ضمن الجهود المبذولة للتعريف بالمحامي عبد الله الخليل الذي تقدم بطلب قبول ترشيحه نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية الأيام القليلة الماضية، يقوم موقع ثروة بإعادة نشر مداخلة قام بها في مؤتمر نقابة المحامين في الرقة، لما تلامسه هذه المداخلة من أمور ذات صلة بالواقع السياسي والاجتماعي السوري، ويجدر استعادتها و التركيز عليها.
مداخلة للمحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة
السيد رئيس المؤتمر...
السادة أعضاء النقابة المركزية...
السادة الضيوف...
محافظ المدينة...
وزارة العدل...
وزارة الداخلية.
السادة أعضاء الهيئة العامة .
إنني اكرر مطالبي التي قدمتها في المؤتمرات السابقة بدءا ً من عام 1987 وحتى عام 2006 جملة وتفصيلا ً , أولها كان حينذاك المطالبة بوقف حالة الطوارئ ,ووقف العمل بالأحكام العرفية , واعادة دراسة القانون من حيث المدة ومكان التطبيق , الذي لازامني هذا المطلب طيلة هذه الفترة , واخشى من استمراريته معي الى الوفاة .
هذه السنة سأتحدث عن القانون فقط , لأن الحديث في السياسة لا يجد أُذنا ً صاغية ,إذ لا أمل يرجى بعد صدور التعليمات بشأن انتخابات مجلس الشعب , وبقاء الحال كما كان عليه . وسأحصر مطالبي باتجاه القانون فقط :
1- اكرر مطلبي في السنة الماضية لجهة إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره ابا ً لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم لنتمكن من دخول المنافسة على هذا المركز وجميع المراكز في الدولة بشكل قانوني وديمقراطي , ومن خلال الصندوق الانتخابي , (إذ أن الدستور الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وليس هناك من لجنة تقدم إليها الأوراق , وليس هناك من مرجع قضائي يفصل في الطلب , وجاء النص ان القيادة القطرية ترشح الرئيس الى مجلس الشعب , وهذا لم يعد يتماشى مع التطور الحاصل في العالم واستقرار حالة الدولة السورية) , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة.