Whereto, Syria?

الشيخ محمد مؤيد الخزنوي: اشك مبدئيا في إنشاء نظام جديد ومستقر وديمقراطي ضمن المعطيات الموجودة

حوارات المعارضة السورية _ مع فضيلة الشيخ محمد مؤيد الخزنوي

سوريا الغد - معضلة الإصلاح والتغيير وبقاء النظام

خاص _ ثروة

ولد محمد مؤيد الخزنوي في تل معروف سنة 1972م. خريج الدراسات الإسلامية والعربية، مجاز في الطريقة النقشبندية والتوجيه والإرشاد، يعمل في مجال الدعوة للدين الصحيح والكتاب والسنة، يشغل منصب رئيس مركز الدراسات الإسلامية الكردية والعربية، مشرف على موقع إسلام كرد الإلكتروني. له مؤلفات عدة، منها: حوار مع المصطفى في زمن الحداثة، الحميراء تعلمكم، الفريد في أسرار التجويد وعلاجاتها، وله العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الكردية والعربية والأجنبية والمواقع الإلكترونية.

في الحوار التالي نتوقف مع الشيخ الخزنوي، ونقرأ معاً رأياً كردياً سورياً إسلامياً متسامحاً ومختلفا عن الكثير من الأصوات الإسلاموية المتزمتة، التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

س: ما تفسيرك لإلحاح المعارضة لإحداث تغيير و/أو إصلاح في سوريا، وأيهما ترجح؟

ج: تفسيري لهذه الحالة وبكل تواضع وصراحة، إن كنا نقصد  المعارضة الحقيقية، فإلحاحها ينبثق من أنها شخصت داء الأمة بدقة متناهية، وعرفت مصيبة هذه الآونة التي نحن فيها، بل وعرفت النقاط والحروف، ولكنها إلى الآن حسب المعطيات الموجودة – للأسف - لم تضع نقاطها الصحيحة على الحروف، وإن كنت أرجح بأنها، وإن شخصت الداء، فأنها إلى الآن لم تأت بالدواء الشافي والنهائي لهذه الحالة المرضية المزمنة، التي عشعشت في هياكل النظام الحالي.

أنا شخصيا، أرجح الإصلاح على التغيير في سوريا،  لعلنا نرتقي بهذا الإصلاح إلى الغاية المنشودة، التي يتمناها كل إنسان ومواطن حر، يعيش على تراب سوريا الحبيبة. وهناك سبب آخر بتقديري. أي أن كل هذا الإلحاح من المعارضة،  يعود إلى أن النظام يلغي كل هذه الأفكار المطروحة لهذا الشعب المضطهد، والحلول لأجله. فمن الطبيعي أن يصادر النظام كل الأفكار، سواء كانت من الخارج أو من الداخل أو من أي معارضة، لأنها تزلزل عرشه وعروش الظلم والاضطهاد غير المبرر على هذا الشعب المسكين المغيب من جميع الأطراف والجهات.   

