Whereto, Syria?

حوار مع الناطق باسم التجمع الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم

حسن عبد العظيم : لم يكن قرار مقاطعة الانتخابات "هروباً من منافسة حقيقية أو لحفظ ماء الوجه" و"الخيانة الوطنية ليست وجهة نظر!"

أجرى الحوار أمجد إبراهيم- خاص ثروة

حوار مع المعارض السوري الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي حسن عبد العظيم، يوضح فيه موقفه وموقف ائتلاف ما يعرف بقوى إعلان دمشق مما يعرف بالمعارضة في الخارج، إضافة إلى استفهامات عديدة حول الموقف من المقاومة في لبنان، الموقف من الأنظمة العربية، مبررات عدم مشاركة إعلان دمشق في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد، هذا نصه:

س1- لقد تبنى إعلان دمشق فكرة إعداد مؤتمر وطني، ولكن لم تبينوا طبيعة وأهداف هذا المؤتمر بشكل واضح ، كما لا دليل حتى الآن على إمكانية عقد المؤتمر ، فما الذي يحول بينكم وبين عقد مثل هذا المؤتمر، ولماذا التخوف من عقده خارج سوري، وما هي أطراف المعارضة التي تقومون باستبعادها مسبقاً عن المشاركة في هكذا مؤتمر ولماذا ؟

ج1- فكرة المؤتمر الوطني، ليست جديدة ولم يجر الحديث عنها بعد قيام صيغة إعلان دمشق في منتصف شهر تشرين الأول عام 2005 ، فالدعوة لعقد مؤتمر وطني بدأت في رسالة موقعة من عشرات المثقفين والقادة السياسيين من التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، ومن كتاب ومفكرين يهتمون بالشأن العام، تم توجيهها إلى رئيس الجمهورية ربيع عام 2004 ونشرتها صحيفة السفير اللبنانية، وقد تضمنت هذه الرسالة عدة مطالب هامة تتعلق بإطلاق الحريات الديمقراطية الأساسية وحقوق الإنسان، وقيام نظام وطني ديمقراطي تعددي، والدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل تتمثل فيه جميع القوى والأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة، والفعاليات الثقافية والنقابية، وشخصيات وطنية ، ثم تبنى مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي فكرة المؤتمر الوطني، وكلفني بإعداد محاضرة ومناقشتها في المنتدى بتاريخ 4/5/2004 بعنوان (نحو مؤتمر وطني) وقد شارك في مناقشة البحث عدد واسع من المثقفين والناشطين السياسيين ومنهم مثقفون وأساتذة جامعات من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، وكان في النقاش والمداخلات التي قدمت إغناء للبحث، وقد تبنى إعلان دمشق المعلن في 16/ 10/2005 فكرة المؤتمر الوطني كإحدى الوسائل والآليات الهامة لتحقيق المبادئ التي تضمنها للتغيير الوطني الديمقراطي السلمي، والحديث عن طبيعة وأهداف المؤتمر يتطلب في تقديري تشكيل لجنة تحضيرية تتمثل فيها كل القوى والاحزاب والفعاليات التي تعلن عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر تكون من مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع ميثاق وطني يتضمن المبادئ الأساسية التي يتم التوافق عليها لصياغة دستور جديد، وتحديد طبيعة النظام بما يضمن استقلال السلطات الثلاث وضمان استقلال القضاء والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ونزاهة الانتخابات وحرية العمل السياسي والإعلام، وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ أو حصرها في منطقة التماس مع العدو الإسرائيلي وإنهاء كل الملفات الباقية منذ أزمة الثمانينات من القرن الماضي مثل ملف المفقودين والمبعدين  وسجناء الرأي والتعويض على المتضررين، وفتح صفحة جديدة في ظل نظام ديمقراطي، يشكل فيه تحالف الأكثرية المنتخبة ديمقراطياً في المجلس النيابي السلطة التنفيذية، وتشكل فيه الأقلية النيابية تكتل معارضة لنظام الحكم، يراقب الأداء والأخطاء والتجاوزات.

