الحقيقي، وإنتاج ثقافة إنسانية بملامح الخروج من أنفاق التجهيل والاستبداد معا، ثنائية التخلف المحض الذي يستند إلى ثقافة وفقه الإلغاء وتأصيل الإقصاء، سواء عبر التفسير القوموي له، أو التفسير الماضوي، الذي يعيد إنتاج أدوات ثقافية حامية لنهج أصولي، يجهل نفسه وذاته، بل يعمل على تدمير الذات والأخر، في تزاوج مذهل لثقافة التكنولوجيا مع ثقافة القبيلة، هجين بمواصفات طفيلية، دموية وتدميرية .

أن المتابع لأنماط الثقافة المتداولة في المجتمع السوري، يستطيع أن يحدد سماتها العامة والمتجلية، من حيث كونها ثقافة تجزيئية، تفتقد الأسس الموضوعية، وبعيدة عن الحس الوطني كتعبير عن انتماء مجموعة من الأفراد لرقعة جغرافية واحدة، بل هي انفعالية نافية ورافضة للمختلف القومي وحتى السياسي، كما أنها تراكم وتؤسس لثقافة اللحظة الآنية في أحادية جانبها واتجاهها الواحد، لذلك تأتي سطحية ومصلحية واستمتاعية، مبتذلة، بعيدة عن الحس النقدي بالهوية، وبالوطن، لان تغييب وتحريم وتجريم الثقافات الأخرى في المجتمع، هو تنظير لاضطهاد أصحابها وحتى إبادتهم، إضافة إلى غلق الأبواب أمام الإبداع الثقافي بعامة وسيادة وطغيان ثقافة الحزب الواحد وملحقاته بخاصة، واعتقد بان مثل هكذا ثقافة واحديه تصلح فقط كشعارات مهرجانية، وليس كقاعدة ارتكاز وطنية وتشاركيه، تتحاور ليس بالغمز واللمز، بل وفق نسق الانتماء إلى وطن واحد، لان الأمر يرتبط بمستقبل الحاضر وضرورة تحديد وتطوير مرتكزاته .

حقوق الإنسان السوري بين الثقافي والتاريخي

غسان المفلح

الزاويةالرابعة عشرة

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن بعض الجرائم، وككل مرسوم عفو يتعبه جملة من التكهنات والتفسيرات، وتكثر التحليلات والتربيكات، حول من يطاله هذا العفو ومن لا يطاله، وخصوصا لجهة معتقلي الرأي من سياسيين وناشطي حقوق إنسان ومتابعي أنترنت- لأنه افتتح الآن في سورية قسم خاص لاعتقال متصفحي الأنترنت وخصوصا من الأجيال الشابة- ومتصفحي المواقع التي لا تريد السلطة السياسية الأمنية أن يتصفح هذه المواقع أي مواطن سوري، ومن تلقي عليه القبض بجريمة تصفح موقع أنترنت ما، يزج بالسجن بتهم كثيرة! تصل مداها أحيانا للإعدام مثل تهمة الاتصال بعدو! وهذه ليست موضوعنا الآن.

بل موضوعنا هو سياسة العفو نفسها، وماتتضمنه من خرق فاضح لحقوق الإنسان- رغم أننا مع أي إجراء يفرج عن سجين سياسي أو معتقل رأي أو معتقل أنترنت، ولكن إن سياسة إصدار عفو رئاسي كل سنتين أو ثلاثة، إنما تأتي لتكريس مزيدا من غياب القانون من جهة، ولتكريس السلطة الفردية من جهة أخرى! وهل يمكن لسلطة فردية أن تكون قائمة إلا على حساب خرق حقوق الإنسان. لأن العفو الرئاسي في سورية التي تعتبر من أكثر الدول التي يصدر فيها عفوا رئاسيا.

حوار مع الناطق باسم التجمع الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم

حسن عبد العظيم : لم يكن قرار مقاطعة الانتخابات "هروباً من منافسة حقيقية أو لحفظ ماء الوجه" و"الخيانة الوطنية ليست وجهة نظر!"

أجرى الحوار أمجد إبراهيم- خاص ثروة

حوار مع المعارض السوري الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي حسن عبد العظيم، يوضح فيه موقفه وموقف ائتلاف ما يعرف بقوى إعلان دمشق مما يعرف بالمعارضة في الخارج، إضافة إلى استفهامات عديدة حول الموقف من المقاومة في لبنان، الموقف من الأنظمة العربية، مبررات عدم مشاركة إعلان دمشق في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، هذا نصه:

س1- لقد تبنى إعلان دمشق فكرة إعداد مؤتمر وطني، ولكن لم تبينوا طبيعة وأهداف هذا المؤتمر بشكل واضح ، كما لا دليل حتى الآن على إمكانية عقد المؤتمر ، فما الذي يحول بينكم وبين عقد مثل هذا المؤتمر، ولماذا التخوف من عقده خارج سوري، وما هي أطراف المعارضة التي تقومون باستبعادها مسبقاً عن المشاركة في هكذا مؤتمر ولماذا ؟

ج1- فكرة المؤتمر الوطني، ليست جديدة ولم يجر الحديث عنها بعد قيام صيغة إعلان دمشق في منتصف شهر تشرين الأول عام 2005 ، فالدعوة لعقد مؤتمر وطني بدأت في رسالة موقعة من عشرات المثقفين والقادة السياسيين من التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، ومن كتاب ومفكرين يهتمون بالشأن العام، تم توجيهها إلى رئيس الجمهورية ربيع عام 2004 ونشرتها صحيفة السفير اللبنانية، وقد تضمنت هذه الرسالة عدة مطالب هامة تتعلق بإطلاق الحريات الديمقراطية الأساسية وحقوق الإنسان، وقيام نظام وطني ديمقراطي تعددي، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل تتمثل فيه جميع القوى والأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، والفعاليات الثقافية والنقابية، وشخصيات وطنية ، ثم تبنى مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي فكرة المؤتمر الوطني، وكلفني بإعداد محاضرة ومناقشتها في المنتدى بتاريخ 4/5/2004 بعنوان (نحو مؤتمر وطني) وقد شارك في مناقشة البحث عدد واسع من المثقفين والناشطين السياسيين ومنهم مثقفون وأساتذة جامعات من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وكان في النقاش والمداخلات التي قدمت إغناء للبحث، وقد تبنى إعلان دمشق المعلن في 16/ 10/2005 فكرة المؤتمر الوطني كإحدى الوسائل والآليات الهامة لتحقيق المبادئ التي تضمنها للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي، والحديث عن طبيعة وأهداف المؤتمر يتطلب في تقديري تشكيل لجنة تحضيرية تتمثل فيها كل القوى والاحزاب والفعاليات التي تعلن عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر تكون من مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية التي يتم التوافق عليها لصياغة دستور جديد، وتحديد طبيعة النظام بما يضمن استقلال السلطات الثلاث وضمان استقلال القضاء والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ونزاهة الانتخابات وحرية العمل السياسي والإعلام، وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ أو حصرها في منطقة التماس مع العدو الإسرائيلي وإنهاء كل الملفات الباقية منذ أزمة الثمانينات من القرن الماضي مثل ملف المفقودين والمبعدين  وسجناء الرأي والتعويض على المتضررين، وفتح صفحة جديدة في ظل نظام ديمقراطي، يشكل فيه تحالف الأكثرية المنتخبة ديمقراطياً في المجلس النيابي السلطة التنفيذية، وتشكل فيه الأقلية النيابية تكتل معارضة لنظام الحكم، يراقب الأداء والأخطاء والتجاوزات.