Whereto, Syria?

حق الأمم في تقرير المصير... ماذا يعني ..!؟

دهام حسن – خاص ثروة

إن انتصار الرأسمالية على الإقطاع، اقترنت بصعود الحركات القومية، ممثلة بالبرجوازية، إلى السلطة، والهيمنة الاقتصادية والسياسية، فالطبقة البرجوازية، انطلقت من أساس اقتصادي، إثر تفوقها في الإنتاج البضاعي، ومن ثمّ غزوها للسوق القومية، وهيمنتها على حركة السوق، من حيث كمية الإنتاج، ومبدأ العرض والطلب؛ ومن هنا كان لا بد من اعتماد لغة واحدة، تسهّل تواصل الناس فيما بينهم، ودخولهم في مبادلات تجارية.. فالرأسمالية كنظام اقتصادي، يستوجب إقامة دول قومية في العالم المتمدن؛ وهنا علينا أن نميز بين طورين للرأسمالية، في الطور الأول: برزت البرجوازية كقوى فتية مناضلة ضد الإقطاعية، وضد النظم الثيوقراطية، وطرحت شعارات ــ الحرية، الإخاء، الديمقراطية، المساواة ــ استقطبت المشاعر القومية، ودفعت الحركات الجماهيرية الواسعة باتجاه السياسة، وبالتالي الالتفاف حول البرجوازية ضد عهود القهر والظلام؛ فالحركة القومية في هذه المعارك لبست رداء تقدميا، ومالأت الطبقات الدنيا في تطلعاتها، وترجمت على أرض الواقع كثيرا من شعاراتها، وأرست اللبنات الأولى للنظام الديمقراطي؛ لكن.! بعد أن استتبّ لها الأمر، وهيمنت على قطاع الإنتاج، وحركة السوق، واتخمت ثراء، تنكرت لكثير من تلك القيم والمبادئ التي جأرت بها، وانقلبت على حلفاء الأمس، وتحولت تلك النظم إلى دول استعمارية، تطلعت إلى بلدان أخرى فاستعمرتها، ومنها ما انزلقت بعيدا، فاستحالت إلى نظم فاشية، كما جرى في كل من ألمانيا وإيطاليا؛ ومن هنا، من هذا الواقع الجديد انطلق شعار حق الأمم في تقرير مصيرها.

لقد أحست الأمم الصغيرة، أنها تتعرض للقهر والاضطهاد من قبل الأمم الكبيرة التي تتنكر لحقوقها، وأحيانا لوجودها، وخشيت على شخصيتها من الإذابة والانصهار، فرفعت بالتالي شعار حقها في تقرير مصيرها؛ فماذا عنى هذا الشعار؟ لا شك أن التفسيرات لهذا الشعار، شابها كثير من الخلط؛ بتأثير ضغط العقلية القومية، وضيق الأفق القومي، لدى الأمم الكبيرة، وعدم وضوح الرؤية، بل العمى النظري عند كثير من أصحاب الذهنيات المؤدلجة.

إن حق الأمم المضطهدة في تقرير مصيرها، يعني بكل وضوح ودقة شيئا واحدا ووحيدا، إذا ما توخينا الوضوح والصراحة، ودون الركون إلى مفاهيم نظرية مجردة، أو التلاعب بمسائل قانونية، إنها تعني، حق الأمم المضطهدة في الانفصال، حقها في تقرير مصيرها بنفسها، بما فيه تكوين كيان قومي قائم بذاته، وخاص بها، هذا الحق يعني حرية الانفصال السياسي، وهنا يمكن أن نجتهد مع المجتهدين ونقول: إن هذا الحق لا يعني بالضرورة أن يتم الانفصال، لكن بالمقابل لا ينفي هذا الحق.! حق الانفصال أيضا؛ أما المزاعم، حول تسويق دعوة الاتحاد الفدرالي بين الأمم، بذريعة أهميتها وأفضليتها على شعوب البلد المعني، وإن  صحت هذه المزاعم فهي لا تخرج عن إطار الدعوى فحسب، وتكون بالتالي من باب مخادعة الذات، ومخادعة الآخرين، طالما لا تقر أية سلطة، أية ثورة، بحق الأمم المظلومة في تكوين كيانها المستقل؛ إن حرية الاتحاد الفدرالي، تأتي، وتبدأ بعد الإقرار بحق الأمم في حرية تقرير المصير، لتقوم بعدها الكيانات القومية الصغيرة، في علاقات ندية مع الأمم الكبيرة، وتتفق بالتالي على صيغة الفيدرالية، أو حتى الوحدة، مع وجوب ترك المجال مفتوحا بالتالي  للانفصال، فلا تكتب لأي اتحاد ديمومة، إذا لم يترك أي اتحاد أبواب الانفصال مشرعة، كحق من حقوق الأمم الصغيرة.