الاتجاه المعاكس وأسلوب المداخلات عند حاملي الثقافة العروبية

محمد قاسم (ابن الجزيرة)

في برنامج الاتجاه المعاكس –الحلقة التي قدمت يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2007... كان ضيفا البرنامج هما السيدان (د.فيصل جلول)  و( أكرم البني) وقد كتبت انطباعي عن الحلقة والأسلوب الذي تمت به المناقشة بين الطرفين.. وقد نسيت أن انشر ما كتبت حينئذ، ولما تأخر الوقت فضلت صرف النظر عن النشر.. ولكن،في هذا اليوم: الثلاثاء 28/8/2007 تكرر المشهد نفسه -أو قريبا منه- في البرنامج نفسه ..وكان ضيفا البرنامج السيدان : جاد الكريم جباعي وعمر ناصيف.

وفد من المعارضة السورية يلتقي مع برلمانيين أوربيين في دمشق

خاص ثروة

التقى في مقر المفوضية الأوروبية في دمشق ظهر يوم الأربعاء(12/9/2007) وفد من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا مع وفد من البرلمان الأوروبي الذي كان بزيارة إلى سوريا، كما قدم أعضاء وفد مكتب الأمانة "صورة مفصلة عن طبيعة إعلان دمشق وقواه السياسية والاجتماعية،

حوارات المعارضة السورية: علي الحاج حسين

سوريا الغد - معضلة الإصلاح والتغيير و بقاء النظام

خاص ثروة– بلغاريا، صوفيا

علي الحاج حسين، ناشط سوري مستقل، عمل كمترجم محلف ومختص بشؤون اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقدين من الزمن لدى منظمات دولية في أوربا. يعمل ككاتب صحافي في نطاق النشاط المدني وحقوق الإنسان، شارك بعشرات المؤتمرات الخاصة بالشأن السوري العام، نظم العديد من اللقاءات بالتعاون مع منظمات دولية سندا لقضايا حقوق الإنسان، عضو في عدد من المنظمات المدنية، سكرتير جمعية الصداقة البلغارية – الأفريقية، ساهم في نشاط المعارضة السورية الكلاسيكية لثلاثة عقود، من أشد المدافعين حماسا عن حقوق الأقليات القومية والدينية من أجل المساواة والعدالة. يكتب في العديد من الصحف العربية والكردية.

مقدمة:

لا يمكن لنا الحركة والدوران في فراغ سوري، وإنما يجب التلاقي والتفاعل مع المعارضة السورية الديموقراطية والوطنية، وبدون هذا التلاحم بين قوى النضال الوطني السوري، يبقى النظام المستبد هو المستفيد من التناقضات والخلافات والصراعات على ساحة المعارضة السورية...والعالم الحر الديمقراطي لن يدعم الكورد لوحدهم لمجرد أنهم مضطهدون ومظلومون، وإنما يسعى لتأييد المعارضة السورية الديمقراطية ككل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعمل له...إلا أن أي تحالف سوري لا يؤمن بالتغيير الجذري للنظام لن يفيدنا بشيء ولن ينال تأييد ودعم العالم الحر الديمقراطي الذي لا يريد تبديل نظام بعثي معاد له بأشباه البعثيين أو من هم أردأ منه في هذا المجال...

لقد قامت ثروة بعدة حوارات حول هذا الموضوع وغيره نبدأها بهذا الحوار مع الصحافي علي الحاج حسين:

ما هي علاقة التنمية بالديمقراطية؟

بقلم رولى إيليا موسى

من خلال قراءة في التجارب الناجحة المعاصرة في دول أوربا الغربية وأمريكيا اللاتينية, نرى أنّ هناك علاقة بين التنمية والديمقراطية تمثل مسارا ذا اتجاهين: الأول الديمقراطية توفر آليات ومؤسسات من شأنها أن تمكّن من تحقيق تنمية حقيقية وذات وجه إنساني، أما الثاني فينحصر في تقدم المسيرة التنموية من شأنه أن يخلق الظروف الموضوعية والمناخ الملائم لترسيخ الممارسات الديمقراطية في المجتمع.