حقوق الإنسان السوري بين الثقافي والتاريخي (20)ـ

خاص ثروة

"تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع، وفقاً للقانون ودون أية تقييد أو تأثيرات غير سليمة، أو أية إغراءات، أو ضغوط، أو تهديدات، أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو لأي سبب." الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة أيضا: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه." المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الصديق "أبو علي" (فائق المير- عضو اللجنة المركزية والأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي، المكتب السياسي) ينتظره حكم، هذه المرة من محكمة تسمى مدنية- محكمة الجنايات الأولى في دمشق- بالنظر إلى أن كل القضاء هو عند السلطة والأجهزة الأمنية سواء. بدءاً من محكمة أمن الدولة، مرورا بمحكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- في دمشق، التي حكمت على النائب السابق وأحد معتقلي ربيع دمشق، رياض سفر بمنع سفره إلى الخارج لتلقي العلاج من مرض السرطان، بعد أن ردت الدعوة المرفوعة من قبله ضد من يمنعونه من السفر للعلاج. وليس آخرا، محكمة الجنايات هذه التي تحاكم الصديق "أبو علي" الآن. كل هذه الأجهزة القضائية ليس هنالك مسافة تذكر بينها وبين تعليمات الأجهزة الأمنية للسلطة، ومهما كان الجهاز المسئول عن المعتقل! سواء كان جهاز أمن الدولة المستقل، أو جهاز الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، أو جهاز الأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع. كلها تعتقل، وبنفس الطرق تقريبا، وتستخدم نفس أساليب التحقيق، والتعذيب، والشتائم. وتقوم بإعطاء نفس التعليمات للقضاة، سواء كانوا في محكمة أمن الدولة الاستثنائية، والتي حكمت الصديق "أبو علي" سابقا حكما مدته عشر سنوات، أمضاها كلها في سجن صيدنايا العسكري أم غيرها. هذه المرة أحب الأخوة في السلطة تنويع المحاكم التي تصدر الأحكام بحق، "أبو علي" وغيره من الناشطين. فكانت محكمة الجنايات الثالثة في دمشق. الثابت في عمل السلطة، مهما كانت الأجهزة التي تعمل فيها واحد لا يتغير وهو: امتهان كرامة البشر وحقوقهم، أما المتحول فهو نقل الصلاحيات من جهاز إلى آخر، من أجل سهولة الاستخدام، أو ربما هنالك من يقول طرفة، إن الأجهزة الأمنية تريد معرفة نوايا القضاة المدنيين تجاه النظام وتجاه المعارضة. من خلال تحويل بعض الناشطين للمحاكمة لدى هذه المحاكم التي تسمى مدنية. والأجهزة الأمنية عادة تتعامل مع القضاة بطريقتها، فإما ترسل التعليمات عبر مراسل عسكري، أو يبلغ القاضي بالتعليمات عبر الهاتف. لهذا، يتحدث بعضهم عن الارتباك الذي يصيب القضاة أحيانا، أولا لأنهم لم يعتادوا بعد على هذا النوع من المتهمين، ومن القضايا، أو هنالك سبب آخر، وهو الأهم ربما: أن التعليمات الأمنية بحكم البيروقراطية والتسيب، لم تصله بعد، فيحتار ماذا يتصرف، مع محامي المعتقل. كل العينات التي أخذناها ودرسناها من المحاكم المدنية التي حاكمت وتحاكم ناشطين سياسيين ومعتقلي رأي، باتت نفس النسخة، البعثية، فالقاضي هو خصم سياسي، وقاض بنفس الوقت!

لقاءٌ مع معتقلٍ دافع عن قضية: "بلدٌ يدير فيه المسدس الحوار"ـ

سلسلة "حوارات المعارضة السورية" – حوار مع المناضل الكوردي السيد فرحات علي

خاص ثروة - بين براثن الجلاد وحقد المستبد، يتكور النضال داخل المعتقل، رغم قساوة الحياة التي تنتهك كل المحرمات من قبل أصحاب القبعات الحمر ومرتديِ البوط العسكري. لا يشفي غليلهم التعذيب؛ لكنهم يُبدعون أساليباً جديدة فيه؛ إنهم يجيدون هذه المهنة، كما لو أنهم ورثوها أباً عن جد!

هذه الحقائق، التي تعيدنا إلى الماضي السحيق وقانون الغاب، متناسيين القوانيين والقيم والأخلاق، والتعايش الاجتماعي بين أبناء  الوطن الواحد. المسألة، لا تقف هنا فحسب، بل حينما يتعرض السجين للموت داخل المعتقل دون أن يُقدم له أبسط وسائل المعالجة ليموت بألمه وعذاباته. كل هذه الأمور في غوانتنامو سوريا، أو أبو غريب، الاسم الذي  بدأ يشد الأذهان.

من هذه الأمثلة، كان السيد" فرحات علي" أحد معتقلي الرأي في سوريا، الذي مرّ بفروعٍ أمنية سورية عديدة، وفروع رجالاتهم سابقاً في الأمن اللبناني، الذين اعتقلوه وسلموه إلى الأمن السوري، ولندع السيد فرحات يكمل معنا القصة.

السيد فرحات علي، هل يمكن لك أن تعرفنا بنفسك؟   

فرحات علي، أنا من قرى منطقة عفرين الكوردية.  تلك  القرى الصغيرة الجميلة، التي تمتاز بوفرة مياهها وينابيعها، والمحاطة بالكروم والبساتين الواقعة على سفح  يحتضن سهلا كبيرا خصبا مطلاً على مدينة عفرين. أنا من مواليد  15/8/1961.

