Whereto, Syria?

سوريا الغد - معضلة الإصلاح والتغيير و بقاء النظام السوري

سلسلة "حوارات المعارضة السورية" – حوار مع رجل الأمن السوري الأسبق وحيد صقر

خاص ثروة– المملكة المتحدة - لندن

خدم النظام طيلة خمسة عشر عاما. ولد وحيد صقر في قرية "زاما" شرقي مدينة جبلة الساحلية. أنهى الثانوية العامة عام 1979 ثم عمل في مراسم حرس الشرف التابعة للداخلية، فصل من الخدمة عام 1991م. وفي عام 1993 هاجر إلى لندن، حيث أسس المركز السوري للدراسات الاستراتيجيه، وصدر عنه أكثر من صحيفة، آخرها "شفاف الشام" الإلكترونية. مارس العمل الإعلامي، ثم انتسب إلى نقابة الصحفيين في لندن، وفي عام 1999 نال عضوية المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية. في لندن، نشر العديد من المقالات في الصحافة العربية، وشارك في محطات إعلامية مسموعة ومرئية. عرف عنه شدة انتقاده للنظام، الذي خرج عنه، ولا يجامل المعارضة، لكنه يمد جسورا مع بعض أطيافها.

يقول وحيد صقر:

خطأ جسيم، اعتبار كل علوي محسوب على النظام.

كان العلويون عبارة عن جسر للنظام، ومن الإجحاف اعتبار الطائفة العلوية ذيل لنظام القمع.

صعد النظام على أكتاف فقراء العلويين وبدأ يقمعهم.

من المؤسف أن تعتبر المعارضة العلوي إما من النظام أو عميل له. وهو متهم رغم آلامه. وعليه أن يثبت براءته كل يوم. والنظام القمعي يرى في العلوي خادما له.

عقوبة العلوي المعارض مضاعفة، كما هي حال البروفسور عارف دليلة.

هناك علويون كآل مخلوف وشاليش هم الوجه القبيح للطائفة العلوية.

منذ قام حافظ أسد بانقلابه حتى وصول ابنه للعرش، سانده غير العلويين من المنتفعين وساهموا بقمع الشعب.

يجب أن يعلم الجميع أن العلويين ليسوا عائلة أسد، ويدفعون الثمن. وإن حكمَت عمامةُ ابن تيمية البلد سيفتكون بالعلويين كمارقين.

سوريا ليس عقارا للبيع ولا تملكها أية عائلة.

هذا النظام لا يمكن إصلاحه. ما أفسده الأسد لن تصلحه معارضة الخمس نجوم.

لو خرج عشرة آلاف شخص في ساحة الأمويين، سيسقط نظام الأسد الورقي الذي يخشى جريدة وكلمة ومقالة.

المعارضة والنظام وجهان لعملة واحدة. وننتظر ولادة المعارضة الحقيقية. وقطار النهب سيتوقف.

اعتقد أن مستقبل البلد في يد حكومة انتقالية، تكنس مخلفات الماضي وتضع لبة دولة المؤسسات.

آلام الشعب السوري أكثر بكثير من عدد البعثيين المنتفعين، الذين شوهوا فكر البعث أصلا. والبعث ليس سوى مظلة للنهب.

لماذا يفرض علينا نظام لصوص؟ وتفرض علينا معارضة هزيلة؟ وهل علينا أن نستبدل حجاج بحجاج؟

لو خيرت بين المعارضة الحالية والنظام، اختار الثاني. لأن ابن تيمية سيفتك بنا جميعا.

لا غبار على وطنية الأكراد. ونتيجة معاناتهم الشديدة، سيكونون وقودا لثورة حقيقية. ولن يتمكن النظام من تحييد الأكراد وفصلهم عن المعارضة السورية.

ثورة الرغيف سوف تدحرج كرة الثلج التي سوف تجرف النظام.

تراشق المعارضة وخلافاتها ونشر غسيلها، يجعل المواطن يفضل بشار على علاته على هكذا معارضة؟

أنا أعول على معارضة الجيل الشاب من أمثال السجناء طارق الغوراني وماهر إسبر وزملائهم.

محمد سعيد بخيتان لمع اسمه، على إثر قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشفى المواساة.

ورتب الأمر على أنه انتحار، بينما نحروا.

نيوف يلعب دورا مجهولا ويسئ. والنظام هو الوحيد المستفيد من نشاطاته.

لم يقم نزار بأي موقف تستفيد منه المعارضة، وكل نشاطه يخدم النظام. ولا أرى مبرراً لما يقوم به نيوف حين يستعوي المخابرات على النشطاء.

ادّعى أنه يخاصم رفعت أسد ويقاضيه، بينما زوجته تعمل في تلفزيون رفعت.

سوف يطاح بتمثال يوسف العظمة ويوضع مكانه فواز الأخرس.

** مقتطفات صوتية

نص الحوار:

حوارات المعارضة السورية: علي الحاج حسين

سوريا الغد - معضلة الإصلاح والتغيير و بقاء النظام

خاص ثروة– بلغاريا، صوفيا

علي الحاج حسين، ناشط سوري مستقل، عمل كمترجم محلف ومختص بشؤون اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقدين من الزمن لدى منظمات دولية في أوربا. يعمل ككاتب صحافي في نطاق النشاط المدني وحقوق الإنسان، شارك بعشرات المؤتمرات الخاصة بالشأن السوري العام، نظم العديد من اللقاءات بالتعاون مع منظمات دولية سندا لقضايا حقوق الإنسان، عضو في عدد من المنظمات المدنية، سكرتير جمعية الصداقة البلغارية – الأفريقية، ساهم في نشاط المعارضة السورية الكلاسيكية لثلاثة عقود، من أشد المدافعين حماسا عن حقوق الأقليات القومية والدينية من أجل المساواة والعدالة. يكتب في العديد من الصحف العربية والكردية.

مقدمة:

لا يمكن لنا الحركة والدوران في فراغ سوري، وإنما يجب التلاقي والتفاعل مع المعارضة السورية الديموقراطية والوطنية، وبدون هذا التلاحم بين قوى النضال الوطني السوري، يبقى النظام المستبد هو المستفيد من التناقضات والخلافات والصراعات على ساحة المعارضة السورية...والعالم الحر الديمقراطي لن يدعم الكورد لوحدهم لمجرد أنهم مضطهدون ومظلومون، وإنما يسعى لتأييد المعارضة السورية الديمقراطية ككل، وهذا ما يجب أن نفهمه ونعمل له...إلا أن أي تحالف سوري لا يؤمن بالتغيير الجذري للنظام لن يفيدنا بشيء ولن ينال تأييد ودعم العالم الحر الديمقراطي الذي لا يريد تبديل نظام بعثي معاد له بأشباه البعثيين أو من هم أردأ منه في هذا المجال...

لقد قامت ثروة بعدة حوارات حول هذا الموضوع وغيره نبدأها بهذا الحوار مع الصحافي علي الحاج حسين:

"من حق أي إنسان أن يقيمني وعملي بالطريقة التي يراها مناسبة"

لقاء مع عمار عبد الحميد، مدير مؤسسة ثروة

س- كيف تقرأ مستقبل سوريا في ظل الضغوط المتسارعة والتحديات داخلياً وعلى الصعيد الخارجي والملفات الكثيرة المفتوحة

مما لا شكّ فيه اليوم أن سورية تقف على مفترق طرق كلّها وعرة ومحفوفة بالمخاطر، وبوسعنا أن نلوم الأطراف والقوى الخارجية ما شئنا هنا، لكن الكثير من اللوم في الحقيقة يقع على عاتقنا أيضاً، نظاماً ومعارضة وشعباً، وذلك بسبب ممانعتنا المستمرّة للتغيير أو عدم قدرتنا عليه.

فيما يتعلّق بالنظام، المسألة هنا تتلخّص في أن الفساد بات جزءاً لا يتجزّأ من كيانه وطريقة عمله، إلى درجة يمكن معها أن نؤكّد بأن استمرار المحاصصة المتعلّقة بموارد الدولة هو المحور الأساسي لعمل النظام، وبات النظام ينظر إلى كل ما يتعلّق بإدارة الدولة ومواجهة تحدياتها التنموية من هذا المنظور. وللأسف، فإن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور لا يمكن أن تؤدي أبداً إلى تحقيق أية إصلاحات.

فلنأخذ قطّاع التعليم على سبيل المثال، إن الحاجة إلى تطوير نظام التعليم في وطننا بات حاجة ملحّة وواضحة العيان للجميع، لكن الشيء الوحيد الذي سمح به النظام في السنوات الأخيرة هو إنشاء مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة الباهظة التكاليف والتي تتم إدارتها بأسلوب تجاري بحت والتي لم يراعى في تأسيسها توفر المؤهلات اللازمة لإدارتها ونوعية المناهج والأساليب التعليمية المتبعة. النتيجة: مؤسسات لا قيمة لها على الإطلاق من الناحية التعليمية، ولا يمكن لها أن تلعب دوراً حقيقياً في سد الفجوة الكائنة في نظام التعليم الأساسي. وعلى هذا فقس. كل قطاع من قطاعات الدولة يعاني من ذات الإشكال وعلى مستوى أكبر بكثير: أي مؤسسة جديدة تبنى و أي تغيير يحدث باسم الإصلاح لا يهدف في النهاية إلا إلى خلق فرصة جديدة تجارية لأحد رجالات النظام وتوابعهم، وذلك على حساب سد الحاجة التنموية الحقيقية للبلد.

لهذا، لا يمكن لنا إلاّ أن نخلص إلى أن النظام غير قادر على الإصلاح بسبب الخلل البنيوي الكامن فيه.

أضواء على قانون الأحوال المدنية الجديد

المحامي ميشال شماس

  أصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/4/2007 المرسوم التشريعي رقم 26 الخاص بالأحوال المدنية، وقد تضمن المرسوم أحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والعقوبات. وألغى هذا المرسوم القانون رقم /376/ للعام /1957/ وتعديلاته وكذلك المرسوم التشريعي رقم/11/ للعام /1981/ والقانون رقم /3/ للعام 2003 والإحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. على أن يصدر السيد وزير الداخلية التعليمات التنفيذية له لاحقاً.

 

قراءة مختصرة في أدبيات الأحزاب الكردية في سوريا

1-3

توطئة:

هذا البحث محاولة لفعل تنويري يمكن أن يلفت انتباه أبناء الشعب الكردي –أحزابا وغير حزبيين) إلى أن الحالة الحزبية الكردية في سوريا –وربما في غيرها أيضا – تعاني من مشكلة التضخم العددي الذي لا يستند إلى مبررات واقعية، لا من حيث العد السكاني للكرد في سوريا (يقدرون بقرابة  3 ملايين نسمة) ولا من حيث الأفكار والمناهج والبرامج المعتمدة (أو الأيديولوجيات)أو غير ذلك..!

وكما سيظهر لنا من أفكار البحث فإن وسائل العمل السياسي(الحزبي) هي أيضا واحدة على الأغلب لدى جميع الأحزاب ما عدا بعض الجزئيات التي تلعب الصراعات والمنافسات المصطنعة في اختلافها بينها..! وهذا ما سبب وجود تقصير في الأداء الحزبي إلى درجة يفترض أن لا يسكت عنها أصحابها قبل غيرهم، فما بالك إذا كانت هذه الأحزاب تزعم التمثيل الشعبي بطريقة أو أخرى من الناحية الواقعية والعملية -وإن كانت أحيانا تصريحاتها تظهر تمثيلها لذاتها- ولكن ممارستها ميدانيا لا تزال تعكس نظرة مبنية على حالة الحزب الكردي الأول، عندما كان هو الحزب الوحيد الذي يمثل الشعب الكردي كله في سوريا..!!

لقــاء مـع الرئيـس

المحامي ميشال شماس

مازال الحديث عن هموم المواطنين ومعاناتهم مع الفساد يحتل المساحة الأكبر فيما يكتب ويقال، حتى أصبح الحديث في هذا الأمر مكروراً ومملاً، كمن ينفخ في قربة فارغة إلا من مضيعة للوقت وهدر للمال، عدا عن الخطر الكامن في كل سطر وكل جملة فيما يكتب أو يقال، بينما الفساد يسير غير أبه بالحواجز الخجولة التي تحاول وقفه. انطلاقاً من ذلك تولدت في نفسي رغبة قوية بلقاء رئيس الجمهورية، لاقتناعي أن ثمة من يسهل أمر الفساد ويحميه ويضع حواجز بين الرئيس وبين أن تصل إليه معاناة المواطنين مع ذلك الفساد الذي أصبح يشكل المنفذ والتربة الخصبة وبوابة العبور لاستمرار خطر التهديدات والتدخلات الخارجية الطامعة في خيرات بلادنا.

!...بعض ملامح الاستبداد تاريخيا

دهام حسن

ـ 1 ـ

.

كلما أوغلنا في التاريخ قراءة وسبرا، واستعرضنا تراجم قادة وزعماء من رجالات التاريخ، الغابرين منهم والمعاصرين، ترسخت  لدي قناعة، ترقى إلى درجة اليقين، من أن السلطة، أية سلطة ـ إمبراطورية، ملكية، خلافة، رئاسة ـ ..الخ  بشخوص ممثليها من القادة، إذا ما ترك لهم الحبل على الغارب ـ كما يقول المثل ـ دون مصد  بشري رادع، لن يتورع هؤلاء عن الإيغال  في الجريمة، من فتك وبطش وهتك، واقتراف أي منكر مهما عظم، دون وازع  أخلاقي، ودون أي اعتبار للقيم والمواثيق .. السادة لم يكونوا يعرفون الرحمة في تعاملهم مع العبيد الأرقاء، فلم  يسعوا  لتحريرهم،  ولم  يكن الإقطاعيون رؤوفين بالفلاحين الأقنان، فلم  يعفهم الإقطاعي من السخرة، والرأسمالي لم يكن شهما بالعاملين لديه، طالما يستغله أربع عشرة ساعة في اليوم، فلم  يخفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات مثلا .. وإذا ما استوقفتنا حالات خلاف ذلك، فهي  حالات نادرة، تعد استثناء ولا تنفي القاعدة.

إن الإنسان بسلوكه الاعتيادي في المجتمع،  إذا ما اعتلى عرش السلطة، يتبدل كليا، بل ينقلب، إلى إنسان آخر، وكلما تمكن من السلطة، واستحكم بزمام الأمور، واكتسب قوة وامتلك ثروة،  ازداد شراسة وبطشا.

"رئيس فرع المخابرات الجوية: "هؤلاء الشباب أخطر من القاعدة لأنهم يضمّون كافة الطوائف

الناخب السوري، 18 حزيران / يونيو، 2007

حكم القضاء السوري العادل بالسجن لمدة7 سنوات لكل من طارق الغوراني (تولد 1985، مساعد مهندس) وماهر ابراهيم إسبر (تولد 1980، صاحب محل) ولمدة 5 سنوات لكل من حسام ملحم (تولد1985، طالب حقوق)، وعمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة) ودياب سرية (تولد1985، طالب) وأيهم صقر (تولد 1975، يعمل في صالون تجميل) وعلام فاخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت).

لو كان الأمر يتعلّق بناشطين مخضرمين لكان الأمر أسهل، ولو كان الأمر يتعلّق بأشخاص ينتموا إلى تتنظيم إرهابي ما لطالبنا بعقوبات أشد وأقسى، لكنهم شباب علمانيون أغلبهم لا يتجاوز الـ 22 من العمر، يمثلون مختلف أطياف المجتمع السوري، وحلمهم فقط أن يساهموا في بث ثقافة ديموقراطية في مجتمعهم. فلم السجن إذاً؟ ولمن؟

إذا أخذنا بكلام رئيس الفرع المسؤول عن الاعتقال لأحد آباء الشباب المعتقلين والذي صرّح فيه بأن "هدول الشباب أخطر من القاعدة لأنن مثل ماقلت بيضموا كافة الطوائف،" بوسعنا أن نؤكّد عندها بأن حكم القضاء الجائر قد صدر ضد كل شباب سورية على مختلف أطيافهم وانتماءاتهم. الهدف هو ترويع جيل، بل أجيال، باتت ترفض الواقع الراهن وتبحث عن بديل. يحاول النظام من خلال هذه العقوبات أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى فترة الثمانينات التي كثر الحديث عنها هذه الأيام، لكن المستقبل آت، ومهما تشابهت الظروف، لا يمكن للزمن أن يعود إلى الوراء، بوسع النظام الإرتكاس إلى أساليبه القمعية ذاتها وإلى ماض ما انفتق يحنّ إليه، لكن شباب سورية ينظرون إلى الأمام يحدوهم أمل بمستقبل أفضل باتوا يدركون تماماً أنه لن يبنى إلاّ على رفات هذا النظام. زمن التضحيات آت. والبداية الجديدة قادمة لا محالة.

لن ننسى شبابنا

لقاء مع الأستاذ عمار عبد الحميد مدير مشروع ثروة

لست رجل سياسة، ولا أريد لمشروعي الأساسي، مشروع ثروة، أن يتخذ صبغة سياسية خالصة، فالهدف من مشروعنا هو بث ثقافة ديموقراطية، لا السعي إلى تأسيس حزب سياسي، أو الترويج لائتلافات سياسية معينة.

}- بداية، هل لك أن تقدم لنا نبذة عن حياتك وعن بدايات مشروع ثروة؟

ولدت في دمشق في عام 1966 لعائلة فنية معروفة، وعشت في سورية إلى أن تخرّجت من الثانوية العامة في عام 1983، ومن ثم بدأت أسفاري المتعلّقة بالدراسة فأخذتني من بريطانيا إلى الإتحاد السوفييتي ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرّجت من جامعة ويسكنسن في عام 1992 بشهادة في التاريخ، لكني لم أتابع دراساتي التخرجية مفضلاً التفرّغ لمحاولاتي المتناثرة في الأدب.