ولعل القضية المركزية في التنمية هي المشاركة الشعبية، وغني عن القول إنّ توسيع هذه المشاركة في عملية صنع القرارات يتطلب تشجيع منابر الحوار وتبادل الأفكار والتعبير عنها بحرية، وإقامة قنوات مفتوحة بين المواطنين والدولة، وإفساح المجال أمام المواطنين لتشكيل منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التطوعية لتأتي تعبيرا عن خيارات المجتمع,

كتابة الذات الكردية كمرحلة والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية للشعب الكردي في سوريا

(ريبورتاج عن اليوبيل الذهبي لولادة أول حزب سياسي كردي في سورية)

ملف خاص ثروة 

في ذكرى انطلاقة الشرارة الأولى المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الكردي في سورية, نقف ونحن نودع خمسين عاما وآلاف القضايا والمعوقات والتضحيات التي قٌدمت, نستقبل الآتي من الأيام.

فكيف يرسم الساسة الكرد وقادتهم رؤاهم لما بعد اليوبيل الذهبي وإلى أين تسير استراتيجياتهم وأهدافهم.

انتخابات مجالس الإدارة المحلية بسيناريوهات فردية

خاص       

بعد أن حددت وزارة الإدارة المحلية تاريخ 26 / 8 / 2007 يوم إجراء انتخابات الإدارة المحلية كانت الأحاديث تدور بين المواطنين ولسان حالهم يتساءل حول جدوى المشاركة في انتخابات محسومة النتيجة ومحدد الشخصيات التي أصبحت من حكم المؤكد نجاحها في قائمة السلطة الحاكمة وجبهتها الوطنية، بينما آراء أخرى عبرت في الشارع الحسكاوي عن استغرابها من موقف المعارضة السورية التي قاطعت هذه الانتخابات كما فعلت في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية .

"من حق أي إنسان أن يقيمني وعملي بالطريقة التي يراها مناسبة"

لقاء مع عمار عبد الحميد، مدير مؤسسة ثروة

س- كيف تقرأ مستقبل سوريا في ظل الضغوط المتسارعة والتحديات داخلياً وعلى الصعيد الخارجي والملفات الكثيرة المفتوحة

مما لا شكّ فيه اليوم أن سورية تقف على مفترق طرق كلّها وعرة ومحفوفة بالمخاطر، وبوسعنا أن نلوم الأطراف والقوى الخارجية ما شئنا هنا، لكن الكثير من اللوم في الحقيقة يقع على عاتقنا أيضاً، نظاماً ومعارضة وشعباً، وذلك بسبب ممانعتنا المستمرّة للتغيير أو عدم قدرتنا عليه.

فيما يتعلّق بالنظام، المسألة هنا تتلخّص في أن الفساد بات جزءاً لا يتجزّأ من كيانه وطريقة عمله، إلى درجة يمكن معها أن نؤكّد بأن استمرار المحاصصة المتعلّقة بموارد الدولة هو المحور الأساسي لعمل النظام، وبات النظام ينظر إلى كل ما يتعلّق بإدارة الدولة ومواجهة تحدياتها التنموية من هذا المنظور. وللأسف، فإن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور لا يمكن أن تؤدي أبداً إلى تحقيق أية إصلاحات.

فلنأخذ قطّاع التعليم على سبيل المثال، إن الحاجة إلى تطوير نظام التعليم في وطننا بات حاجة ملحّة وواضحة العيان للجميع، لكن الشيء الوحيد الذي سمح به النظام في السنوات الأخيرة هو إنشاء مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة الباهظة التكاليف والتي تتم إدارتها بأسلوب تجاري بحت والتي لم يراعى في تأسيسها توفر المؤهلات اللازمة لإدارتها ونوعية المناهج والأساليب التعليمية المتبعة. النتيجة: مؤسسات لا قيمة لها على الإطلاق من الناحية التعليمية، ولا يمكن لها أن تلعب دوراً حقيقياً في سد الفجوة الكائنة في نظام التعليم الأساسي. وعلى هذا فقس. كل قطاع من قطاعات الدولة يعاني من ذات الإشكال وعلى مستوى أكبر بكثير: أي مؤسسة جديدة تبنى و أي تغيير يحدث باسم الإصلاح لا يهدف في النهاية إلا إلى خلق فرصة جديدة تجارية لأحد رجالات النظام وتوابعهم، وذلك على حساب سد الحاجة التنموية الحقيقية للبلد.

لهذا، لا يمكن لنا إلاّ أن نخلص إلى أن النظام غير قادر على الإصلاح بسبب الخلل البنيوي الكامن فيه.

عذراً ألان جونستون

أسامة أدور موسى _ سوريا

انتهت منذ أيام قليلة تلك المأساة الإنسانية المريرة التي شهدها قطاع غزة الفلسطيني والتي كان بطلها مراسل قناة الـ  "بي بي سي" في القطاع، الصحافي البريطاني الشهير ألان جونستون الذي اختطفته في وضح النهار سيارة يقلها مجموعة من المسلحين  بتاريخ الثاني عشر من آذار مارس الماضي. وجاء إطلاق سراح جونستون فجر الأربعاء الماضي بعد مائة و أربعة عشر يوماً من اختطافه على يد مجموعة إرهابية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية حماس تطلق على نفسها اسم "جيش الإسلام"  يتزعمها ممتاز دغمش وهي متورطة في قتل عدد كبير من الفلسطينيين ومرتبطة بتنظيم

الشباب السوري و الشأن العام

يهتم الشباب في سوريا مثلهم مثل باقي الدول بالشأن العام , و يتناولون في أحاديثهم سياسة البلد و أهم التحديات التي تواجهها , و ينتمون الى أحزاب سياسية منها من أحزاب الجبهة و كما ينتمون إلى أحزاب المعارضة و التي يدركون مدى ما قاسته هذه الأحزاب من تنكيل و قمع على مدى أربعة عقود , و من هذه التحديات التي واجهها الشباب السوري الذي يهتم في الشأن العام

معايير الانتخابات الحرة النزيهة

   

المحامي ميشال شماس

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الإدارة المحلية التي ستجري في سورية خلال الشهر الجاري، وهذا الاستحقاق الهام لا يقل أهمية عن الانتخابات التشريعية، ومع ذلك لم نلمس حتى الآن أي تحرك على الأرض يوحي باهتمام الناس بتلك الانتخابات، ويبدو أن الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان الماضي وما رافقها من تدني في نسبة المشاركة رغم الأموال الهائلة التي صرفت خلال الحملات الانتخابية ونتائجها التي شعر المواطن أنها محسومة سلفاً سوف تنعكس سلباً على نسبة المشاركة في انتخابات الإدارة المحلية، التي لن تتجاوز حاجز الـ15% علماً أن نسبة المشاركة في انتخابات الإدارية المحلية السابقة لم تتعدى حاجز الـ18% حسب التصريحات الصادرة عن وزير الإدارة المحلية آنذاك.   

حسام الديري يعلن انسحابه من جبهة الخلاص الوطني

أعلن عضو الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني حسام الديري انسحابه من جبهة الخلاص الوطني, وأصدر بياناً أوضح فيه أسباب الانسحاب وتحدث فيه عن الظروف التي أُعلنت فيها جبهة الخلاص " و الآمال التي عقدت على تشكيل الجبهة " كما وصف الجبهة بأنها "فقدت بريقها".

انسحاب الديري  وكما يبدو جاء احتجاجاً على تهميش " الأسس والمبادئ التي بنيت على أساسها الجبهة" ووصف أطراف الجبهة بأنها تعتمد " على مبدأ التكتيك السياسي بدلاً عن الإستراتيجية بالتعامل ", وكان الديري قد أعلن عن تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي, وانضم إلى جبهة الخلاص في بدايات تأسيسها كممثل عن هذا التجمع.

تقرير عن حالة حقوق الإنسان السوري في الشهر الخامس

داريوس أوسي

كان الشهر الخامس في سوريا من أقسى الشهور منذ تولي الرئيس بشار الأسد من حيث الأحكام التي صدرت من المحاكم المختلفة والتي تناولت المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي وذلك بغية إسكات الصوت المدافع عن الإنسان السوري وبمثابة رسالة سياسية إلى النشطاء والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على الرغم من قلة عدد هذه الأحكام حيث أنه :

بتاريخ 1/5/2007 أصدرت اللجنة السوري لحقوق الإنسان بيانا طالبت السلطات السورية بالإفراج عن الناشط واللواء المتقاعد محمد الجراح المعتقل منذ 16 / 4 / 2007 عن عمر يناهز التسعين عاما والذي هو من رموز المعارضة الاشتراكية في سورية التي رفضت الانضمام إلى قائمة ما يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية عام 1973 بسبب المادة الثامنة من الدستور.

