Whereto, Syria?

الشيخ محمد مؤيد الخزنوي: اشك مبدئيا في إنشاء نظام جديد ومستقر وديمقراطي ضمن المعطيات الموجودة

حوارات المعارضة السورية _ مع فضيلة الشيخ محمد مؤيد الخزنوي

سوريا الغد - معضلة الإصلاح والتغيير وبقاء النظام

خاص _ ثروة

ولد محمد مؤيد الخزنوي في تل معروف سنة 1972م. خريج الدراسات الإسلامية والعربية، مجاز في الطريقة النقشبندية والتوجيه والإرشاد، يعمل في مجال الدعوة للدين الصحيح والكتاب والسنة، يشغل منصب رئيس مركز الدراسات الإسلامية الكردية والعربية، مشرف على موقع إسلام كرد الإلكتروني. له مؤلفات عدة، منها: حوار مع المصطفى في زمن الحداثة، الحميراء تعلمكم، الفريد في أسرار التجويد وعلاجاتها، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الكردية والعربية والأجنبية والمواقع الإلكترونية.

في الحوار التالي نتوقف مع الشيخ الخزنوي، ونقرأ معاً رأياً كردياً سورياً إسلامياً متسامحاً ومختلفا عن الكثير من الأصوات الإسلاموية المتزمتة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

س: ما تفسيرك لإلحاح المعارضة لإحداث تغيير و/أو إصلاح في سوريا، وأيهما ترجح؟

ج: تفسيري لهذه الحالة وبكل تواضع وصراحة، إن كنا نقصد  المعارضة الحقيقية، فإلحاحها ينبثق من أنها شخصت داء الأمة بدقة متناهية، وعرفت مصيبة هذه الآونة التي نحن فيها، بل وعرفت النقاط والحروف، ولكنها إلى الآن حسب المعطيات الموجودة – للأسف - لم تضع نقاطها الصحيحة على الحروف، وإن كنت أرجح بأنها، وإن شخصت الداء، فأنها إلى الآن لم تأت بالدواء الشافي والنهائي لهذه الحالة المرضية المزمنة، التي عشعشت في هياكل النظام الحالي.

أنا شخصيا، أرجح الإصلاح على التغيير في سوريا،  لعلنا نرتقي بهذا الإصلاح إلى الغاية المنشودة، التي يتمناها كل إنسان ومواطن حر، يعيش على تراب سوريا الحبيبة. وهناك سبب آخر بتقديري. أي أن كل هذا الإلحاح من المعارضة،  يعود إلى أن النظام يلغي كل هذه الأفكار المطروحة لهذا الشعب المضطهد، والحلول لأجله. فمن الطبيعي أن يصادر النظام كل الأفكار، سواء كانت من الخارج أو من الداخل أو من أي معارضة، لأنها تزلزل عرشه وعروش الظلم والاضطهاد غير المبرر على هذا الشعب المسكين المغيب من جميع الأطراف والجهات.   

حقوق الإنسان السوري بين الثقافي والتاريخي (20)ـ

خاص ثروة

"تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع، وفقاً للقانون ودون أية تقييد أو تأثيرات غير سليمة، أو أية إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب." الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة أيضا: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه." المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الصديق "أبو علي" (فائق المير- عضو اللجنة المركزية والأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي، المكتب السياسي) ينتظره حكم، هذه المرة من محكمة تسمى مدنية- محكمة الجنايات الأولى في دمشق- بالنظر إلى أن كل القضاء هو عند السلطة والأجهزة الأمنية سواء. بدءاً من محكمة أمن الدولة، مرورا بمحكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- في دمشق، التي حكمت على النائب السابق وأحد معتقلي ربيع دمشق، رياض سفر بمنع سفره إلى الخارج لتلقي العلاج من مرض السرطان، بعد أن ردت الدعوة المرفوعة من قبله ضد من يمنعونه من السفر للعلاج. وليس آخرا، محكمة الجنايات هذه التي تحاكم الصديق "أبو علي" الآن. كل هذه الأجهزة القضائية ليس هنالك مسافة تذكر بينها وبين تعليمات الأجهزة الأمنية للسلطة، ومهما كان الجهاز المسئول عن المعتقل! سواء كان جهاز أمن الدولة المستقل، أو جهاز الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، أو جهاز الأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع. كلها تعتقل، وبنفس الطرق تقريبا، وتستخدم نفس أساليب التحقيق، والتعذيب، والشتائم. وتقوم بإعطاء نفس التعليمات للقضاة، سواء كانوا في محكمة أمن الدولة الاستثنائية، والتي حكمت الصديق "أبو علي" سابقا حكما مدته عشر سنوات، أمضاها كلها في سجن صيدنايا العسكري أم غيرها. هذه المرة أحب الأخوة في السلطة تنويع المحاكم التي تصدر الأحكام بحق، "أبو علي" وغيره من الناشطين. فكانت محكمة الجنايات الثالثة في دمشق. الثابت في عمل السلطة، مهما كانت الأجهزة التي تعمل فيها واحد لا يتغير وهو: امتهان كرامة البشر وحقوقهم، أما المتحول فهو نقل الصلاحيات من جهاز إلى آخر، من أجل سهولة الاستخدام، أو ربما هنالك من يقول طرفة، إن الأجهزة الأمنية تريد معرفة نوايا القضاة المدنيين تجاه النظام وتجاه المعارضة. من خلال تحويل بعض الناشطين للمحاكمة لدى هذه المحاكم التي تسمى مدنية. والأجهزة الأمنية عادة تتعامل مع القضاة بطريقتها، فإما ترسل التعليمات عبر مراسل عسكري، أو يبلغ القاضي بالتعليمات عبر الهاتف. لهذا، يتحدث بعضهم عن الارتباك الذي يصيب القضاة أحيانا، أولا لأنهم لم يعتادوا بعد على هذا النوع من المتهمين، ومن القضايا، أو هنالك سبب آخر، وهو الأهم ربما: أن التعليمات الأمنية بحكم البيروقراطية والتسيب، لم تصله بعد، فيحتار ماذا يتصرف، مع محامي المعتقل. كل العينات التي أخذناها ودرسناها من المحاكم المدنية التي حاكمت وتحاكم ناشطين سياسيين ومعتقلي رأي، باتت نفس النسخة، البعثية، فالقاضي هو خصم سياسي، وقاض بنفس الوقت!

لقاءٌ مع معتقلٍ دافع عن قضية: "بلدٌ يدير فيه المسدس الحوار"ـ

سلسلة "حوارات المعارضة السورية" – حوار مع المناضل الكوردي السيد فرحات علي

خاص ثروة - بين براثن الجلاد وحقد المستبد، يتكور النضال داخل المعتقل، رغم قساوة الحياة التي تنتهك كل المحرمات من قبل أصحاب القبعات الحمر ومرتديِ البوط العسكري. لا يشفي غليلهم التعذيب؛ لكنهم يُبدعون أساليباً جديدة فيه؛ إنهم يجيدون هذه المهنة، كما لو أنهم ورثوها أباً عن جد!

هذه الحقائق، التي تعيدنا إلى الماضي السحيق وقانون الغاب، متناسيين القوانيين والقيم والأخلاق، والتعايش الاجتماعي بين أبناء  الوطن الواحد. المسألة، لا تقف هنا فحسب، بل حينما يتعرض السجين للموت داخل المعتقل دون أن يُقدم له أبسط وسائل المعالجة ليموت بألمه وعذاباته. كل هذه الأمور في غوانتنامو سوريا، أو أبو غريب، الاسم الذي  بدأ يشد الأذهان.

من هذه الأمثلة، كان السيد" فرحات علي" أحد معتقلي الرأي في سوريا، الذي مرّ بفروعٍ أمنية سورية عديدة، وفروع رجالاتهم سابقاً في الأمن اللبناني، الذين اعتقلوه وسلموه إلى الأمن السوري، ولندع السيد فرحات يكمل معنا القصة.

السيد فرحات علي، هل يمكن لك أن تعرفنا بنفسك؟   

فرحات علي، أنا من قرى منطقة عفرين الكوردية.  تلك  القرى الصغيرة الجميلة، التي تمتاز بوفرة مياهها وينابيعها، والمحاطة بالكروم والبساتين الواقعة على سفح  يحتضن سهلا كبيرا خصبا مطلاً على مدينة عفرين. أنا من مواليد  15/8/1961.