عدت إلى سورية في عام 1994، حيث عملت لفترة كمدرس في المدرسة الباكستانية، ومن ثم تفرّغت للكتابة مرة أخرى، ونشر لي ديوان شعر ومن ثم رواية بالإنكليزية، نشرتها دار الساقي في لندن، وترجمت مباشرة إلى ستة لغات. وظننت بعدها أني سأتفرّغ للأدب، لكن وفاة رئيس النظام السوري السابق، حرّضتني على محاولة تحقيق حلم قديم لي وهو العمل على نشر ثقافة مدنية ديموقراطية في مجتمعاتنا. وكانت لي في هذا المجال مقاربات عدة، تكلّلت بتأسيس مشروع ثروة الذي تم الإعلان عنه رسمياً في عام 2003 في دمشق، وإن كان العمل عليه قد بدأ منذ عام 2001.

قراءة في صفحات الذاكرة" ...لقاء مع معتقل سياسي سابق"

قليلة هي القصص الواقعية التي نسمعها أو نطالعها حول ناشطين سوريين سبق لهم أن خبروا تجربة الاعتقال السياسي المترتب على انتمائهم لتيارات إسلام سياسي محظورة كما هي الحال بالنسبة لحزب التحرير.  ورغم أن من نلتقيه اليوم يرفض وضع تجربته الفكرية والثقافية الحراكية وتأطيرها وتلوينها بلون أحادي (حزب التحرير) خصوصا عندما نعلم أن فترة احتكاكه مع الحزب المذكور تعد من الخبرات القديمة والمنتهية عمليا بالنسبة له؛ إلا أن تسليط ضوء النقد على تجربة كتلك بسلبياتها وإيجابياتها هو أمر نحتاجه لمعرفة المزيد عن آليات وأنماط ثقافية واجتماعية وما رافقها من ظروف موضوعية خارجية أدت وربما ما تزال حتى الساعة إلى ازدياد أعداد المنخرطين أو المستطلعين للالتحاق بصفوف تيارات الإسلام السياسي المتنوعة والمتفاوتة، والتي يتنامى تأثيرها و تواجدها بشكل محسوس في أوساط المجتمعات العربية المتدينة، وخصوصا بعد أن وصلت خطابات وشعارات بقية التيارات إلى حالة من العطالة إن لم نقل العقم بل و حتى في بعض الحالات إلى الخيانة التامة لنفس المبادئ التي بنت خطابها وأرضيتها الجماهيرية عليها.

"همّام يوسف" هو صاحب القصة التي سنتابع بعض تفاصيلها هنا، ولا يخالطنا الشك أن ما طرحناه من أسئلة ليس الغرض منه اختزاله إلى أبعاد محدودة تفرضها طبيعة الأسئلة، بقدر ما هي بوابة للولوج إلى "كون" هذا الفرد وتقاطعات عالمه مع العالم الخارجي بل مع عوالم جميع الذين أحاطوا به وما زالوا.

البرلمان الأوروبي يطالب بإلغاء الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين في سوريا

خاص ثروة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن  "قلقه العميق"  للأحكام الصادرة مؤخرا على نشطاء المجتمع المدني و الكتاب السياسيين و النشطاء الحقوقيين في سوريا .

و حث الاتحاد الأوروبي في قرار أصدره برلمانه المنعقد في بروكسيل بتاريخ الرابع و العشرين من أيار الماضي ضمن مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بقضايا أوروبية و أخرى دولية ، حث السلطات السورية على الامتثال الصارم لقوانين حقوق الإنسان الدولية و تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في العام 1969 و العام 2004 على التوالي . كما حث القرار الأجهزة و الهيئات السورية المختصة على "إلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين و النشطاء الحقوقيين"  ، و طالب السلطات السورية المعنية بـ  "إسقاط التهم التي مازالت معلقة في المحكمة العسكرية بدمشق" ، و "إطلاق سراح السجناء السياسيين و معتقلي الضمير و الرأي"  .

و كرر البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم إلى السلطات السورية من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سوريا و المفروضة منذ أربعين عام مضى .

كما نص القرار على فقرة تطالب سورية بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي من اجل العمل على إقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشخصيات السياسية اللبنانية التي بدأت منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و انتهاء باغتيال الوزير اللبناني الشاب بيير الجميل .