بتاريخ 10 / 5 / 2007 حكمت محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين الحلاق بالسجن المؤبد وخفف إلى 12 عاما وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبد" حيث تم اعتقال اللبواني بتاريخ 8 تشرين الثاني 2005لدى وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بمنظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وببعض المسئولين الحكوميين ودعا إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية.. وقد اعتبر هذا الحكم هو الأقسى على معتقل رأي منذ تولي بشار الأسد الرئاسة في سوريا ، وقد طالبت العديد من المنظمات الحقوقية داخل سوريا وخارجها السلطات السورية وبالأخص الرئيس بشار بالافراج الفوري عن المعارض الدكتور كمال اللبواني منها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبعض الدول والشخصيات السياسية المعروفة والأحزاب السياسية داخل سوريا .

!المعارضة السورية و القياس

أبيّ حسن- دمشق

اعتاد الناشطون في الشأن العام السوري، وتحديداً الحقل السياسي، اعتماد مبدأ القياس أثناء مقارنتهم راهن سوريا بواقعها الذي كان إبان أربعينات و خمسينات القرن الماضي ليصلوا إلى نتيجة مفادها إن الماضي كان نعيماً قياساً على الحاضر!

لاشك أن الماضي –تحديداً الفترة التي حددناها أعلاه- كانت المرحلة الذهبية التي عايشها الداخل السوري لا من جهة الحراك السياسي فحسب بل كذلك من جهة الرخاء على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، نقول هذا وان كنا نؤمن بوجود فساد سياسي ووظيفي لدى بعض الطبقة الحاكمة في هاتيك المرحلة، وهو فساد قد يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية لا سيما إذا ما أخذناه في السياق التاريخي للمرحلة التي نعنيها، لاقياساً براهننا.

بالعودة إلى المعارضة السورية ومنطق القياس الذي نلخصه بالسؤال الآتي: هل يمكننا فعلاً استخدام القياس (بمعناه السياسي) كي نرى كم نحن تأخرنا عما كنا عليه في ما سبق من زمن؟! يمكننا طرح السؤال بشكل أكثر مباشرة: هل من الحكمة استخدام القياس بين فترتين زمنيتين متباعدتين أفرزتا واقعين مختلفين؟ بمعنى آخر هل الواقع الذي أفرز الحراك الذي نعنيه في سوريا (وسواها من بلدان عربية) هو ذاته الواقع الذي نشهده الآن؟ تُرى ألم تطرأ تغيرات وتبدلات في العالم من حولنا وفي داخلنا السوري كذلك كان من شأنها أن ساهمت في تغيير الواقع ومعطياته (سلباً أوايجاباً) ما يجعلنا بالتالي نرفض مفهوم القياس الذي نحن بصدده!

تصريح: اعتقال السيد محمد خليل أبو زيد

«لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.» المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

«لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.»  الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا  ( DAD )أن قوى الأمن الداخلي ( الشرطة ) في منطقة المالكية ( ديرك ) ، قد اعتقلت في يوم 22 / 5 / 2007 المواطن محمد خليل أبو زيد من أهالي وسكان قرية تل أسود التابعة لمنطقة المالكية محافظة الحسكة بتهمة حيازة منشورات محظورة عائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) وتم تسليمه في اليوم التالي 23 / 5 / 2007 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الاعتقال التعسفي بحق السيد محمد خليل أبو زيد ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارسة الحق القانوني في التعبير عن الرأي ، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن سياسة الاعتقالات التي تجري خارج القانون بحق المواطن السوري .

24/5/2007 

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

فيصل يوسف : الأحزاب الكردية " لم تصادر رأي الشارع" الكردي وإنما ألتزمت برؤيته

أمجد إبراهيم

ارتأت الحركة الكردية "التحالف الكردي" و"الجبهة الكردية" مقاطعة الانتخابات التشريعية الأخيرة بناء على توافق مع شركائها في قوى إعلان مشق, بينما جاء بيانها الأخير حول الموقف من الاستفتاء الرئاسي مكتفياً بتوصيف آلية الاستفتاء دون الدعوة إلى المقاطعة فيما أسمته تحفظاً على الموقف الذي صدر عن شركائها في إعلان دمشق والذي دعا إلى مقاطعة صريحة للاستفتاء.

فيصل يوسف, عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا, وناشط سياسي عرف عنه سعيه الدائم لبناء جسور التواصل بين الحركة الكردية وباقي الأطراف على الساحة الوطنية السورية.

-   هل كان الوصول إلى توافق بين الجانب الكردي وباقي قوى إعلان دمشق أمراً غير ممكناً, ولماذا الكتلة الكردية بالذات اضطرت للخروج عن بيان إعلان دمشق "مقاطعة الاستفتاء الرئاسي", رغم ما يقال عن حجم الأطراف الكردية داخل هذا الإعلان, هل الخروج جاء تحت وطأة مبدأ الأغلبية والأقلية؟

طلبة سورية يعبرون عن رأيهم في (الاستفتاء الرئاسي) ومرحلة ما بعد تجديد الولاية للرئيس بشار الأسد

خاص ثروة : دمشق في 24- 5- 2007

تستعد سوريا وفي السابع والعشرين من الشهر الجاري للاستفتاء على ترشيح القيادة القطرية لحزب البعث, الذي وافق على الترشيح و حدد رئيس مجلس الشعب موعد تصويت السوريين على الاستفتاء, و في حال لم يحصل الاستفتاء على نسبة النصف + ا سيعاد الترشيح إلى القيادة القطرية لتقوم إما بإعادة ترشيح بشار الأسد لمرة ثانية أو ترشيح شخص آخر, ولم تشهد سوريا مثل هذه الإجراءات, حيث انه وخلال جميع الاستفتاءات السابقة للرئيس الراحل حافظ الأسد كان يحصل على نسبة أغلبية الأصوات حيث انه في آخر استفتاء للرئيس حافظ الأسد حصل على 96 % و كانت أدنى نسبة له منذ توليه رئاسة سوريا .

وبعد تولي الرئيس بشار الأسد والاستفتاء في 10 من تموز من العام 2000, حصل على نسبة 97 % أي انه حصل على الأغلبية المطلقة, ومن خلال الحملة التي يقوم بها يلاحظ انه سيحصد أغلبية الأصوات, ومن المعروف انه لا يوجد أي منافس للرئيس بشار الأسد .

و قد عبر طلبة سوريا في الجامعات السورية عن رأيهم في ترشيح بشار الأسد :

مشعل التمو : كان هدفنا إسقاط شرعية المادة الثامنة من الدستور عبر المواجهة في الشارع

مشعل التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا، والناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، له العديد من المؤلفات بالعربية والكوردية، تتناول الشأن العام السوري، وما يخص الوضع الكوردي وتداعياته، سواء ثقافيا أو سياسيا، كما له مجموعة قصص بالكوردية.

أجرت اللقاء.. آناهيتا مصطفى

في البداية أهنئكم بعامكم الثاني، وأتمنى لكم الاستمرارية في مشروعكم الإنساني. وبما إن اليوم يصادف عيد ميلاد تيار المستقبل الكوردي، أحببنا أن نشارككم الفرحة، ونحاول العودة إلى البدايات، حبذا لو تخبرونا كيف وصلتم إلى فكرة تيار المستقبل الكوردي؟

- عندما يرتبط الإنسان بقضية محددة، فهو يسعى دوما إلى إبداع والتقاط أفكار ووسائل تخدم تلك القضية، وتنسجم مع معطيات ومرتكزات وجود تلك القضية، وتتوافق مع مجمل ما يحيط بها إقليميا ودوليا، وفي الحالة الحزبية الكوردية، ينحصر تاريخها في صيرورة انشقاق واشتقاق الواحد من الآخر، فالحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا أنشأ مرة واحدة وكانت في 1957، والبقية متوالية انشقاقية، وبهذا المعنى كل منا وصل إلى قناعة محددة وبطريقته وتجربته الخاصة، إلى ضرورة إيجاد تيار متنوع ومتعدد يكون بمثابة رد على حالة التشتت والتشرذم وعدم الفاعلية، له سمة الوضوح والشفافية وتحديد الأهداف بدقة، ويجسد ولادة طبيعية تلتئم فيها الكثير من الكتل والمجموعات الشبابية، المتنوعة والمختلفة وكل منها له جذر سياسي أو ثقافي مختلف عن الآخر، لكن عبر التوافق على مظلة واسعة تستطيع استيعاب كل حالات التنوع الفكري والثقافي.