التنمية البشرية في العالم العربي إلى أين؟

بقلم سنديا يوسف، باحثة اجتماعية من دمشق

خاص ثروة

تعتبر الدول العربية من أكثر الدول في العالم، بعد قارة أفريقيا، التي تقدم معلومات دقيقة حول واقع التنمية في بلادها، إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب السياسية والاقتصادية، ومن بين الدول العربية المتقدمة بإعطاء أرقام وتقارير دقيقة حول واقع التنمية البشرية في بلادها، دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعدها الكويت، ومن ثم البحرين وقطر.

ومن أهم التحديات التي تواجه التنمية البشرية في العالم العربي، الحرمان من الحريات العامة، حيث دلت المؤشرات التي تعمل على قياس مظاهر متنوعة للحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلال الإعلام، وكشفت هذه الإحصائيات أن الناس في المنطقة العربية كانو الأقل استماعا إلى الإعلام وقضايا الحرية مقارنة مع الإحصائيات على الصعيد العالمي في تسعينيات الألفية الأخيرة، وفي المرتبة الأخيرة لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة.

وما زالت الدول العربية تعاني من الافتقار إلى المشاركة السياسية، وهي بشكل عام دون المستوى المطلوب، وكما نشاهد اليوم أن اغلب مناطق العالم تحظى بالحريات العامة والمشاركة السياسية وحرية تأسيس المنظمات الأهلية، على عكس العالم العربي، رغم الإنجازات المتحققة في بلادها.

وترتكز المراكز البحثية في قياس التمتع بالحرية بتحديد خمس( حريات وسائلية) هي:

-الحريات السياسية – التسهيلات الاقتصادية – الفرص الاجتماعية – ضمانات الشفافية – الأمن الاجتماعي( توفير شبكات الأمن الاجتماعي المناسبة للمجموعات الضعيفة في المجتمع).

ومن أهم التحديات التي تواجه تطور التنمية البشرية في العالم العربي نقص تمكين المرأة، وتبقى نسبة استخدام طاقات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية أكثر تدنيا في العالم. فما زالت المرأة العربية تحتل 3- 5% فقط من مقاعد البرلمانات في الدول العربية مقارنة بحولي 11% في منطقة أفريقيا و12% في أميركا اللاتينية والكاريبي.  في عدد من البلدان العربية، تعاني النساء أيضا من عدم المساواة في حقوقهن كمواطنات، وفي الحقوق القانونية. وفي بعض الدول العربية التي يوجد مجالس وطنية منتخبة، مازالت المرأة تحرم من الحق في الترشيح والانتخاب، ومازالت واحدة من كل امرأتين عربيتين لا تعرف القراءة والكتابة. ويعاني المجتمع ككل من تجميد نصف طاقاته المنتجة.

السلوك السياسي عند الإنسان

دهام حسن – خاص ثروة

يقال إن الإغريق، هم أول من انداروا إلى طبيعة الإنسان، لمعرفة ماهيتها، وبالتالي تفسير السلوك البشري، ورغم هذا الجهد عند الإغريق، فقد ظل هذا التناول قاصرا، فيما يبدو... فقد نظر هؤلاء  بداية إلى الإنسان، كذات مستقلة، دون ربط  ما يبدر منه، من سلوك وتصرف، بالظروف أو البيئة أو العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، ومثل هذا الفهم وجدناه لاحقا عند هيغل، فرغم إيمانه بحركة التاريخ إلى الأمام، لكنه كان دائما يبحث عن أسباب الحركة خارج نطاق البشرية، فقد كان ينظر إلى الأفكار على أنها تسبح في فضاء، خارج، أو بمعزل عن العلاقات الاجتماعية؛ في حين أن ماركس الذي جاء بعد هيغل، كان يرى أن الأفكار هي انعكاس للواقع المعيش، علما أن ماركس لا سيما رفيق دربه إنجلز تنبه لدور الأفكار، وبأنها  تتمتع باستقلالية نسبية، ولها الدور والتأثير في التغيير والتطوير، بعد أن تستحوذ على عقول الناس، لهذا كان على رجل السياسة، أن ينفتح على منتجات الفكر، ويهتدي بها، لينفتح أمامه الطريق، المفضي بالتالي، لتطوير فكره السياسي...

لا شك أن الظروف السيئة التي تحيط بالإنسان، لا بد أن تزعجه، وبالتالي، أن تثيره، ليأتي الرد منه؛ وما يؤخذ على إنساننا اليوم من مواقف ربما قد  تكون سلبية، في منحى النضال السياسي، فهذا يعود إلى الأنظمة الشمولية الاستبدادية، لأنها تفسد كل المؤسسات، تفقدها هويتها، واستقلاليتها وتجعلها تابعة؛ وإنساننا بالتالي يتأثر بكل هذا، يقول هولباخ: (ليست الطبيعة هي التي تخلق الأشرار، وإنما مؤسساتنا هي التي تجعلهم أشرارا)؛ فالتكوين النفسي يتكون ويتولد من ظروف الحياة المعيشة، وبتغيير الظروف، يتغير هذا التكوين النفسي عند الإنسان، فالسلطة عندما تظلم، وتجور، وتتحكم بالناس، سيأتي الرد، وتتوجه إرادة هؤلاء المقهورين، ضد السلطة في كفاح مستميت من أجل الحرية، وقد يصل الأمر بهؤلاء  حتى الإطاحة بالحكام الطغاة، طالما الإرشاد والنصيحة لم يؤت ثمرها.. وبالمقابل، فلن يسكت الذين هم في هرم السلطة، من إزعاج الآخرين لهم، فسوف يلجؤون من جانبهم، إلى زج ( المتمردين ) الثائرين في السجون، والتضييق على الثقافة والمثقفين، وقمع الداعين إلى الحرية بشكل عام، ليعيش جل هؤلاء في محنة التسلط، سواء  اتخذت السلطة الصبغة الدينية كما في إيران، أم اتخذت الطابع الاقتصادي أو السياسي، كما في سائر الأنظمة الشمولية في المنطقة؛ دون أن نغفل، من أن السياسات الاقتصادية الجائرة، وتمريرها بقسوة مفرطة من قبل السلطة، لا بد بالتالي أن تؤدي إلى تفجير صمامات الأمان الاجتماعية، فالتخلف والبؤس والتعسف والقهر والتوترات الدولية، كلها تفضي إلى استنبات بذرة تنمو وتتقوى وتتفرع لتصبح صالحة للتغيير الأكيد، كما لا يخفى أن قوة السلطة الحقيقية لا تتحقق بالعسكر كأداة للقمع والإسكات، وإنما ذلك يتحقق، في حالة واحدة، وهي ازدهار أوضاع المواطنين؛ لهذا يبقى الإنسان في صراع دائم مع السلطة المتحكمة، حتى ينتزع حريته ويتحرر من أسر العبودية.. أما الإنسان الذي يتودد لهكذا نظم، ويتزلف بذل واستخذاء لها، فبينه وبين نفسه لا بد أن يداخله شعور بالانكسار، وهو يعلم أن الآخرين ينظرون إليه   باحتقار، أما  هو فربما تصنع الرضي، واحتال الأعذار ليبرر للسلطة ما هو واقع، وربما استساغ الإهانة بمضي الزمن كما يقول المتنبي: 

               من يهن يسهل الهوان عليه           ما لجرح بميت إيلام

لا إكراه في الدين.. فمن باب أولى أن لا يكون إكراه في السياسة

ميشال شماس – خاص ثروة

إنها الحرية الإنسانية تتجلى بأبهى صورها ومعانيها في أن يكون الإنسان حراً في اختياره حتى مع الله القادر على كل شيء، الذي لم يشأ أن يكون الإنسان عابداً له بالإكراه، بل منحه حرية الاختيار، وهذا ما أكد عليه  الإنجيل المقدس: " وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن به فأنا لا أدينه لأني لم آت لأدين العالم بل لأخلص العالم" (يوحنا 12/47) "ادخلوا من الباب الضيق. لأنه واسع الباب، ورحبٌ الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك" (متى 7/13) وجاء في القرآن الكريم: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (الكهف29) وجاء أيضاً " ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" (يونس 99).