كان والداي يسكنان المدينه. تعلمت في مدارس حلب، الابتدائية، الاعدادية فالثانوية العامة الفرع العلمي في ثانوية المامون. لم أكمل بعدها دراستي نتيجة الظروف القاسية التي كنا نمر بها، والأوضاع المادية السيئة وصعوبة الحياة.   

و لا مسيحي واحد... في وطني

فاديا سعد

من بين مجموعة قنابل لفظية، وجهت لي، حين تقدمت بمسودة بيان، للجمعية الدولية للغويين والمترجمين العرب، حول موضوع، تحدث صاحبه سامي خمو، عن قلة من الملثمين، يدخلون بيوت المسيحيين العراقيين، و يضعونهم أمامهم خيارات ثلاث:

الأول: يفرضون على أهل البيت جزية.

الخيار الثاني:

"رئيس فرع المخابرات الجوية: "هؤلاء الشباب أخطر من القاعدة لأنهم يضمّون كافة الطوائف

الناخب السوري، 18 حزيران / يونيو، 2007

حكم القضاء السوري العادل بالسجن لمدة7 سنوات لكل من طارق الغوراني (تولد 1985، مساعد مهندس) وماهر ابراهيم إسبر (تولد 1980، صاحب محل) ولمدة 5 سنوات لكل من حسام ملحم (تولد1985، طالب حقوق)، وعمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة) ودياب سرية (تولد1985، طالب) وأيهم صقر (تولد 1975، يعمل في صالون تجميل) وعلام فاخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت).

لو كان الأمر يتعلّق بناشطين مخضرمين لكان الأمر أسهل، ولو كان الأمر يتعلّق بأشخاص ينتموا إلى تتنظيم إرهابي ما لطالبنا بعقوبات أشد وأقسى، لكنهم شباب علمانيون أغلبهم لا يتجاوز الـ 22 من العمر، يمثلون مختلف أطياف المجتمع السوري، وحلمهم فقط أن يساهموا في بث ثقافة ديموقراطية في مجتمعهم. فلم السجن إذاً؟ ولمن؟

إذا أخذنا بكلام رئيس الفرع المسؤول عن الاعتقال لأحد آباء الشباب المعتقلين والذي صرّح فيه بأن "هدول الشباب أخطر من القاعدة لأنن مثل ماقلت بيضموا كافة الطوائف،" بوسعنا أن نؤكّد عندها بأن حكم القضاء الجائر قد صدر ضد كل شباب سورية على مختلف أطيافهم وانتماءاتهم. الهدف هو ترويع جيل، بل أجيال، باتت ترفض الواقع الراهن وتبحث عن بديل. يحاول النظام من خلال هذه العقوبات أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى فترة الثمانينات التي كثر الحديث عنها هذه الأيام، لكن المستقبل آت، ومهما تشابهت الظروف، لا يمكن للزمن أن يعود إلى الوراء، بوسع النظام الإرتكاس إلى أساليبه القمعية ذاتها وإلى ماض ما انفتق يحنّ إليه، لكن شباب سورية ينظرون إلى الأمام يحدوهم أمل بمستقبل أفضل باتوا يدركون تماماً أنه لن يبنى إلاّ على رفات هذا النظام. زمن التضحيات آت. والبداية الجديدة قادمة لا محالة.

لن ننسى شبابنا

..حسام ملحم: أخرش التاريخ بالقيد المدمى

صديقي حسام*،

أتذكر عندما كنا سوية في إحدى معسكرات الشبيبة، جلبوا لنا يومها احدى الرفاق البعثيين الكبار. كان الرفيق يحاضر يومها عن فلسطين، قائلا لنا وبصوت حربجي "إن الأوربيين ينفقون مليارات الدولارات على استهلاكهم للعطور سنويا، بينما اطفال فلسطين تموت جوعا." لقد علقت عليه أنت يومها أن مسؤولي الحزب والسلطة ينفقون مليارات الدولارات فقط على وقود سياراتهم سنويا.

كنت تشتم يومها التناقض هذا وتقول: "يلي بيتو من بلور مابيرموا بحجاروا الناس."

ها هو التناقض أيضا من جديد وكما كان سابقاً يا حسام، لكن هذه المرة التناقض لا يتعلّق بفلسطين بل بك وبأصدقائك.

عندما تقرأ صحفنا السورية يا صديقي، تجدهم يهلّلون للديمقراطية التي يدعموها في كل مكان بالأرض، يهلّلون لحق المعارضة اللبنانية بتغير حكومتهم المنتقاة ديمقراطيا، يطربوننا بالدفاع عن سجناء الرأي في كل أنحاء العالم، إلا إيران حيث كما سوريا لا يوجد سجناء رأي هناك.

يقولون لنا أنهم يثقون بالقضاء السوري وبنزاهته، ولن يقدموا أي شخص سوري إلى المحكمة الدولية، حتى لو ثبت تورطه لاسمح الله، لأن القضاء السوري ذائع الصيت بحياده وعدله. 

ها هو القضاء السوري يمارس حياده المعهود عليك وعلى اصدقائك ويحكمك ب 5 سنوات ياعزيزي، نعم فقصائدك التي كنت تكتبها تعرض سوريا لأعمال عدائية.

فقد كتبت سابقا يا رفيقي:

محكمة امن الدولة تصدر احكاما جائرة بحق نشطاء الحراك الشبابي في سوريا

دمشق خاص ثروة في 17 – 6 – 2007

اصدرت محكمة امن الدولة العليا في دمشق اليوم الاحد الحكم على سبعة شباب كانوا من النشطاء السياسيين في سوريا و من مؤسسي التجمع الشبابي من اجل الديمقراطية ، و كانت الاحكام قاسيا جدا بحيث ان المحكمة اصدرت الحكم على كلا من :

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980 أعمال حرة.

الحكم عليهم بالسجن المؤقت لمدة سبعة اعوام من تاريخ اعتقالهم ، كما حكمت بالاعتقال المؤقت ايضا بخمس سنوات على :

3- حسام ملحم تولد 1985 طالب في كلية الحقوق.

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

5- دياب سرية تولد 1985 طالب.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

7- علام فاخور تولد 1979 طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت

و قد صرحت هيئة الدفاع المؤلفة من ابرز المحامين المدافعين عن حقوق الاسنان و الحقوق المدنية في سوريا استيائهم من هذه الاحكام و اعتبروها احكام استثنائية بالدرجة الاولى ، و بعيدة عن القانون القضائي و ان الشباب لم يقوموا باعمال عدائية ضد سوريا حتى يستحقوا هذه الاحكام الجائرة، و ان الاحكام الاستثنائية تاخذ حصانتها من قانون الطوارىء المعمول به في سوريا منذ العام 1963 و الى الان. و من جانب اخر فان الشباب السبعة تم اعتقالهم منذ العام 2005 و قامت المخابرات الجوية باستلام ملفهم و التحقيق معهم، كما اكد محاموا الشباب و ذوييهم بان الشباب تعرضوا للضرب و اقسى انواع التعذيب الجسدي و النفسي اثناء التحقيق.

الجدير ذكره ان محكمة امن الدولة هي محكمة استثنائية تاسست منذ العام 1968، حسب قانون الطوارىء و يترئسها فايز النوري و هو قاضي معروف عنه بانه يصدر احكام قاسية بحق نشطاء الراي والضمير في سوريا.

لقاء مع الأستاذ عمار عبد الحميد مدير مشروع ثروة

لست رجل سياسة، ولا أريد لمشروعي الأساسي، مشروع ثروة، أن يتخذ صبغة سياسية خالصة، فالهدف من مشروعنا هو بث ثقافة ديموقراطية، لا السعي إلى تأسيس حزب سياسي، أو الترويج لائتلافات سياسية معينة.

}- بداية، هل لك أن تقدم لنا نبذة عن حياتك وعن بدايات مشروع ثروة؟

ولدت في دمشق في عام 1966 لعائلة فنية معروفة، وعشت في سورية إلى أن تخرّجت من الثانوية العامة في عام 1983، ومن ثم بدأت أسفاري المتعلّقة بالدراسة فأخذتني من بريطانيا إلى الإتحاد السوفييتي ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرّجت من جامعة ويسكنسن في عام 1992 بشهادة في التاريخ، لكني لم أتابع دراساتي التخرجية مفضلاً التفرّغ لمحاولاتي المتناثرة في الأدب.