حول فلسفة الدولة

سيف الدين أبو الفخر

"إن الطبيعة ولدتنا أحراراً في هذا العالم ولكننا وضعنا أنفسنا في سجون فكرية معينة" مونتاني.

مـدخـل إلى الدولة:

الكاتب : حسن كامل

لا أحد يستطيع أن ينكر على الدولة حقيقتها وأهميتها داخل المجتمع، ولا يمكن تصور مجتمع من غير دولة، إلا إذا كنا قد حكمنا على المجتمع بالتدهور والانفلات.

توطدت علاقة الدولة بالمجتمع، بحكم الحاجة الانضباطية أولاً ومن ثم بحكم توسع الممتلكات الشخصية للفرد، ومنها تطورت بحكم الدفاع عن النفس، داخل المجموعة الواحدة، وضد الجيران من أي غزو أو عدوان.

من هذه الموجبات الثلاثة تستمد الدولة حقيقتها التاريخية وأهميتها، وهذه الموجبات الثلاث ما زالت هي..هي التي تفرض ضرورة الدولة وهيبتها داخل المجتمع، فإن أزيلت أي "الدولة" لتعرضت حياة المجتمع إلى التدهور والهلاك. ومنه نستطيع أن نتفهم مكانة الدولة وأهميتها، طالما تحمل تبعات الموجبات الثلاثة من خلال وظيفتها.

إلا أن الدولة ومن خلال التطور التاريخي للمجتمع بشكل عام، وبأبعاده الاقتصاديةـ الاجتماعية، والسياسيةـ الفكرية، قد تخطت بوظيفتها وظيفة الجابي والحارس أو كونها تمثل مجموعة القواعد البلهاء حيث لا طائل منها ولا التزام. لقد تطورت الدولة بوظيفتها داخل المجتمع، لتحل على إنها جزء من الظواهر اليومية الملموسة في حياة الأفراد، تلازمهم بفكرهم وتكوينهم حتى باتت أي "الدولة" شأناً "ذهنياً" تحدد من خلال  دورها  ثقافة المجتمع.

!إبراهيم اليوسف: لو لم أكن قد شاركت في انتخابات مجلس الشعب، لرشحت نفسي لمنصب الرئاسة

لقاء مع الكاتب والشاعر والناشط الحقوقي السوري "إبراهيم اليوسف" حول تجربته الأخيرة في الترشح للبرلمان السوري، وموقفه من الاستفتاء الرئاسي القادم.

أمجد إبراهيم

-   كانت لكم قبل شهر من الآن تجربة في الترشح للانتخابات التشريعية في سوريا عن محافظة الحسكة، ضمن قائمة عرفت بقائمة كرامة الوطن والمواطن، وربما عرضتكم مقاطعة الانتخابات من جهة المعارضة بما فيها معظم الأحزاب الكردية إلى عدة انتقادات، منها أن مشروع الترشيح كان مشروعاً شخصياً ،إلا أننا اضطلعنا على برنامجكم المميز والذي تناول بجرأة أهم مطالب الشارع بما فيها مطالب المعارضة، كيف تردون على تلك الانتقادات وتبررون تأخر انسحابكم إلى حين صدور قائمة الظل في المحافظة؟

شخصياً، أعتبر أن المعارضة، بمقاطعتها ما يسمى بانتخابات مجلس الشعب في سوريا، ومع احترامي وتقديري الكبيرين لها، ارتكبت خطأ تاريخياً، لأن من يقاطع عليه أن يقدم برنامجاً بديلاً، وهو ما لم يكن متوافراً في لحظة المقاطعة، ثم عليه أن يقوم باستفتاء الشارع، قبل إبداء أي موقف، باسمه، كي يخوله بالمقاطعة، أو المشاركة، مع أن الشارع السوري بات نتيجة السياسات الممارسة بحقه، مقاطعاً، أصلاً، ويحتاج إلى معارضة تعيد تفعيله، للمطالبة بدوره المغتصب، إن المعارضة عندما تنطعت للنطق باسم الشارع، قامت تماماً بمحاكاة النظام الذي يسمح لنفسه بالنطق باسم الشارع، دون الرجوع إليه، ناهيك عن أنه كان بإمكانها، أي المعارضة،عقد آلاف الندوات على طوال الخريطة السورية، وعرضها، كي تنسحب في التالي، أنى شاءت وهو ما قمت به.