إنها أقوال عظيمة بلا أدنى شك أسست لحرية الإنسان ليس في مسألة الإيمان وحسب، بل في مسألة الكفر أيضاً، بصفتها حقيقة موضوعية غير خاضعة للمناقشة أو حتى الرفض. ويبقى علينا نحن اليهود والمسيحيون والمسلمون، والبوذيون والهندوس وجميع بني البشر..إلخ، أن نؤمن بهذه الحقيقة الساطعة. فليس بعد ذلك لأحد منا سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن، وسواء كان حاكماً أو محكوماً، أن يحجب هذه الهبة الإلهية العظيمة عن الناس. لا بل يجب أن تبقى مهمتنا الأولى التي يجب أن نتصدى لها نحن البشر وبلا إبطاء،  في أن نمنع الكفر من أن يتحول إلى ظلم اجتماعي ومعرفي أو اقتصادي أو سياسي..إلخ. 

والله، الكلي القدرة لم يشأ أن يجبر أحداً من الناس على الدخول في دين معين، ولم يكره أحداً على الالتزام بمذهب معين، لا بل إنه ترك للناس حرية الاختيار كما يشاؤون" فإنكم إنما دعيتم للحرية.. فاثبتوا إذاً في الحرية التي قد حررنا المسيح بها " (رسالة بولس إلى أهل غلاطية 5/13و1)،  وفي قوله في القرآن الكريم :"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة: 256).

!!سلطات دينية وجاهلية حديثة.... وعولمة

بقلم: عصام خوري"دراسة نقدية"

//خاص كلنا شركاء// 2/11/200

القرآن الكريم: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" سورة آل عمران. الآية 110

يعنى الإسلام السياسي في الدخول لمختلف جوانب الحياة، وتمثل ذلك في اجتهاد عديد من علماء الدين الإسلامي في الإفتاء، لتوجيه العامة التابعة لمدارسهم طرق التعبد الأفضل والممارسة الأنجع للدخول إلى فردوس السماء. وقد برزت مؤخرا عدة فتاوي تبين مدى نفاذ الكتلة الدينية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها أختار:   

شيخ الأزهر الطنطاوي يفتي بإباحة جلد الصحفي الذي ينشر خبرا غير صحيح 80 جلدة.

مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ حسون:

·         يفتي بعدم السماح للمسلم بمصافحة المرأة الأجنبية.

·         صرح الشيخ حسون لتلفزيون دي فيلت الألماني أثناء زيارة إلى ألمانيا ألقى خلالها محاضرة في البرلمان الألماني (بوند ستاغ) يوم 25/10/2007. "أنا لا أؤمن بالحضارات المتعددة وإنما أؤمن بالحضارة الإنسانية الواحدة. فالحضارة السورية والألمانية والأمريكية والأوربية هي حضارة واحدة صنعها الإنسان في عدة مناطق. لذلك علينا أن نسعى لتكامل الحضارات وتلاقحها، أما الصدام فإنه لا يحصل بين حضارة وحضارة وإنما يحصل بين الحضارة والجهل".

//يرجى ملاحظة مدى التفاوت بين الفتوى الأولى والتصريح الصحفي//

الأرثوذكسية والحكم الرشيد

بقلم: عصام خوري

5/11/2007

الأرثوذكسية واحدة من أعرق المذاهب الدينية في الطائفة المسيحية، وتأتي معنى كلمة الأرثوذكسية من معني "الدين القويم". ولطالما مثلت هذه الطائفة روح التزمت في الطائفة المسيحية، لدرجة بات شبابها المتطلع للتجديد يصفها "بسنة المسيحية" كتعبير عن مدى تشددها والتزامها مقارنة مع بقية المذاهب الأخرى في الدين المسيحي.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدلل على غياب ثقافة التجديد في هذه المؤسسة التي تجمع الفئة المسيحية الأكبر في المشرق العربي "1".

غياب الحكم الرشيد في المؤسسة الأرثوذكسية:

السلم الكنسي ينقسم إلى عدة مراتب ويأتي تواليا وفق الآتي:

·         الشماس

·         الخوري

·         الارشمندريت

·         المطران

·         البطريرك

ويتوقف تطور السلم الكنسي في حالة الزواج عند حد الخوري "القس، الأب" حيث لا يرتسم الشماش قساً إلا في حالة زواجه من امرأة.