كان والداي يسكنان المدينه. تعلمت في مدارس حلب، الابتدائية، الاعدادية فالثانوية العامة الفرع العلمي في ثانوية المامون. لم أكمل بعدها دراستي نتيجة الظروف القاسية التي كنا نمر بها، والأوضاع المادية السيئة وصعوبة الحياة.   

و لا مسيحي واحد... في وطني

فاديا سعد

من بين مجموعة قنابل لفظية، وجهت لي، حين تقدمت بمسودة بيان، للجمعية الدولية للغويين والمترجمين العرب، حول موضوع، تحدث صاحبه سامي خمو، عن قلة من الملثمين، يدخلون بيوت المسيحيين العراقيين، و يضعونهم أمامهم خيارات ثلاث:

الأول: يفرضون على أهل البيت جزية.

الخيار الثاني:

"رئيس فرع المخابرات الجوية: "هؤلاء الشباب أخطر من القاعدة لأنهم يضمّون كافة الطوائف

الناخب السوري، 18 حزيران / يونيو، 2007

حكم القضاء السوري العادل بالسجن لمدة7 سنوات لكل من طارق الغوراني (تولد 1985، مساعد مهندس) وماهر ابراهيم إسبر (تولد 1980، صاحب محل) ولمدة 5 سنوات لكل من حسام ملحم (تولد1985، طالب حقوق)، وعمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة) ودياب سرية (تولد1985، طالب) وأيهم صقر (تولد 1975، يعمل في صالون تجميل) وعلام فاخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت).

لو كان الأمر يتعلّق بناشطين مخضرمين لكان الأمر أسهل، ولو كان الأمر يتعلّق بأشخاص ينتموا إلى تتنظيم إرهابي ما لطالبنا بعقوبات أشد وأقسى، لكنهم شباب علمانيون أغلبهم لا يتجاوز الـ 22 من العمر، يمثلون مختلف أطياف المجتمع السوري، وحلمهم فقط أن يساهموا في بث ثقافة ديموقراطية في مجتمعهم. فلم السجن إذاً؟ ولمن؟

إذا أخذنا بكلام رئيس الفرع المسؤول عن الاعتقال لأحد آباء الشباب المعتقلين والذي صرّح فيه بأن "هدول الشباب أخطر من القاعدة لأنن مثل ماقلت بيضموا كافة الطوائف،" بوسعنا أن نؤكّد عندها بأن حكم القضاء الجائر قد صدر ضد كل شباب سورية على مختلف أطيافهم وانتماءاتهم. الهدف هو ترويع جيل، بل أجيال، باتت ترفض الواقع الراهن وتبحث عن بديل. يحاول النظام من خلال هذه العقوبات أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى فترة الثمانينات التي كثر الحديث عنها هذه الأيام، لكن المستقبل آت، ومهما تشابهت الظروف، لا يمكن للزمن أن يعود إلى الوراء، بوسع النظام الإرتكاس إلى أساليبه القمعية ذاتها وإلى ماض ما انفتق يحنّ إليه، لكن شباب سورية ينظرون إلى الأمام يحدوهم أمل بمستقبل أفضل باتوا يدركون تماماً أنه لن يبنى إلاّ على رفات هذا النظام. زمن التضحيات آت. والبداية الجديدة قادمة لا محالة.

لن ننسى شبابنا

..حسام ملحم: أخرش التاريخ بالقيد المدمى

صديقي حسام*،

أتذكر عندما كنا سوية في إحدى معسكرات الشبيبة، جلبوا لنا يومها احدى الرفاق البعثيين الكبار. كان الرفيق يحاضر يومها عن فلسطين، قائلا لنا وبصوت حربجي "إن الأوربيين ينفقون مليارات الدولارات على استهلاكهم للعطور سنويا، بينما اطفال فلسطين تموت جوعا." لقد علقت عليه أنت يومها أن مسؤولي الحزب والسلطة ينفقون مليارات الدولارات فقط على وقود سياراتهم سنويا.

كنت تشتم يومها التناقض هذا وتقول: "يلي بيتو من بلور مابيرموا بحجاروا الناس."

ها هو التناقض أيضا من جديد وكما كان سابقاً يا حسام، لكن هذه المرة التناقض لا يتعلّق بفلسطين بل بك وبأصدقائك.

عندما تقرأ صحفنا السورية يا صديقي، تجدهم يهلّلون للديمقراطية التي يدعموها في كل مكان بالأرض، يهلّلون لحق المعارضة اللبنانية بتغير حكومتهم المنتقاة ديمقراطيا، يطربوننا بالدفاع عن سجناء الرأي في كل أنحاء العالم، إلا إيران حيث كما سوريا لا يوجد سجناء رأي هناك.

يقولون لنا أنهم يثقون بالقضاء السوري وبنزاهته، ولن يقدموا أي شخص سوري إلى المحكمة الدولية، حتى لو ثبت تورطه لاسمح الله، لأن القضاء السوري ذائع الصيت بحياده وعدله. 

ها هو القضاء السوري يمارس حياده المعهود عليك وعلى اصدقائك ويحكمك ب 5 سنوات ياعزيزي، نعم فقصائدك التي كنت تكتبها تعرض سوريا لأعمال عدائية.

فقد كتبت سابقا يا رفيقي:

محكمة امن الدولة تصدر احكاما جائرة بحق نشطاء الحراك الشبابي في سوريا

دمشق خاص ثروة في 17 – 6 – 2007

اصدرت محكمة امن الدولة العليا في دمشق اليوم الاحد الحكم على سبعة شباب كانوا من النشطاء السياسيين في سوريا و من مؤسسي التجمع الشبابي من اجل الديمقراطية ، و كانت الاحكام قاسيا جدا بحيث ان المحكمة اصدرت الحكم على كلا من :

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980 أعمال حرة.

الحكم عليهم بالسجن المؤقت لمدة سبعة اعوام من تاريخ اعتقالهم ، كما حكمت بالاعتقال المؤقت ايضا بخمس سنوات على :

3- حسام ملحم تولد 1985 طالب في كلية الحقوق.

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

5- دياب سرية تولد 1985 طالب.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

7- علام فاخور تولد 1979 طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت

و قد صرحت هيئة الدفاع المؤلفة من ابرز المحامين المدافعين عن حقوق الاسنان و الحقوق المدنية في سوريا استيائهم من هذه الاحكام و اعتبروها احكام استثنائية بالدرجة الاولى ، و بعيدة عن القانون القضائي و ان الشباب لم يقوموا باعمال عدائية ضد سوريا حتى يستحقوا هذه الاحكام الجائرة، و ان الاحكام الاستثنائية تاخذ حصانتها من قانون الطوارىء المعمول به في سوريا منذ العام 1963 و الى الان. و من جانب اخر فان الشباب السبعة تم اعتقالهم منذ العام 2005 و قامت المخابرات الجوية باستلام ملفهم و التحقيق معهم، كما اكد محاموا الشباب و ذوييهم بان الشباب تعرضوا للضرب و اقسى انواع التعذيب الجسدي و النفسي اثناء التحقيق.

الجدير ذكره ان محكمة امن الدولة هي محكمة استثنائية تاسست منذ العام 1968، حسب قانون الطوارىء و يترئسها فايز النوري و هو قاضي معروف عنه بانه يصدر احكام قاسية بحق نشطاء الراي والضمير في سوريا.

لقاء مع الأستاذ عمار عبد الحميد مدير مشروع ثروة

لست رجل سياسة، ولا أريد لمشروعي الأساسي، مشروع ثروة، أن يتخذ صبغة سياسية خالصة، فالهدف من مشروعنا هو بث ثقافة ديموقراطية، لا السعي إلى تأسيس حزب سياسي، أو الترويج لائتلافات سياسية معينة.

}- بداية، هل لك أن تقدم لنا نبذة عن حياتك وعن بدايات مشروع ثروة؟

ولدت في دمشق في عام 1966 لعائلة فنية معروفة، وعشت في سورية إلى أن تخرّجت من الثانوية العامة في عام 1983، ومن ثم بدأت أسفاري المتعلّقة بالدراسة فأخذتني من بريطانيا إلى الإتحاد السوفييتي ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرّجت من جامعة ويسكنسن في عام 1992 بشهادة في التاريخ، لكني لم أتابع دراساتي التخرجية مفضلاً التفرّغ لمحاولاتي المتناثرة في الأدب.