بين اللبواني وبيلوسي.. دروس من التجربة الأمريكية

سيرالدين يوسف

جاءت زيارة "نانسي بيلوسي" رئيسة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي المعارض لسياسات إدارة بوش إلى سوريا في شهر نيسان الماضي، وأجرت خلال زيارتها تلك محادثات سياسية مع عددٍ من المسؤولين السوريين، وأتت الزيارة وسط انتقادات حادة ولاذعة من جانب الإدارة الأمريكية (الحزب الجمهوري الحاكم) الذي يصنف سوريا من بين الدول الرئيسية المكونة لمحور الشر وكإحدى الدول الداعمة للإرهاب والمعادية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

ومع شدة رفض إدارة الرئيس جورج بوش لهذه الزيارة، إلا أنها لم تستطع أن تحول عن قيامها، فالزيارة جاءت في إطار الحريات الدستورية التي يتحصن بها كل مواطن أمريكي للتعبير عن رأيه ناهيك عن بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس، فلكل حزب في الولايات المتحدة الأمريكية حرية الإفصاح عن مواقفه السياسية التي يرتئيها، دون موانع ومساءلة ودون الاتهام بالتخوين أو التآمر على المصالح الوطنية أو الاتصال مع دولة معادية ... إلخ ،( قائمة التهم الجاهزة والدارجة في سوريا ) فالمحاكم الأمريكية تكاد تخلو من جميع هذه التهم إلا ما ندر وبالإثبات، بينما تزخر وتحفل محاكم سوريا بها وبغيرها وهي تنهمر وبالجملة على كل ذي رأي سياسي مخالف لرأي صاحب الحكم .

نانسي بيلوسي وكمال اللبواني  حالتان سياسيتان في المعارضة في كل من أمريكا وسوريا، ورغم جميع المحاولات اليائسة لإدارة بوش لمنع وقوع الزيارة، إلا أنها توصلت أخيرا الى حقيق مؤداها وجوب توظيف الزيارة لإيصال رسالة من الإدارة الأمريكية إلى القيادة السورية، (هكذا توظف المعارضة في الدول الديمقراطية)، بينما يقبع المعارض كمال اللبواني في السجن لا لشيء سوا انه حذر الأمريكيون أثناء زيارته العام قبل الماضي الى واشنطن من مغبة فرض عقوبات اقتصادية على شعبه السوري.

قراءة في دستور الخمسينيات

رئيس الجمهورية يرشح من الشعب و يصوت عليه مجلس النواب

مي الهادي

كل من يقرأ التاريخ السوري المعاصر يجد أن فترة الخمسينات كانت الفترة الذهبية منذ استقلال سورية من الاحتلال الفرنسي عام 1946, ومن أكثر الدساتير التي صانت الحقوق والحريات وحددت السلطات وفصلتها عن بعضها البعض, هو دستور عام 1950 وكان أول دستور لجمهورية سوريا و صوت عليه أول مجلس نيابي تأسس بعد دحر الاحتلال الفرنسي عن سوريا ,وجاء في  مقدمة الدستور :

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بإرادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:

إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.

و كانت هذه العبارات نتيجة سياسات الاحتلال الفرنسي الذي دام أكثر من عقدين, وحرم السوريين من الحرية والاستقلال وحكم بلادهم بأنفسهم و سبق الاحتلال الفرنسي الاحتلال العثماني الذي حكم البلاد العربية و بلاد المنطقة أكثر من أربعة قرون باستبدادية  دكتاتورية, و مصادرة الحريات وزج بكل المفكرين و المتنورين بالسجون و المعتقلات