توحيد مقرر التربية الدينية ضرورة وطنية

ميشال شماس – خاص ثروة

أخبرني صديقي عندما زرته في بيته لمعايدته بعيد الفطر السعيد، "أن ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات سألته: " بابا ليش أنا مسلمة.. ورفيقتي مسيحية؟ فسألها لماذا هذا السؤال؟ فأجابته: أن مدرّسة الديانة طلبت من رفيقتها المسيحية الخروج من الصف..فقال لها: عندما تكبرين ستعرفين الجواب..".

هذه الحادثة ذكرتني عندما كان أستاذ الديانة يطلب من زملائنا المسلمين الخروج من الصف، وكان بعضهم يبقى يستمع معنا لدرس الديانة المسيحية، ولم نكن ندرك وقتها ماذا تعني كلمة مسيحي أو مسلم لكوننا صغاراً، ولأن الأغلبية الساحقة من السكان في وادي النصارى تدين بالمسيحية. ولا زلت أذكر أيضاً أنه عند استلامي بطاقة امتحان الشهادة الثانوية عام 1980، فوجئت أنه كتب عليها كلمة مسيحي، ولم أدرك معنى ذلك إلا عند توزيع أسئلة الديانة في قاعة الامتحان، وسؤال المراقب لي إن كنت مسيحياً أو مسلماً.

هكذا، يفرقون بيننا كمسلمين ومسحيين منذ الصغر، ثم عندما نكبر يطلبون منا التوحد والتعايش والتآخي والحفاظ على العيش المشترك فيما بيننا، وتعقد  لأجل ذلك المؤتمرات والندوات، وكلها تدعو في النهاية إلى ضرورة التقارب بين أتباع الديانات السماوية، والتلاقي على القيم المشتركة. فأي معنى لتلك الدعوات والمؤتمرات، إذا كنا في الأساس نعلم أولادنا ونزرع في نفوسهم وعقولهم منذ الصغر أن هذا مسلم وذاك مسيحي أو يهودي أو سني وشيعي، أو أرثوذكسي وكاثوليكي.. ونفصل بينهم أثناء إعطاء درس الديانة؟ وهل سيستمع أولادنا إلى تلك الدعوات أو يستجيبون لها عندما يكبرون، بعد أن تربوا ونشؤوا على عادات وتقاليد، حفرت عميقاً في عقولهم..!؟  والمفارقة المضحكة أن جميع الدول العربية نصت في دساتيرها على أنها تحترم جميع الأديان وتكفل حرية الاعتقاد، وحرية القيام بجميع الشعائر الدينية؛ لكنها في الواقع تفرض تدريس مقرر التربية الدينية على الطلاب ابتداءً من سن السادسة، وكأن الجمعيات والمدارس الدينية والجوامع والكنائس لا تكفي لتعليم الدين وتدريسه. ولو سألت الطلاب عن رأيهم بإلغاء مقرر التربية الدينية ، لأيد معظمهم هذه الفكرة.

إرهاصات الفكر الغربي في تشكيل الثقافة الحديثة

دهام حسن – خاص ثروة

تشكلت الثقافة الحديثة في المجتمع الغربي، في الفترة الممتدة ما بين أواسط القرن الخامس عشر، حتى مطلع القرن الثامن عشر، حيث بدأ المفكرون خلال هذه المرحلة، باعتقادات محددة، أوّلها الوقوف على دراسة الإنسان كذات ــ إعرف نفسك ــ وعن رسالته في هذه الحياة، وعن الكون.. وهذه كانت مهمة جديدة، كان أسلافهم لا يعيرونها أي بال. إن من يغرف من الثقافة الغربية لا بد أن يقر بأهمية هذه الأفكار، وقوتها، وأثرها على الإنسان الراهن، تلك الثقافة التي شكلت العقل الغربي الحديث، وكان من أبرز سماته، التفكير بواقعية، أي دون الركون إلى الكسل الذهني، وإلى الخوارق والغيبيات، ذلك الواقع الذي  ينطبع  في مخيلة الإنسان بما يحمل، فيجتره العقل ويطرح تصوره بعد محاكمة تترجم بأفكار. لهذا، وجدنا مفكرا كبيرا كماركس يقول لاحقا في القرن التاسع عشر: الواقع يحدد الفكر؛ أي أن الفكر انعكاس للواقع، ولكن ليس بصورة فوتوغرافية.

يبدأ العصر الحديث، باتفاق غالبية الدارسين، من حوالي عام 1500م ولا بد هنا من التنبه، أن ليس هناك من قطيعة بين عصر وآخر، وليس هناك من فاصل زمني محدد بينهما، فما أنجز في عصر لاحق، جاء نتيجة تراكمات معرفية لقرون سابقة.

في العصر الحديث، انصب الاهتمام على البحث في مختلف العلوم، وبها تقاطعت آراء أفكار هؤلاء المفكرين  بالضد من آراء أسلافهم، فقد جاهد الحديثون لنبذ التقاليد القديمة المتهرئة، وعمدوا إلى فتح النوافذ لاستنشاق الهواء النقي الذي يهب من كل الجهات.

مسودة مشروع قانون الأحزاب في سوريا

مقدمة:

إن تطوير وتحديث وتغيير القوانين وإصدار قوانين جديدة، لا يفرضه فقط التطور الحاصل في المجتمع والعالم، بل تتجلى ضرورته في إحداث تغيير في هذا المجتمع، قد يكون جذرياً، واستباق أفاق التطور، بل والتأثير فيه وتوجيهه.

إن القوانين، هي المحرك الأساسي في المجتمع والناظم له، وهي من تحدد هويته وتطوره وحضارته. هي تعمل بكتلة واحدة وتناغم كامل، وإن فقدان هذا التناغم يؤدي إلى التناقض، وإلى خلل كبير في المجتمعات.

إن إحداث قانون جديد واحد لا يكفي؛ وترقيع قوانين أخرى سيؤثر في مسيرة المجتمع، ما لم تكن هذه القوانين تشكل منظومة واحدة، بهدف واحد واضح نحو المجتمع الذي تنشد أقامته.

إن الخلل الكبير الذي نعيشه في سوريا، ناتج عن غياب القانون أولاً، وغياب الرؤية القانونية لتشكيل المجتمع الذي نريده، والتناقضات الكبيرة بين القوانين التي تتيح التلاعب بها والقفز فوقها وتجاوزها، بل تغييبها؛ وإن منظومة القوانين الاستثنائية  المستشرية لدينا عطلت أي دور للقانون، كما أن القضاء الاستثنائي والسيطرة المطلقة على القضاء العادي، يغيبان العدل والمساواة، ويتركان المجال للسلطة والنفوذ ومراكز القول لفرض قانونها العشوائي الانتقائي.

إن كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث وغيره، هو كلام إعلامي لا يقدم ولا يؤخر، طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سوريا هي منظومة غير عادلة، تميز فئة عن أخرى، وتعطي امتيازات لفئة، وتغيب الرقابة والمحاسبة، وتمسح دور الموطن بالمشاركة والتأثير، وتلغي دور القضاء بإحقاق الحق والعدل.

وإن كل القوانين التي صدرت تحت هذا الشعار، لن تقدم أو تؤخر شيئاً، طالما أنها لم تدعم بمنظومة قانونية تحميها وتفعلها، وطالما أنها متناقضة مع القوانين الأساسية التي تحكم البلاد. فقانون المصارف الخاصة والاستثمار، لن يقدم شيئاً طالما أن الدستور ينص على الاقتصاد الاشتراكي الموجه، وطالما أن عقوبات الإعدام تنتظر من يعرقل تطبيق التشريعات الاشتراكية، وطالما أن الشركات وأصحاب رؤوس الأموال لن يجدوا قضاء عادلاً يحصل حقوقهم، وطالما أن الحاكم العربي يستطيع بأي وقت مصادرة واعتقال أي شخص، وإلغاء أي ترخيص، وإغلاق أي منشأة.

وطالما أن الإعلام مخنوق، ولا يوجد رقابة إعلامية، وأصحاب الرأي في السجون، والمحاكم الاستثنائية تتحكم بالناس. وطالما أن الانتماء السياسي والولاء الشخصي هو المعيار في اختيار المحظوظين لمختلف المراكز والمكاسب، فلا جدوى من كل ما يحصل ويقال. 

إن المطلوب، هو منظومة قانونية جديدة، تعتمد مبدأ واحدا هو المساواة والعدالة، اللتان تعيدان إنتاج المجتمع والحقوق والواجبات على أساس المواطنة فقط، ومساهمة كل فرد بالقرار ومشاركته برسم مستقبله.