واقع القطاع العام في سوريا.. قراءة سياسية

دهام حسن

يعرف ـ عادة ـ القطاع العام، بأنه  تلك  المؤسسات التي  تدار من  قبل الدولة، أو  تقع  ضمن إطار أو إشراف ممثليها من الرؤساء والمديرين، لذلك ليس  هناك ما يميز القطاع  العام عن  قطاع الدولة؛ والقطاع العام، ينبغي ألا  ينظر  إليه بأنه مجرد مؤسسات فحسب، بل  يعتبر  شكلا  من النظام الاقتصادي، أيا  كان تقييمك له، وهذا الشكل من الإدارة في الاقتصاد، يجيز للدولة التدخل في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ولا توجد في العالم دول دون قطاع عام، وإن  اختلفت المواقف منه، وأعتقد أن التقييم والاختلاف يأتيان من الحالة السياسية في البلد المعني، توفر الحريات أو انعدامها، طبيعة السلطة الحاكمة ، ديمقراطية أو شمولية، ورؤيتها  للتدابير  الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية، الإصلاح الزراعي ، التأميمات، أو بالضد من ذلك كالتدابير الليبرالية في الاقتصاد، أو تقوية العلاقات مع السوق الرأسمالية.

بعد الحرب العالمية الثانية حصلت سوريا على الاستقلال إثر الجلاء الفرنسي عنها في عام  1946 وتشكلت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال بمنأى عن الاحتلال المباشر، وإذا كان ما يزال الاستقلاليون حينذاك تحت تأثير النموذج الرأسمالي السائد للتنمية، وكانت الليبرالية في السياسة والاقتصاد هي الإطار الذي تحرك من خلاله الاستقلاليون، بيد أن وتيرة التنمية، بسبب التراكمات خلال فترات طويلة، ظلت بطيئة، واصطبغ الواقع القائم بسمة التخلف والفقر والجهل  بامتياز، وكانت جريرة ذلك كله تحمل للمستعمر الأجنبي، لكن لم يتح للاستقلاليين ـ وقتها ـ  من الاستفادة أو الاقتداء بالتجربة الرأسمالية في التنمية، فحرمت سوريا باعتقادي من هذه التجربة، ربما كان من الممكن أن تنقل سوريا إلى مناخات أفضل، هذا مجرد احتمال، ولكن لا أحد  يستطيع أن يرجم بالغيب؛ حيث أننا ما زلنا نتذكر أسماء بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي ساهمت بقسطها في التنمية، ترافق ذلك مع توسع في الحريات العامة نسبيا، لكن التجربة لم يكتب لها الدوام فقد تم وأدها في المهد، حيث توقف ذلك نهائيا بوصول القوى  الراديكالية إلى السلطة، وتوج ذلك بإقامة الوحدة المصرية السورية في عام 1958.

!المعارضة السورية و القياس

أبيّ حسن- دمشق

اعتاد الناشطون في الشأن العام السوري، وتحديداً الحقل السياسي، اعتماد مبدأ القياس أثناء مقارنتهم راهن سوريا بواقعها الذي كان إبان أربعينات و خمسينات القرن الماضي ليصلوا إلى نتيجة مفادها إن الماضي كان نعيماً قياساً على الحاضر!

لاشك أن الماضي –تحديداً الفترة التي حددناها أعلاه- كانت المرحلة الذهبية التي عايشها الداخل السوري لا من جهة الحراك السياسي فحسب بل كذلك من جهة الرخاء على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، نقول هذا وان كنا نؤمن بوجود فساد سياسي ووظيفي لدى بعض الطبقة الحاكمة في هاتيك المرحلة، وهو فساد قد يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية لا سيما إذا ما أخذناه في السياق التاريخي للمرحلة التي نعنيها، لاقياساً براهننا.

بالعودة إلى المعارضة السورية ومنطق القياس الذي نلخصه بالسؤال الآتي: هل يمكننا فعلاً استخدام القياس (بمعناه السياسي) كي نرى كم نحن تأخرنا عما كنا عليه في ما سبق من زمن؟! يمكننا طرح السؤال بشكل أكثر مباشرة: هل من الحكمة استخدام القياس بين فترتين زمنيتين متباعدتين أفرزتا واقعين مختلفين؟ بمعنى آخر هل الواقع الذي أفرز الحراك الذي نعنيه في سوريا (وسواها من بلدان عربية) هو ذاته الواقع الذي نشهده الآن؟ تُرى ألم تطرأ تغيرات وتبدلات في العالم من حولنا وفي داخلنا السوري كذلك كان من شأنها أن ساهمت في تغيير الواقع ومعطياته (سلباً أوايجاباً) ما يجعلنا بالتالي نرفض مفهوم القياس الذي نحن بصدده!

تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007 _ الشرق الأوسط/ سوريا

تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2007

الشرق الأوسط/ سوريا

29/5/2007

نظرة عامة على مناطق العالم

ألقى الصراع المسلح وتركة الصراعات السابقة بظلالها على التطورات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2006 . فعلى مدار العام، ومع انخفاض الوجود العسكري الأجنبي، واصل العراق انحداره بلا هوادة في هوة الحرب الأهلية، بسبب زيادة انكشاف الصدوع السياسية والعرقية والدينية التي طال أمدها، في غمار أحداث عنف طائفية لا ترحم. وبحلول نهاية العام، كان البلد قد وقع في شرك أحداث القتل وغيرها من ضروب العنف، التي ترتكبها الجماعات السُّنيَّة والشيعية في المقام الأول، فباتت تمثل خطراً على استقرار المنطقة برمتها.

وما برح الصراع الطويل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحصد عدداً كبيراً من أرواح المدنيين، على الرغم من إقرار قطاع كبير من المجتمع الدولي بأن ذلك الصراع سبب رئيسي من أسباب زعزعة الاستقرار في ذلك المنطقة وخارجه. وكان الصراع الدائر منذ 40 عاماً دون حل قد دخل مرحلة جديدة بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات الفلسطينية، في يناير/كانون الثاني، متفوقةً بذلك على حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتسبب ما شنته إسرائيل من غارات جوية وقصف بالمدفعية في مقتل ما يربو على 650 فلسطينياً، معظمهم في قطاع غزة، وكان معظم تلك الهجمات في النصف الثاني من العام. كما سقط مزيد من القتلى الفلسطينيين، وكان معظمهم أيضاً في قطاع غزة، بسبب القتال الضروس بين أفراد الجماعات المسلحة المرتبطة بحركتي "حماس" و"فتح" المتنافستين.

المعارض السوري بشير السعدي ينتقد حصر منصب الرئاسة في سوريا بالمسلمين و البعثيين

خاص ثروة

انتقد السيد بشير السعدي مسئول المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا المادة الثالثة من الدستور السوري التي تنص على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام . و أعرب السعدي عن أسفه لما أسماه  "حرمان المواطنين السوريين من غير المسلمين من الوصول إلى هذا المنصب  مهما امتلك من الصفات و الكفاءات القيادية "  .  و قال السعدي الذي يعتبر أحدى الشخصيات البارزة في قوى إعلان دمشق المعارض في تصريحات له لموقع ثروة اليوم الأحد 28 أيار  :  " إن هذه المادة الدستورية تشير لوجود التمييز في سوريا ، وبالطبع فإنها تثير في نفس كل مسيحي سوري غبنا وشعورا بأنه مواطن من الدرجة الثانية "  .  و شدد السعدي الذي يترأس التنظيم الآشوري و المسيحي الأبرز في سوريا على ضرورة إلغاء هذه المادة من الدستور ،  داعيا القوى السياسية إلى اتخاذ ما وصفها بـ " مواقف جريئة بطرح العلمانية بشكل صريح وواضح في برامجها"  كونها جزء لا يتجزأ من الفكر والثقافة الديمقراطية التي تتبناها منظمته ، وأن  "تضمـّن برامجها بصراحة إلغاء المادة الثالثة من الدستور التي لا تليق بالشعب السوري وتاريخه وحضارته" .  و أضاف السعدي : " للأسف فإن معظم القوى السياسة في سوريا تتهرب من طرح العلمانية و قضية المادة الثالثة من الدستور بصراحة في برامجها وأدبياتها، ومبررها أن طرحها يمكن أن يخلق حساسية لدى الأوساط الشعبية المتدينة التي تفسرها على أنها ضد الدين الإسلامي، مما يضعف ذلك شعبية هذه الأحزاب "  .

و في ما يتعلق بمسألة الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد في سوريا ، قلل السعدي من أهمية ترشيح الرئيس السوري بشار الأسد لولاية رئاسية ثانية قال السعدي : " إن ترشح الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية ثانية، وبعدها لولاية ثالثة أو رابعة أو أكثر ، هو حالة مرتبطة بطبيعة النظام الشمولي القائم في سوريا منذ تسلم حزب البعث السلطة إثر انقلاب في 8 آذار عام 1963، ومنح الدستور السوري الذي صدر عام 1973 في مادته الثامنة الحق لحزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع دون ربطه بمرحلة زمنية معينة ، أي إلى الأبد أو إلى ما شاء الله . وهذه الحالة المؤسفة هي نفسها التي تسود في كل الأنظمة الشمولية التي يقودها " الحزب القائد" و " القائد الخالد" في كل مكان وزمان "   .