عدت إلى سورية في عام 1994، حيث عملت لفترة كمدرس في المدرسة الباكستانية، ومن ثم تفرّغت للكتابة مرة أخرى، ونشر لي ديوان شعر ومن ثم رواية بالإنكليزية، نشرتها دار الساقي في لندن، وترجمت مباشرة إلى ستة لغات. وظننت بعدها أني سأتفرّغ للأدب، لكن وفاة رئيس النظام السوري السابق، حرّضتني على محاولة تحقيق حلم قديم لي وهو العمل على نشر ثقافة مدنية ديموقراطية في مجتمعاتنا. وكانت لي في هذا المجال مقاربات عدة، تكلّلت بتأسيس مشروع ثروة الذي تم الإعلان عنه رسمياً في عام 2003 في دمشق، وإن كان العمل عليه قد بدأ منذ عام 2001.

نور الدين ظاظا والذاكرة الكوردية المنسية

محي الدين عيسو

بحلول يوم 14 حزيران على الشعب الكوردي في سوريا يحل الذكرى الخمسين لبزوغ أول تنظيم سياسي كوردي في سوريا في أجواء كانت تتسم بالديمقراطية بعد التخلص من حكم الديكتاتور أديب الشيشكلي وعودة الأحزاب السياسية إلى النشاط العلني وصدور عشرات الجرائد الحزبية والمستقلة، فتم وضع اللبنة الأولى لتشكيل أول تنظيم ثقافي كوردي باسم "جمعية أحياء الثقافة الكردية" في بداية عام 1955 ثم تشكيل حزب سياسي كوردي في عام 1956 على يد كل من نور الدين ظاظا وعثمان صبري وعبد الحميد درويش وحمزة نويران تحت أسم حزب الأكراد الديمقراطيين السوريين.

وقد كان الاجتماع الأول بين كوادر الحزب في 14 حزيران عام 1957 بحلب بعد تغيير أسم الحزب إلى " الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا " وكانت اللجنة المركزية مؤلفة من السادة نور الدين ظاظا – عثمان صبري – عبد الحميد دروش – حمزة نويران – رشيد حمو – محمد علي خوجة – محمد عيسى – خليل محمد شوكت حنان وقد قررت اللجنة المركزية تعيين الدكتور نور الدين ظاظا رئيسا للحزب والسيد رشيد حمو سكرتيرا حيث يعرف نور الدين ظاظا الذي ولد في عام 1919 في مادن  بديار بكر بأنه سكرتير أول تنظيم سياسي كوردي في سوريا.

البرلمان الأوروبي يطالب بإلغاء الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين في سوريا

خاص ثروة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن  "قلقه العميق"  للأحكام الصادرة مؤخرا على نشطاء المجتمع المدني و الكتاب السياسيين و النشطاء الحقوقيين في سوريا .

و حث الاتحاد الأوروبي في قرار أصدره برلمانه المنعقد في بروكسيل بتاريخ الرابع و العشرين من أيار الماضي ضمن مجموعة من القرارات الهامة المتعلقة بقضايا أوروبية و أخرى دولية ، حث السلطات السورية على الامتثال الصارم لقوانين حقوق الإنسان الدولية و تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في العام 1969 و العام 2004 على التوالي . كما حث القرار الأجهزة و الهيئات السورية المختصة على "إلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين و النشطاء الحقوقيين"  ، و طالب السلطات السورية المعنية بـ  "إسقاط التهم التي مازالت معلقة في المحكمة العسكرية بدمشق" ، و "إطلاق سراح السجناء السياسيين و معتقلي الضمير و الرأي"  .

و كرر البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم إلى السلطات السورية من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سوريا و المفروضة منذ أربعين عام مضى .

كما نص القرار على فقرة تطالب سورية بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي من اجل العمل على إقرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشخصيات السياسية اللبنانية التي بدأت منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و انتهاء باغتيال الوزير اللبناني الشاب بيير الجميل .

الشيخ كفكر وحدث وجريمة

كتّاب ومفكرين يضيئون الذكرى بهذه الكلمات

إعداد لافا خالد

لا تخشى في الله لومة لائم فالساكت عن الحق شيطان أخرس, كانت هذا الكلمات منهجه في فضح المظالم التي تعرض لها أبناء شعبه بكرده وعربه ودفع الثمن مكلفا بمؤامرة, أنصفته عدالة السماء بمكانة عند الأولياء والصديقين, وبقيت عدالة الأرض بقانونها الوضعي لم تأخذ بالقصاص العادل ممن اغتالوا حياته, ليفاجأ الجميع بسيناريو غريب تعتم على ملابسات اختطافه في مهد الأمويين دمشق لتقول إنه قتل على يد جماعة سلفية في حلب  ليدفن بعدها في مدينة دير الزور بعيدا عن مسقط رأسه قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي لينقل جثمانه إلى القامشلي فيما بعد.