عدت إلى سورية في عام 1994، حيث عملت لفترة كمدرس في المدرسة الباكستانية، ومن ثم تفرّغت للكتابة مرة أخرى، ونشر لي ديوان شعر ومن ثم رواية بالإنكليزية، نشرتها دار الساقي في لندن، وترجمت مباشرة إلى ستة لغات. وظننت بعدها أني سأتفرّغ للأدب، لكن وفاة رئيس النظام السوري السابق، حرّضتني على محاولة تحقيق حلم قديم لي وهو العمل على نشر ثقافة مدنية ديموقراطية في مجتمعاتنا. وكانت لي في هذا المجال مقاربات عدة، تكلّلت بتأسيس مشروع ثروة الذي تم الإعلان عنه رسمياً في عام 2003 في دمشق، وإن كان العمل عليه قد بدأ منذ عام 2001.

نور الدين ظاظا والذاكرة الكوردية المنسية

محي الدين عيسو

بحلول يوم 14 حزيران على الشعب الكوردي في سوريا يحل الذكرى الخمسين لبزوغ أول تنظيم سياسي كوردي في سوريا في أجواء كانت تتسم بالديمقراطية بعد التخلص من حكم الديكتاتور أديب الشيشكلي وعودة الأحزاب السياسية إلى النشاط العلني وصدور عشرات الجرائد الحزبية والمستقلة، فتم وضع اللبنة الأولى لتشكيل أول تنظيم ثقافي كوردي باسم "جمعية أحياء الثقافة الكردية" في بداية عام 1955 ثم تشكيل حزب سياسي كوردي في عام 1956 على يد كل من نور الدين ظاظا وعثمان صبري وعبد الحميد درويش وحمزة نويران تحت أسم حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين.

وقد كان الاجتماع الأول بين كوادر الحزب في 14 حزيران عام 1957 بحلب بعد تغيير أسم الحزب إلى " الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا " وكانت اللجنة المركزية مؤلفة من السادة نور الدين ظاظا – عثمان صبري – عبد الحميد دروش – حمزة نويران – رشيد حمو – محمد علي خوجة – محمد عيسى – خليل محمد شوكت حنان وقد قررت اللجنة المركزية تعيين الدكتور نور الدين ظاظا رئيسا للحزب والسيد رشيد حمو سكرتيرا حيث يعرف نور الدين ظاظا الذي ولد في عام 1919 في مادن  بديار بكر بأنه سكرتير أول تنظيم سياسي كوردي في سوريا.

البرلمان الأوروبي يطالب بإلغاء الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين في سوريا

خاص ثروة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن  "قلقه العميق"  للأحكام الصادرة مؤخرا على نشطاء المجتمع المدني و الكتاب السياسيين و النشطاء الحقوقيين في سوريا .

و حث الاتحاد الأوروبي في قرار أصدره برلمانه المنعقد في بروكسيل بتاريخ الرابع و العشرين من أيار الماضي ضمن مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بقضايا أوروبية و أخرى دولية ، حث السلطات السورية على الامتثال الصارم لقوانين حقوق الإنسان الدولية و تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في العام 1969 و العام 2004 على التوالي . كما حث القرار الأجهزة و الهيئات السورية المختصة على "إلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين و النشطاء الحقوقيين"  ، و طالب السلطات السورية المعنية بـ  "إسقاط التهم التي مازالت معلقة في المحكمة العسكرية بدمشق" ، و "إطلاق سراح السجناء السياسيين و معتقلي الضمير و الرأي"  .

و كرر البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم إلى السلطات السورية من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سوريا و المفروضة منذ أربعين عام مضى .

كما نص القرار على فقرة تطالب سورية بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي من اجل العمل على إقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشخصيات السياسية اللبنانية التي بدأت منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و انتهاء باغتيال الوزير اللبناني الشاب بيير الجميل .