و انتقد السعدي آلية الترشح و الاختيار لمنصب الرئاسة في سوريا قائلا  :  " المادة 84 من الدستور تفترض أن يكون الرئيس بعثيا حيث تقوم القيادة القطرية بترشيحه كمرشح وحيد ويجري استفتاء شعبي عليه، وبالتالي لا بد أن يكون زعيم هذا الحزب هو المرشح الوحيد ودون منازع أو منافس، وتكون نتيجة الاستفتاء كما جرت العادة محسومة سلفا وبالنسبة المطلوبة "  . 

و أكد السيد بشير السعدي أن مظاهر الاحتفالات و المسيرات المبالغ فيها تشير إلى أن السياسة السابقة ستستمر وأن لا نية لدى النظام بإجراء إصلاحات سياسية  . و أضاف السعدي قائلا : "كان الشعب السوري ينتظر من الرئيس في ولايته الدستورية الأولى إجراء إصلاحات عامة كان طرحها في خطاب القسم تحت عنوان التطوير والتحديث تضمنت اعترافا ضمنيا بالآخر، وتلقفت القوى السياسية المعارضة والمثقفين والناشطين السياسيين آنذاك تلك المؤشرات بايجابية تم التعبير عنها بحراك سياسي نشط عرف بربيع دمشق، ولكن تم وأد ذلك الربيع سريعا، ولا زال الشعب السوري ينتظر ربيعا جديدا، ولكن يبدو أن الانتظار سيطول " . و كرر السعدي في تصريحه موقف قوى إعلان دمشق الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء  "لاستمرار النظام بسياسته القديمة وامتناعه عن إجراء أي إصلاح سياسي" حسب تعبيره .

ثروة تلتقي السيد كبرئيل موشي كورية عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية ، عضو مكتب التنظيم في قوى إعلان دمشق

كابي موشه لثروة :

* الاستفتاء هي آلية عفا عليها الزمن ولم تعد معتمدة سوى في بعض الدول العربية ودول مثل كوريا الشمالية وكوبا .

* أحكام السجن القاسية التي أوقعت على نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان تقدم الدليل الكافي على تراجع الحياة السياسية .

* ما جرى في الانتخابات التشريعية افتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تسميته بانتخاب و ذلك منعاً لاحتمالات وصول أي صوت معارض إلى مجلس الشعب، من شأنه تعكير صفو الإجماع المطلوب لترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة .

* المنظمة طرحت مبكراً على قوى إعلان دمشق مسألة الانتخابات وضرورة التحضير والمشاركة فيها من موقع معارض بهدف طرح برنامج موحد للمعارضة وإظهار رموزها للشارع السوري .

*  إن الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط شديد التعقيد وقابل للتفجر في كل الاتجاهات، وسوريا تقع في قلب الخطر بسبب علاقتها الوثيقة بالكثير من الملفات الساخنة في المنطقة .

* الأنظمة الشمولية تخلصت من القوى العلمانية الديمقراطية وصحّرت الحياة السياسية وأفرغتها من كل قيم الحداثة ، و هي تستخدم التنظيمات الأصولية المتطرفة كفزّاعة لإخافة الناس والمجتمع الدولي

ـ ملف الانتخابات التشريعية :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- انتهت الانتخابات التشريعية و أدى المجلس الجديد القسم ، كيف تقيمون هذه التجربة التشريعية و ماذا تعلقون عليها ؟

*   ـ لم تختلف هذه الدورة عن سابقاتها من حيث النتائج، لا سيما وأنها جرت في ظل قانون الطوارئ، وفي ظل قانون انتخابات بالي ومتحيز، يضمن سلفاً وقبل إجراء عملية الانتخاب، ممثلي حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية، ويفسح المجال أمام السلطة التنفيذية وأجهزتها للتدخل من أجل إنجاح من تريد من المستقلين. وهذا ما دفع الكثير من قوى المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات. أما الجديد في هذه الدورة تمثل في التدخل المكشوف والانحياز الكامل من قبل أجهزة الدولة والحزب لصالح تزكية بعض ما يسمى بالمرشحين المستقلين ممّن لا يُشك بولائهم. دون مراعاة مشاعر بقية المرشحين أو قواعدهم الشعبية. ولم يقتصر هذا الأمر على محافظات بعينها كما كان يشاع سابقاً، وإنما شمل جميع المحافظات السورية، وذلك منعاً لاحتمالات وصول أي صوت معارض إلى مجلس الشعب، من شأنه تعكير صفو الإجماع المطلوب لترشيح الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة، وربما هذا العامل كان وراء تغيير طريقة إخراج العملية الانتخابية من قبل الجهات المشرفة عليها. وعلى العموم فإن ما جرى في هذه الدورة افتقر إلى النزاهة والشفافية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تسميته بانتخاب لأنه أقرب إلى اليقين.