من موقعك ككاتب ..

كيف تقرأ الشيخ محمد معشوق الخزنوي  كمنهج و فكر وأحد المطالبين بتجديد الخطاب الديني, وهل كان دوره في رفع المظالم وفضحها عن ابناء جلدته خاصة بعد الإنعطافة الكبرى انتفاضة 12 آذار واحتقان السنوات الطويلة الضريبة التي دفع ثمنها مكلفاً, أم تبقى زيارته لأوربا وكما كتب بعضهم اجتماعه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الضربة القاضية له أم هو صوت دوى في وجه الظلم فغيبوه بسرعة لقوة تأثيره في الرأي العام؟ هل أخذت قضيته صداها لتأخذ حقه ؟

ومن ثم بعد سنوات من استشهاده هل استطاع الكرد وحتى اخوانه العرب بالإضافة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من انصافه بالقصاص ممن غيبوه بين ليلة وضحاها, ألم تكتفي ادوار الكثيرين بالشجب والإستنكار ومقالة هنا وهناك, أليست القضية أكبر من ذلك وتحتاج لأكثر من ذلك, برأيك من الفاعل الحقيقي وماذا تقول لقتلة الشهيد وكلمة أخيرة بحق رجل استثنائي في زمن وظرف استثنائي.

"رفقاً بميشيل ورفاقه يا "رفاق

أُبيّ حسن- دمشق

على الرغم من كون لغة الخطاب السياسي السوري لم تتغير كثيراً مقارنة بالتغيرات التي تجري في العالم, غير أنه من المستغرب حقاً الإصرار على تهم عفا عليها الزمن ولفظها التاريخ –بما فيها تاريخ العرب الراهن-. من قبيل هذه التهم تلك التهمة الموجهة إلى ميشيل كيلو وبعض رفاقه "إضعاف الشعور القومي", ولا يسع أحدنا سوى أن يتساءل مستغرباً عن ماهية الشعور القومي في زمن الإهتراء العربي والتفسخ الذي تعانيه البنية العربية مجتمعة ومتفرقة!؟ ترى كيف ستغدو حال التهمة إذا ما قارناها بزماننا زمن العولمة!.

تهمة أشبه بالنكتة, توحي لنا أن الوحدة العربية قاب قوسين أو أدنى فأتى ميشيل –الذي "يشكو" من "ضعف" في قوميته ووطنيته- هو ورفاقه كي يقوضوا أركانها!. لو كانت التهمة "إضعاف الشعور الوطني"  لكان في المسألة وجهة نظر أخرى, ولكانت نسبة الاستخفاف بعقولنا في درك مقبول ممن اعتادوا أن لايروا سوى أنفسهم وان لا يسمعوا سوى أصواتهم.

في حال سلمنا جدلاً أن ميشيل يضعف الشعور القومي من خلال القيام بواجبه كمثقف رهن حياته لخدمة المجتمع ماذا سنقول عن الأممين من الشيوعيين "الجبهويين", وماذا سنقول عن الإسلاميين الذين لا يعترفون بجغرافية سياسية, لابل وماذا سنقول عن السوريين القوميين حلفاء البعث "القومي" في جبهته؟

لجنة التنسيق الكردية تدين الأحكام الصادرة بحق النشطاء السياسين في سوريا

ثروة

في استمرارية سياسة ترهيب المجتمع وإقصائه عن الاهتمام بالشأن العام , تستمر السلطة الأمنية بإصدار أحكام جائرة بحق الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين وبتهم لم يعد العقل الإنساني والمنطق والمصلحة الوطنية , قادرا على قبولها أو حتى التفكير بوجود مثل هكذا ناظم ومعيارية تناقض مصلحة المواطن السوري في مرحلة سياسية معقدة وحبلى , تتطلب تغييرا جذريا في السلوك والممارسة ونمط التعامل مع المجتمع وتحصينه لمواجهة متغيرات سياسية إقليمية ودولية .

أننا في لجنة التنسيق الكوردي نستنكر سلسلة الأحكام غير القانونية والبعيدة عن القيم والحقوق الإنسانية , التي طالت العديد من نشطاء المجتمع السوري , كالناشط والمحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني والباحث ميشيل كيلو ومحمود عيسى والحكم الغيابي على سليمان الشمر وخليل حسين والعديد من الناشطين السوريين الذين يدفعون ضريبة البحث عن الحرية والعدالة والمساواة والحق في التعبير وإبداء الرأي .