إننا في المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، وقد ألقينا على أنفسنا ممارسة حقنا برسم هذا المستقبل والمشاركة بصنعه مهما كانت الصعوبات، بالإضافة إلى الدراسات القانونية حول قانون الانتخاب والإعلام، وقانون الطوارئ وغيره. فقد أنجزنا مشروع دستور جديد لسوريا طرحناه للنقاش العام.

والآن، نطرح مشروع قانون أحزاب للنقاش العام، مستكملين مسيرتنا نحو إنجاز هذه المنظومة القانونية، رغم وجود رئيس المركز في السجن دفاعاً عن حقه، ورغم المضايقات الشديدة التي يتعرض لها مع بقية معتقلي الرأي والضمير في سوريا. إننا، مستمرون في إنجاز مشروعنا نحو بناء سوريا القادمة، التي يشارك كل أبنائها فيها، مؤمنين أن هذا المستقبل قادم، وأن الحرية والعدالة والمساواة هي مصير حتمي للشعب السوري.

إننا، إذ نضع مشروع هذا القانون بين أيدي القراء والمهتمين لوضع ملاحظاتهم حول هذا المشروع،  فإننا نتوجه بالشكر سلفا للجميع.

المحامي أنور البني
رئيس المركز السوري للدرسات والأبحاث القانونية

عصبوية الأنا وحق تقرير مصير الآخر

مشعل التمو – خاص ثروة

الصورة الإثنوجغرافية للعالم تتبدل، حيث تنهار دول وتتشكل دول تنسجم مع التوزيع السكاني، وترتبط بحركات أقلوية معززة بذاكرة تاريخية ونزعة قومية، زادتها تعصبا سياسة الدول الاتحادية في عدم رؤية الاختلافات في الهوية والثقافة، ومحاولة تغليب عصبوية محددة، سواء بالتمثل القومي أو باستخدام التطهير العرقي، وهي بمجملها وسائل زادت من عوامل الفرقة والتفتت والاستقطاب الحاد، الذي أدى إلى صدامات عنفية في الكثير من الدول المتفككة.

إن فشل عملية التمثل القومي أو التطهير، هو بحد ذاته فشل في توفير ميكانيزم الاندماج الوطني، فشل في توفير المساواة والكرامة والإخاء والتآخي وعدم التمييز بين البشر. والفشل في إيجاد حواضن وطنية، يعيد الجدل إلى المعادلة النقيضة والتفضيلية، وهي حق الشعوب في تقرير مصيرها. فبموازاة التوترات الاجتماعية وحالة العداء والإقصاء، التي أوجدتها ثقافة الصهر والحسم البربري، تبرز ثقافة تصحيح الراهن المتوتر وتحقيق المساواة في إطار من التنوع والوحدة، مع وضوح في المطالب القومية بعد سنين من الطمس والتغييب، وهو ما يفترض توزيعا جديدا للسلطة، عبر تطبيق حلول عملية تنسجم مع القانون الدولي، تنبثق من رؤية ثقافية وسياسية، آخذة بعين الاعتبار الحق الممنوح للآخر لتقرير مصيره وإثبات ذاته.

اعتقد، أن المنحى الذي تفترضه العولمة من حيث تمسك الشعوب بخصائصها وثقافتها ومحاولة الدفاع عنها، يعجل في تحول الدول المركزية والمفرطة في استخدام طرائق الصهر العنصري، إلى دول، إما مفككة أو اتحادية. وطبيعي أن التحليل السياسي الواضح والمقترن بمقاربة تاريخية، هو من يؤسس لدول ضامنة، ديمقراطية، تعددية وتعاقدية تكون نقيضا للتفكك والتبعثر. والأمر هنا، لا يرتبط بالأكثرية والأقلية، إنما بذوات مميزة لها خصوصيتها. والاعتراف بالذات في الرؤية السياسية والثقافية الصحيحة، هو ما يستوجب الاعتراف بالآخر، بما هو أيضا ذات. ووجود الأنا والأخر، يسهل الاعتراف بالهويات المختلفة. وعلى النقيض، فالثقافة الإقصائية هي بمثابة إعلان حرب على الآخر، والخطاب الحربي لا خيار فيه سوى اقتلاع الآخر سبيلا لتأصيل الذات. والاقتلاع وثقافته، هو السبب المباشر وغير المباشر في الصراعات الإثنية، وهو المسوغ لتشكل دول جديدة على أنقاض الدولة المركزية ذات الادعاء والوهم الهويوي الوحيد.