أننا نعتبر ديمومة سياسة كم الأفواه وتكبيل المجتمع وترهيب نشطائه , سياسة منافية لمصلحة المواطن السوري وما يتطلبه الحفاظ على مستقبل وطن تتقاذفه سلوكيات تبحث عن ذاتها , ونعتقد بان سوريا بتنوع قومياتها وطوائفها تحتاج إلى دولة حق وقانون , دولة لكل مواطنيها , تحترم فيها الحريات العامة والخاصة وتنال القوميات حقوقها القومية .

14/5/2007

حزب آزادي الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

تصريح سواسية

ثروة

أصدرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تصريحاً أدانت فيه الحكم الصادر على الناشطين السوريين ميشيل كيلو و محمود عيسى جاء فيه:

أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة ايقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

كما أصدرت حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لاعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا على كلا من الناشطين حسين الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/، وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لاعمال عدائية سندا للمادة/278 /.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء إستمرار المحاكمات السياسية لمعتقلي الرأي والضمير في سورية ، فاننا نطالب الحكومة السورية بإحترام الدستور السوري والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت ووفعت عليها والعمل بشكل جاد على إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن حميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضميير في سورية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 13/5/2007
عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

مسلسل كم الأفواه في سوريا متواصل

محاكمة كيلو و عيسى"

حكمت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 13/5/2007  برئاسة القاضي أحد زاهر البكري على المعارضين السوريين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة أضعاف الشعور القومي وفق المادة 85 ، وحكمت غيابيا ً على كلا ً من سليمان الشمر وخليل حسين 10 سنوات، 5 سنوات منها بتهمة أضعاف الشعور القومي، و 5 سنوات بتهمة التحريض لدى دولة أجنبية بالعدوان على سوريا وفق المادة 78.

ويأتي الحكم على خلفية توقيع هؤلاء المعارضين على إعلان بيروت دمشق وكان هذا الإعلان يدعو إلى إقامة أفضل العلاقات بين سوريا ولبنان كدولتين جارتين متساويتين في السيادة وليس فيه إي إساءة لسوريا كدولة وشعب.

إن توقيع هؤلاء المعارضين على إعلان بيروت دمشق إنما يندرج  ضمن حرية التعبير والرأي التي تكفلها المواثيق الدولية ويصونها الدستور السوري، فالمادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد " لكل شخص حق التمتع بحرية التعبير والرأي ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة  وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود" والمادة 38 من الدستور السوري النافذ تقول " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء ما يضمن البناء الوطني والقومي .." .

يتبين من هذه المواد أن الحكم على هؤلاء المعارضين ليس له أي سند قانوني إنما حلقة من مسلسل متواصل لكم الأفواه التي تعبر عن آراءها وتسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات .

إننا في المنظمات الحقوقية ندين هذا الحكم الجائر وندعو السلطات السورية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وكافة معتقلي الرأي والكف عن الاعتقالات العشوائية والأحكام الجائرة وإطلاق الحريات العامة في البلاد.

13/5/2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة        DAD

اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا YMKS

منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف(

قضيتي ليست جريمة بحق البلد ولكن الحكم علي جريمة بحد ذاتها

هيئة تحرير موقع ثروة

بهذه الكلمات شكر الناشط و الكاتب ميشيل كيلو القاضي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولم يتفاجأ كيلو بحكمه، لان وكما يقول المراقبين إن الحكم كان سياسياً، وخلفية اعتقال الناشط كيلو ليست القضية التي يستحق أن يعتقل من اجلها و يحاكم بالسجن ثلاث سنوات، لأنها ابسط حق من حقوقه الفردية التي صانها الدستور له و لجميع السوريين.

ميشيل كيلو الذي اعتقل على خلفية المشاركة في إصدار وثيقة أطلق عليها إعلان بيروت دمشق، وكانت عبارة عن مبادئ و أفكار تطالب الحكومتين السورية و اللبنانية بتصحيح العلاقات بين البلدين بعد تدهورها إبان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومطالبة الحكومة اللبنانية بسحب الجيش و القوات السورية العاملة في لبنان منذ ما يقارب عقدين و نيف.

ميشيل كيلو البالغ من العمر 67 عاما و من مواليد اللاذقية، هو كاتب و ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني، ساهم في صياغة إعلان دمشق وكان احد الداعمين لتجمع المعارضة السورية بكامل طيفها للانضواء تحت سقف يجمعها، عمل مع باقي أعضاء اللجان في توحيد هذه المعارضة، و بالفعل أنجز المشروع بعد فترة من المناقشات التي كان ميشيل كيلو احد أطرافها الأساسية.

ميشيل كيلو كغيره من معتقلي الرأي الذين حكم عليهم قبله بفترات متقاربة و كانت هذه الأحكام هي رسالة إلى جميع المعارضة السياسية و المهتمين بالشأن العام و الذي كان ميشيل كيلو احد أهم أركانها،  كما حكم على المحامي أنور البني بخمس سنوات و على الدكتور كمال اللبواني باثنتي عشر عاما، و كان حكم كيلو متابعة لمسلسل الأحكام الاستثنائية بحق نشطاء الرأي و الضمير في سوريا، كما لا يزال "فائق المير" بانتظار الحكم عليه، و لا يستبعد المراقبون أن الحكم عليه سيكون على شاكلة كل الذين حكم عليهم بأحكام قاسية و منافية لمبادئ حقوق الإنسان و التي تتنافى مع ابسط حقوقهم بمحاكمة عادلة و غير مسيسة .

إن هذه الأحكام تصدر بحق نشطاء الرأي و اصحاب الكلمة الحرة قبل استفاء الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية ثانية لمدة سبع سنوات، و التي ستصبح أزمة داخلية أخرى كباقي الأزمات التي ما زالت دون أية معالجة.

و أخيرا فان الكاتب ميشيل كيلو سينضم إلى قافلة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا وسيكون ضيفا عند عميد معتقلي الرأي الدكتور عارف دليله، و بانتظار معتقلي رأي جدد في ظل استمرار حالة الطوارئ و الأحكام العرفية.

حول محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى

داريوس أوسي

عقدت محكمة الجنايات بدمشق بتاريخ 13 / 5 / 2007  جلسة لمحاكمة كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر حيث حكمت على كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وعلى خليل حسين وسليمان الشمر ( المتواريان عن الأنظار ) بالسجن لمدة خمس سنوات بحضور حشد كبير من السياسيين والحقوقيين وعدة سفارات أوربية، حيث دخل كيلو وعيسى وسط ترحيب حار من الحاضرين في المحكمة، ثم قرأ القاضي الحكم بسرعة كبيرة وقبل أن يخرج من قاعة المحكمة قال له ميشيل كيلو نحن لسنا مجرمين إنما الحكم الصادر بحقنا هو الإجرام بذاته كما صرح محمود عيسى من داخل القفص بالقول نحن سنبقى أقوياء لو حكموا علينا مئة عام والحكم ظالم وهو سياسي  وسط تصفيق حار من قبل الحاضرين.

على الرغم من التخوف الكبير من قبل بعض المحامين قبل انعقاد الجلسة من أن يكون الحكم قاسيا كالأحكام الصادرة على كل من كمال اللبواني وأنور البني كقول المحامي ميشيل شماس بأنه يتوقع أن يكون الحكم بين 5 – 7 سنوات إلا أن المحامية رزان زيتونة توقعت أن يكون الحكم بين سنة إلى ثلاث سنوات فقالت بعد انتهاء الجلسة بأنه حكم متوقع بينما قال المحامي خليل معتوق لو أنهم حكموا بيوم واحد فهذا إجرام فما بالك بثلاث سنوات وقال المحامي مهند الحسني بأن هذا الحكم هو حكم سياسي بامتياز مخالف للأصول القانونية واعتقد بأنه قد حان الأوان للعمل على الإصلاح القضائي ونعيد له استقلاليته ليكون مدخلاً للإصلاح المنشود في سورية.   

رسالة من كمال اللبواني إلى الشعب السوري

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت قد بدأت بنطق الكلمات في السنة الثانية من العمر عندما قامت الوحدة عام 1958 ومنعت حرية التعبير في سوريا ، وما تزال إلى الآن هذه الحرية مقموعة، وما نزال ننتظر اليوم الذي نستطيع فيه أن نفكر بحرية دون خوف ، ونقول ما نفكر فيه علنا  دون مساءلة أو عقاب.

في م